الإمارات.. إنشاء هيئة شرعية مركزية لمنح التراخيص للبنوك وتوحيد الفتاوى

يدرس المصرف المركزي في الإمارات تأسيس هيئة شرعية مركزية تقوم على إصدار تراخيص للبنوك والمؤسسات الإسلامية الجديدة، ووضع الضوابط والمعايير الشرعية لنشاط المصارف الإسلامية في الدولة، وتمثل مرجعية لفتاوى المعاملات المالية الإسلامية وذلك لمعالجة المشكلات الناتجة عن تعارض الفتاوى الصادرة عن الهيئات الشرعية المحلية في البنوك الإسلامية. ويأتي ذلك في ظل وجود تطبيقات مماثلة وناجحة في عدد من الدول العالمية كماليزيا وإيران، والتي أثبتت نجاحا واضحا في الحد من مشكلات تضارب الفتاوى، الأمر الذي يؤدي إلى تحفظ في أوساط المتعاملين مع البنوك الإسلامية.
ووفقا لمصادر في المصرف المركزي الإماراتي، فإن الهيئة الشرعية المركزية التي يُنتظر أن تتبع المصرف ستمثل مرجعية شرعية للجان الفتاوى التابعة للبنوك الإسلامية، بحيث يشترط أن يعرض أي منتج أو خدمة جديدة تطلقها هذه المصارف على الهيئة المركزية للاعتماد النهائي، بعد أن تجيزها وتوافق عليها لجان الفتاوى الداخلية، إضافة إلى اختصاصها بمنح التراخيص للمصارف والمؤسسات الإسلامية الجديدة.
وتضيف المصادر أن مشاورات تجري بين الإمارات وعُمان، بعد إنشاء الأخيرة لهيئة مماثلة في وقت سابق خلال العالم الجاري وذلك للاستفادة من تجربتها، والاستعانة بالخبرات الموجودة لديها في هذا الصدد، مشيرةً إلى أن الهيئة المركزية للفتاوى يفترض أن تضم بين أعضائها خليطاً من العلماء المسلمين ضمن شروط معينة، بحيث تتوافر فيهم الخبرة والكفاءة في الصيرفة الإسلامية.
يأتي ذلك في ظل تأكيد خبراء على أهمية وجود هيئة شرعية عليا وليست هيئة موحدة، وذلك أن الهيئة الموحدة تستلزم إلغاء الهيئات الشرعية الموجودة في المصارف والاقتصار على هيئة شرعية واحدة لجميع المصارف، في حين أن الهيئة العليا تأخذ طابعا إشرافيا ورقابيا، وتضع المعايير وتسن الأنظمة، وتكون جهة مرجعية للهيئات الشرعية المحلية للبنوك عند الاختلاف، وتأخذ قراراتها طابع الإلزام. ويؤكد الخبراء أن تكوين هذه الهيئة يستلزم إنشاؤها بقرار حكومي لتكتسب قراراتها الإلزام، وألا تضم أياً من أعضاء الهيئات الشرعية للمؤسسات المالية التي تخضع لسلطتها لضمان الاستقلالية.
يُذكر أن ثمة هيئة شرعية للفتوى تغطي جميع المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، غرضها التنسيق بين الهيئات الشرعية في البنوك والمؤسسات، وتوحيد الفتوى في الموضوعات المهمة مثل الصكوك والصناديق والمحافظ الاستثمارية والتمويل المجمع، وتطوير وابتكار المنتجات المالية، كما تقوم بإجراء البحوث والدراسات في مجال الصناعة المالية الإسلامية وخصوصا في الموضوعات المشتركة بين البنوك الإسلامية، وقد أكد الدكتور حسين حامد حسان رئيس الهيئة في تصريحات سابقة لـ ''الاقتصادية'' أن الهيئة تم إنشاؤها بموافقة البنوك والمؤسسات المالية الإسلامية في الإمارات، حيث تضم ممثلين عن هذه البنوك ومعظم أعضائها من رؤساء هيئات هذه البنوك، وأضاف أن الفتاوى والقرارات الصادرة عن هذه الهيئة لها حجة معنوية لأن الذين أصدروا الفتوى هم رؤساء وأعضاء الهيئات الشرعية في البنوك المشاركة، وهي ليست هيئة حكومية أنشأتها الحكومة أو الجهات الرسمية، ومع ذلك فإنها تمثل البنوك الإسلامية في علاقتها مع مصرف الإمارات المركزي ووزارة الاقتصاد وغيرها، وذلك بحكم أنها أنشئت بمبادرة من البنوك الإسلامية لتقوم على توحيد الفتوى وتطوير وابتكار المنتجات مما يدفع الصناعة المالية الإسلامية إلى الأمام، ولذلك فإن هذه الجهات تطلب الرأي والمشورة من الهيئة بصفة غير رسمية.