40 % من العمالة في المملكة مخالفة ومنافسة لشركات المقاولات

قال سعد بن إبراهيم الوهيبي رئيس مجلس إدارة مجموعة الوهيبي للمقاولات، عضو لجنة المقاولين بغرفة الشرقية، أن 40 في المائة من العمالة بالمملكة مخالفة لنظام العمل والإقامة، وهذه النسبة قابلة للزيادة في حال عدم إيجاد حلول سريعة وجذرية من قبل الجهات الحكومية مثل الجوازات ومكاتب العمل.
وقال الوهيبي إن عدم إقامة جولات ميدانية من قبل الجهات المختصة قد يتسبب في خروج عدد كبير من شركات المقاولات بالمنطقة الشرقية, نظرا لما تكبدته هذه الشركات من خسائر فادحة تقدر بملايين الريالات, مطالبا في الوقت نفسه بإعادة نظام تنقل العمالة الأجنبية داخل مناطق المملكة بخطاب رسمي من الكفيل للحد من العمالة السائبة والهاربة وربط المؤسسات والشركات بنظام الحاسب الآلي مع مكاتب العمل, إضافة إلى إعادة النظر في منح التأشيرات للمؤسسات الوهمية التي هي في الأصل لا وجود لها على أرض الواقع دورها جلب عمالة تحت مسمى "الفيزا الحرة" والتي يشترط فيها العامل على الكفيل بحرية العمل في أي مكان وزمان مقابل مبلغ شهري يدفع للكفيل, مضيفا أن انتشار هذه العمالة بشكل كبير جعلهم ينافسون صغار المقاولين من خلال التعاقد وتنفيذ مشاريع صغيرة مثل بناء الوحدات السكنية للأفراد بأسعار رمزية، انعكس سلبيا على شركات المقاولات, مضيفا أن تضخم العمالة الوافدة وتوطينها في المملكة تعد معضلة؛ حيث بلغ عدد العمالة الوافدة تقريبا أكثر من عشرة ملايين عامل، هذه بالنسبة مقارنة بعدد السكان تعد نصف المجتمع، وتنامت هذه النسبة في ظل غياب الأنظمة المنظمة لعملية الاستقدام وتزايدت كلما ازدادت عملية الاستقدام، وستتزايد مادام النظام مفتوحا بعمل من دون ضوابط ومن دون عملية تنظيم، مشيرا إلى أن هذا التزايد في النسبة للعمالة أدى إلى ظهور مشكلات متعددة مثل البطالة والتستر والتسرب وامتلاك المشروعات والاستثمار غير المشروع بطريقة التحايل, كما أن الإحصائيات تقول إن العمالة الوافدة تحول أموالا للخارج سنويا عبر البنوك السعودية أكثر من تسعة مليارات ريال وزادت نسبة الوافدين للمملكة خلال الخمس سنوات الماضية بنسبة 30 في المائة.
وطالب الوهيبي بضرورة إنشاء هيئة خاصة بالمقاولين, أسوة ببعض الهيئات كهيئة سوق المال وهيئة المهندسين وغيرها، وإنشاء بنك لتمويل المقاولين مدعوم من قبل القطاع الأهلي, خاصة في الظروف الحالية التي تشهد فيها المملكة مشاريع عملاقة وميزانيات معتمدة, مضيفا أنه في حال إنشاء الهيئة ستنظم سوق المقاولات بشكل كبير، وتكون هذه الهيئة التي من المقترح أن تعمل تحت مظلة الغرف التجارية أو وزارة التجارة مرجعية رسمية للجميع، وتقوم على فض المنازعات وحسم الخلافات وإيجاد لجنة داخل هذه الهيئة دورها المراقبة والمحاسبة لكل من يسيء لهذا النشاط، إضافة إلى كشف المعوقات وحلّها من قبل الهيئة وبعض القطاعات التي يعملون معها.
