جدل حول جدوى السجن ومطالب بمستشارين نفسيين للقضاة

سيطرت ''عقوبة السجن'' على مجريات جلسات ملتقى الاتجاهات الحديثة في العقوبات البديلة في يومه الثاني أمس، بين القول إن السجن فقد دوره وتحوله إلى تفريخ للسلوك الإجرامي، وبين التأكيد على أنه خيار طبيعي لحالات كثيرة لا يمكن معها الاستغناء عنه.
وأكد مسؤول حكومي، أن عقوبة السجن أثبتت فشلها في إصلاح الجاني ومساعدته على الانخراط في المجتمع، الأمر الذي يؤدي إلى عزل المجرم عن أسرته مما يولد لديه الحقد والكراهية للمجتمع، واصفا في الوقت ذاته السجن بمكان لتفريخ السلوك الإجرامي، وتعلمه باحترافية.
ووجد حديث المسؤول الحكومي خلال جلسات الملتقى، اعتراضا من مستشار النائب الثاني وزير الداخلية، الأمر الذي دعاه للتشكيك في تلك الدراسات التي أثبتت فشل عقوبة السجن، داعيا في لغة تهكميه إلى إغلاق السجون فورا إن صحت تلك الدراسات، مع توقعه غير ذلك.
في حين طالب قضاة ومشاركون، بمستشارين نفسيين واجتماعيين في المحاكم، لمساعدتها في استصدار حكم بديل عن السجن في التعزيرات وللفئة العمرية الصغيرة، إلى جانب سن نظام يحدد الجهات المنفذة للعقوبات البديلة، والجهات المتابعة لتطبيقها.
واعتبر الدكتور علي الحارثي مدير عام السجون خلال الجلسة الثانية، أن هيبة السجون ليست على ما يرام، مشددا على ضرورة إعادتها. وقال: ''هناك ممنوعات تهرب إلى داخل السجن، سواء عن طريق الزائرين أو العاملين فيها''. وعدد الحارثي آثارا إيجابية لبدائل السجن، منها المحافظة على الاستقرار النفسي لمرتكب الفعل المجرم وأسرته وحمايتهم من الشعور بالوصم والتحقير الاحتماعي، الحيلولة دون انفصال الفرد عن المجتمع وفقدانه للتكيف الاجتماعي مستقبلا. كما تساهم عقوبة بدائل السجن في الحد من العودة للجريمة، واستغلال المجتمع لطاقات ومهارات أفراده، وتخفيف الأعباء المالية على الدولة.
من جانبه، وصف الدكتور عبد الله اليوسف وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، السجن بمكان لتفريخ السلوك الإجرامي، وتعلمه باحترافية.
وقال: ''إن 29 في المائة من مرتكبي جرائم الصدفة لأول مرة أصبحوا محترفين لاختلاطهم بالمجرمين في السجن''. وأشار إلى دراسة أثبتت أن 7 في المائة من مرتكبي الجرائم من عام 1423حتى 1429هـ، عادوا للسجن.
وأبرز اليوسف سلبيات السجن، منها إرهاق لميزانية الدولة، وتكدسها وغياب للتصنيفات.
وأكد وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية، أن عقوبة السجن أثبتت فشلها في إصلاح الجاني ومساعدته على الانخراط في المجتمع، حيث يؤدي السجن إلى عزل المجرم عن أسرته وعن المجتمع مما يولد لديه الحقد والكراهية على المجتمع.
في حين تعجب الدكتور ساعد الحارثي مستشار النائب الثاني وزير الداخلية رئيس الجلسة، من حديث اليوسف عندما أكد فشل عقوبة السجن في إصلاح مرتكب الجريمة، مشككا في تلك الدراسات التي أثبتت ذلك، وإن صح ذلك - والحديث لـ ''الحارثي'' فيجب إغلاق السجون فورا، مع توقعه أن للسجن فوائده.
من جانبه، اقترح العميد الدكتور عبد العزيز الحوشان مدير الإدارة العامة لدورات الأمن، مساهمة بعض الأجهزة الحكومية في تنفيذ العقوبة ذات العلاقة بالخدمات الاجتماعية مما يتم تحويل المعاقبين عليها لتنفيذ الخدمة المحددة في العقوبة كأجهزة الأمن (شرطة، مرور، دوريات) والبلديات، الشؤون الاجتماعية، الشؤون الإسلامية، وغيرها من الجهات الخدمية والتطوعية. ودعا الحوشان، إلى العمل على تأسيس شركة مساهمة لتقديم الخدمات الأمنية تساهم فيها صناديق الدولة ويكون من ضمن اختصاصها متابعة المحكوم عليهم بتنفيذ عقوبات النفع العام مقابل رسوم تُحصل من المحكوم عليه أو من الجهة المستفيدة من خدمة المحكوم عليهم، والعمل على تفعيل وتأهيل إدارات الأمن في الأجهزة الحكومية لتقوم بهذا الدور في المتابعة في بداية مراحل التنفيذ لضمان قوة التنفيذ.