ضرب التستر في التجزئة.. توظيف سعودي أو احتساب المالك موظفا أو الخروج من السوق
أعلنت وزارة العمل عزمها إصدار قرار الأسبوع المقبل يطالب أصحاب المنشآت الراغبة في الاستقدام التي يبلغ عدد عمالتها تسعة فأقل وجود سعودي واحد على الأقل يعمل في المنشأة كشرط لتقديم طلب الاستقدام في خطوة تستهدف دعم رواد الأعمال من أصحاب المنشآت الصغيرة. وستقوم الوزارة على ضوء القرار باحتساب صاحب المنشأة الفردية كموظف في منشأته على اعتبار أنه متفرغ ولا يعمل في منشأة أخرى وإذا كان غير متفرع ومسجلا كموظف في منشأة أخرى لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية فيجب عليه توظيف عامل سعودي واحد على الأقل لقبول طلب الاستقدام ولن يؤثر القرار في تجديد رخص العمل للعمالة الحالية حتى التي لم تحقق حصة التوطين المحددة. ويهدف النظام الجديد إلى زيادة القدرة التنافسية لرواد الأعمال السعوديين أصحاب المنشآت الفردية الصغيرة حيث إن التحدي الصعب الذي يواجههم يكمن في التنافس الخفي الناتج من نشاطات التستر الذي قد يدفع بكثير من المشروعات الحديثة للشباب إلى منحنى الخسارة والخروج من السوق في نهاية المطاف. وسيؤثر القرار الجديد في الفئة المتسترة التي غالباً ما يكون فيها صاحب المنشأة السعودي غير متفرغ ويلزمهم بتوظيف سعودي واحد عند رغبتهم في التوسع، بينما سيعفي القرار صاحب المنشأة المتفرغ من هذا الشرط مما يزيد من قدرته التنافسية والنمو.
#2#
وأوضح المهندس عادل بن محمد فقيه وزير العمل أن التنظيم الجديد يدعم رواد الأعمال من أبناء وبنات الوطن ويزيد من فرص نجاحهم، مؤكدا أن الوزارة تسعى من خلال التنظيمات الجديدة إلى تهيئة المناخ الصحي لنمو وتوسع نشاطات المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تعد العمود الفقري للاقتصاد الوطني. وتحدث خلال ترأسه أمس، ورشة عمل بعنوان "دعم رواد الأعمال وزيادة قدرتهم التنافسية" التي نظمت على هامش معرض شباب الأعمال في جدة عن الآثار السلبية للتستر التجاري على الاقتصاد الوطني بما في ذلك استنزاف رأس المال لافتا إلى أن معظم الأرباح الناتجة من التجارة المتسترة غالبا ما يتم تحويلها إلى الخارج.
وبين وزير العمل أن إجمالي تحويلات الوافدين إلى خارج المملكة نحو 100 مليار ريال خلال العام الماضي حسب الإحصائيات الرسمية، موضحا أن مزاولة الأنشطة غير المشروعة تترتب عليها مخاطر أمنية واجتماعية.
من جهة أخرى أشار وزير العمل إلى أنه سيتم افتتاح مكتب لاستقبال الباحثين عن العمل في جميع مناطق المملكة من خلال صندوق تنمية الموارد البشرية لتوظيفهم في القطاع الخاص.