وقال رئيس مجلس الإدارة إن المجموعة قامت بعمل خطة استراتيجية للجنة المقاولات بالشرقية تضمنت عددا من النقاط منها تطوير بيئة العمل بقطاع المقاولات بالشرقية, تحسين أوضاع الشركات وإيجاد بدائل لتطويرها, رفع كفاءة اللجنة وفعاليتها, زيادة حجم التمويل المتاح للقطاع, تحسين الإطار التنظيمي والإداري لبيئة عمل القطاع, زيادة القدرة التنافسية لشركات المقاولات الوطنية بدعم قدراتها الفنية, دعم شركات المقاولات خاصة الصغيرة منها فنيا وإداريا, تطوير بيئة العمل داخل اللجنة, مد جسور التعاون بين اللجنة والجهات ذات العلاقة, فكرة إنشاء بنك أو صندوق لدعم المقاولين, تطوير البيئة التشريعية لقطاع المقاولات, إنشاء مركز للاستشارات الإدارية لدعم الشركات بالاستشارات التنظيمية والإدارية, إنشاء مركز للتدريب لدعم الشركات بكوادر وطنية فنية, إبرام اتفاقيات مع البنوك المحلية لتمويل شركات المقاولات, دراسة نظام الاندماج وطرحه كبديل أمام صغار المقاولين لإنتاج كيانات أكبر, تطوير وتنفيذ برامج مشتركة مع جهات أجنبية لتطوير بيئة العمل.
وأكد على ضرورة تطبيق ﺍﻟﻌﻘد ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻲ ﺍﻟﻤوحد "فيديك"، ﻟﻴﻜوﻥ ﺍﻷساﺱ ﻓﻲ جميع ﺍﻟﺘﻌﺎﻗدﺍﺕ للمشاريع ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ بين القطاعين ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻭﺍﻟﺨﺎﺹ، مشيرا ﺇﻟﻰ أن تطبيقه سيسهم ﻓﻲ إنهاء ﺍﻟﻜﺜﻴر من ﺍﻟﺨﻼﻓﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎيا ﺍﻟﻌﺎﻟﻘﺔ بين ﺍﻟﻤﻘﺎﻭﻟﻴن ﻭﺃصحاب ﺍﻟﻤﺸﺎﺭيع ﻓﻲ ﺍﻟسعودية، إضافة إلى القضاء على مشكلة تعثر المشاريع، وخفض كلفة المشاريع, مضيفا أن 90 في المائة من المشكلات التي تنشأ عن عقد «فيديك» يتم حلها بشكل سريع، وذلك لوجود آليات حلها بالعقد.
وبين أن عقد فيديك يضع الحلول لجميع المشكلات المستقبلية، مثل زيادة الأسعار أو تغيّر أسعار العملات أو حدوث حروب أو كوارث طبيعية، وكل هذه الأمور تؤخذ في الاعتبار، خلافاً لما هو حاصل الآن، إذ يتحمل المقاول هذه المشكلات, مضيفا أن الارتفاع في تكلفة المشاريع الحكومية خلال السنوات الماضية يعود لعدم تطبيق عقد "فيديك"، وذلك لأن المقاول سيضع جميع المشكلات المحتملة ويدخلها في تكلفة المشروع، وهو ما يضخم العروض، بينما عقد «فيديك» يضمن تعويض المقاول في حال تعرضه لأية مشكلة تحدث له، وهو ما يجعل المقاول يقبل بالعروض من دون تضخيم تكلفة المشروع، لأنه سيضمن أن هناك تعويضاً له في حال حدوث أية مشكلة له, مؤكدا على أنه في حال تطبيق عقد فيديك سيسهم في خفض تكلفة المشاريع الحكومية الحالية بنسبة 20 في المائة.
