.. ويسقط توصية لمناقشة حسابات «الخطوط السعودية» لعدم «الاختصاص»

أسقط مجلس الشورى أمس توصية إضافية مقدمة من أحد الأعضاء تدعو إلى تضمين التقرير السنوي للخطوط الجوية العربية السعودية الحساب الختامي للمؤسسة في خطوة تستهدف الوقوف على الأسباب وراء الخسائر المالية التي يتكبدها الناقل الوطني سنويا، والعمل على تقليص تلك الخسائر والتي سجلت بواقع مليار ريال خلال التقرير السابق للأداء للمؤسسة. جاء رفض المجلس للتوصية عقب استكماله أمس مناقشة التوصيات الإضافية التي قدمها عدد من الأعضاء على تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقريرين السنويين للخطوط الجوية العربية السعودية للعامين الماليين 1428 / 1429 - 1430 / 1431 هـ، حيث بين المجلس سبب الرفض بأنه لم يكن لعدم وجاهة التوصية، وإنما لعدم نظاميتها. وقال ''إن النظر في الحسابات الختامية لأجهزة الدولة ومؤسساتها هو من اختصاص مجلس الوزراء، وليس من اختصاصات مجلس الشورى، وفق ما نصت عليه المادة الـ 78 من النظام الأساسي للحكم''.
وهنا علق العضو مقدم التوصية الدكتور وليد عرب هاشم ''إننا في مجلس الشورى لا نسعى إلى اعتماد الحسابات الختامية للخطوط السعودية أو مراجعتها، بل الاطلاع عليها تحسباً لأن تستمر خسائر الناقل الوطني وقد يكون هناك تخوف من أن تخسر الخطوط السعودية رأسمالها مما قد يدعوها في المستقبل إلى طلب الدعم الحكومي بعشرات المليارات''. يذكر أن التوصية الإضافية أيدها 90 عضواً لمناقشتها تحت قبة المجلس في الأسبوع الماضي عند التصويت على وجهة نظر اللجنة في معرض ردها على آراء وملاحظات أعضاء المجلس بشأن تقريري المؤسسة.
كما صوت المجلس بعدم الموافقة على توصية إضافية أخرى تنص على سعودة وظائف الطيارين خلال مدة زمنية محددة بعد أن تم طرحها للنقاش وأيدها بعض الأعضاء، في حين عارضها آخرون، وكل ساق مبرراته في التأييد أو الرفض، وهو ما يؤيد رأي لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات، التي لفتت إلى أن هذه التوصية قد تحققت على أرض الواقع حيث تعمل الخطوط السعودية ضمن خطة تطويرية على سعودة طاقمها من الطيارين ومساعديهم، إذ يوجد لديها حالياً أكثر من 1400 طيار سعودي، كما تعمل على دعم الطلاب السعوديين الذين يدرسون تخصص الطيران على حسابهم الخاص، إلى جانب التعاون مع برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث الخارجي حيث يتم توجيه بعض الطلاب المبتعثين لدراسة الطيران في العديد من الدول الصديقة.
وفي موضوع آخر، استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية حول ما طرحه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة المجلس طلب استثناء أصحاب المعاشات التقاعدية السعوديين من الخضوع لأحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس أو ترك الخيار لهم بالخضوع للنظام من عدمه. وقد صوت المجلس بالموافقة بالأغلبية على أن يكون تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس على أصحاب المعاشات التقاعدية المشمولين بنظام التقاعد بشكل اختياري، على أن يتم في حال رغب صاحب المعاش التقاعدي المشمول بنظام التقاعد في الخضوع لأحكام النظام الخليجي الموحد لمد الحماية التأمينية يتم وقف صرف معاشه التقاعدي وفقاً لأحكام النظام التقاعدي، على أن تسري أحكام الفقرتين المذكورتين من تاريخ تطبيق أحكام النظام الموحد لمد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم في أي دولة عضو في المجلس.
من جهة أخرى، وافق مجلس الشورى أمس على ملاءمة دراسة المشروع المقترح لنظام مراكز الأحياء في المملكة المقدم من العضو الدكتور سعود السبيعي بموجب المادة 23 من نظام المجلس، وذلك بعد مناقشة تقرير للجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن المقترح. حيث أجمع الأعضاء على أهمية هذا المشروع كون الأحياء بحاجة إلى مراكز اجتماعية تجمع بين التربية والتعليم والترفيه، فيما رأى البعض أن مثل هذه المراكز ستكون مسانداً للمجالس البلدية في خدمة الأحياء في المدينة.
ودرست اللجنة مقترح مشروع النظام والمبررات التي ساقها صاحب المقترح، وأهداف مشروع النظام التي من أبرزها تنمية روح المواطنة الحقيقية عبر المشاركة الفاعلة في خدمة المجتمع، وغرس وتنمية المسؤولية الاجتماعية في الأسر السعودية خاصة في صفوف الشباب، وتنمية الأحياء اجتماعياً واقتصادياً وصحياً، وتنمية طاقات الشباب واستثمارها الاستثمار الأمثل بما يعود بالفائدة على المجتمع، وتنمية روح المبادرة والابتكار عند الشباب. وأكدت اللجنة في تقريرها دعمها للمشروع باعتباره سيسهم في غرس القيم والمبادئ في المجتمع، خاصة أن مراكز الأحياء تشكل محاضن فكرية وتربوية إضافية، ترتقي بالسلوك، تغرس القيم العليا، تسهم في بناء المجتمع، وتمكن الفرد أن يمارس نوعا من الإسهام في حيه بما يسهم في تطوير عمل تلك المراكز. وأبانت أن مراكز الأحياء ترعى الكبار والمتقاعدين، تحتضن الشباب، تؤهل الطاقات الفاعلة، تربي الأطفال والناشئة، وتجمع بين التربية والتعليم والترفية والترابط الاجتماعي وخدمة أفراد المجتمع.