ودعا الوهيبي شركات المقاولات الصغيرة في المملكة إلى الاندماج وتكوين كيانات كبيرة قابلة للمنافسة والبقاء والتطور, مضيفا أن المجموعة المتخصصة في المقاولات تتفاوض حاليا مع عدد من شركات المقاولات الصغيرة وشركات التطوير العقارية للدخول في تحالفات وكيانات قوية قادرة على منافسة كبريات الشركات العاملة في مجال المقاولات العامة.
وتوقع أن تشهد المجموعة في المرحلة المقبلة تطورات جديدة تشمل تنويع نشاطاتها واستثماراتها في السوق السعودية التي يوجد بها حاليا عدد كبير من الشركات العملاقة المتخصصة في مجال المقاولات العامة منها 90 % من الشركات الصغرى والتي تحتاج إلى الدعم والمساندة في ظل المنافسة القائمة من قبل الشركات العالمية التي سوف تجتاح السوق مما يعني خروج شركات المقاولات الصغيرة, مضيفا أن المجموعة تنتظر الموافقة من الجهات ذات الاختصاص لتبدأ تنفيذ مشروع المدينة المائية في جزيرة المرجان على كورنيش الدمام وتعتبر المدينة المائية في حال الموافقة على تنفيذها أكبر جاذب وداعم للسياحة بالمنطقة الشرقية التي تشهد سنويا زيارة أكثر من مليوني سائح على مدار العام, مشيرا إلى أن المجموعة صاحبة المبادرة في تنفيذ المشروع الذي يعتبر أول مشروع من نوعه على مستوى المملكة, حيث تم إعداد الدراسة الكاملة لهذا المشروع العملاق.
وأكد أن الاقتصاد السعودي مقبل على نقلة نوعية كبرى في ظل المشروعات التنموية الضخمة التي تشهدها السوق السعودية، إضافة إلى المدن الاقتصادية التي تنشئها الهيئة العامة للاستثمار وهي بلا شك تعد نقلة اقتصادية ضخمة تشهدها المملكة مما يفتح المجال للشركات الأجنبية للدخول في السوق واقتناص الفرص الاستثمارية فيه, مضيفا أنه لا يمكن الاستغناء عن شركات المقاولات العالمية لتنفيذ مشروعات البنية التحتية العملاقة وذلك نظرا لامتلاكها التكنولوجيا والخبرة الطويلة، متوقعا أن تكون هناك علاقات مشتركة بين شركات المقاولات المحلية والشركات الأجنبية القادمة للعمل في المملكة لتدريب الكوادر المحلية لاكتساب الخبرة ومساعدة صغار المقاولين في الاندماج التكنولوجي والخبرة مع الشركات الأخرى.
وتحدث الوهيبي عن المساهمات العقارية المتعثرة في المملكة والتي تبلغ أكثر من 25 مساهمة تقدر قيمتها الإجمالية بأكثر من ستة مليارات ريال، مطالبا الجهات المعنية بإيجاد حلول سريعة وجذرية لهذه المساهمات وضخ قيمتها بالسوق, مضيفا أن بعض الأنظمة واللوائح هي السبب الرئيسي في هجرة رؤوس الأموال للخارج, إلا أن الأزمة السياسية العربية أجبرت بعض المستثمرين السعوديين في الخارج إلى الاستثمار داخل السوق السعودي, متمنيا أن يرى عدد من المشاريع العقارية خاصة المشاريع السكنية التي تستهدف المواطن من ذوي الدخل المحدود للحد من أزمة السكن التي تعانيه المملكة منذ عقود وسوف تستمر هذه الأزمة في ظل تزايد عدد السكان إلا في حال تكاتف رجال الأعمال والمستثمرين والمساهمة في توفير وإنشاء مدن سكنية متكاملة ليس شرطا أن تكون في قلب المدن بل على مداخل وأطراف المدن الرئيسية مع توفير جميع الخدمات الأساسية لهذه المدن من مدارس ومستشفيات ومرافق حكومية وحيوية ومجمعات تجارية وترفيهية.