مختصون: طفرة جديدة في إصدارات الصكوك الخليجية في 2012

أكد مختصون في المصرفية الإسلامية أن عام 2012 سيشهد بداية طفرة جديدة في مجال إصدار الصكوك في دول الخليج، وأن التمويل الإسلامي بدأ بالتحول إلى ظاهرة عالمية عبر زيادة الإقبال على الأدوات وصيغ المعاملات الإسلامية في مختلف الأسواق المالية العالمية، وأضافوا أن قطاع الشركات يشهد نموا في تمويلها من خلال التمويل المجمع أو الصكوك، وأن أهم تحدٍ أمام المصارف الإسلامية هو توفير تمويل للشركات يتوافق مع الشريعة وبأسعار تنافس تمويلات البنوك التجارية ذات الخبرة في هذا المجال. جاء ذلك خلال الكشف عن مفاوضات إصدار صكوك يعتزم مصرف نور الإسلامي وشركة المشرق للتمويل الإسلامي (الإمارات) إطلاقها بقيمة تتجاوز 4.2 مليار درهم (1.14 دولار) بالتعاون مع جهات محلية وخارجية، وذلك على هامش القمة الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي التي انطلقت فعالياتها أخيراً في أبو ظبي بمشاركة أكثر من 100 مسؤول من صناع القرار وكبار المصرفيين الإسلاميين بالإمارات وماليزيا والمملكة المتحدة.
وقال حسين القمزي الرئيس التنفيذي لمصرف نور الإسلامي إن دور التمويل الإسلامي برز كبديل حيوي في مجال التمويل المؤسسي وتجلى ذلك في العديد من الصفقات المهمة التي عقدت أخيراً على الصعيدين الإقليمي والعالمي، مشيرا إلى أن سوق التمويل المؤسسي المتوافق مع الشريعة الإسلامية لم يحقق كامل قدراته الكامنة كما أن القيمة التي يمكن أن يقدمها لم يتم عرضها بشكل تام على قاعدة عملائه من الشركات.
فيما أكد معين الدين معلم الرئيس التنفيذي لشركة المشرق للتمويل الإسلامي إن حجم سوق الصكوك العالمي بلغ نحو 200 مليار دولار خلال السنوات العشر الماضية، وبلغ حجمها في 2007 ما قيمة 47 مليار دولار، وخلال العام 2011 عاد حجم الصكوك إلى ما كان عليه الوضع العام 2007، وقال معلم إن المؤسسات المالية الإسلامية هي الأسرع نمواً مقارنة بنظيراتها التقليدية، وتوقع أن ترتفع أصول هذه المؤسسات المالية الإسلامية في عام 2013 إلى 1.5 تريليون دولار، وذلك بقيمة أصول تصل إلى تريليون دولار حالياً، مشيرا إلى أن أحد أبرز التحديات أمام المؤسسات المالية الإسلامية في الدولة هو إيجاد التشريعات والأدوات الاستثمارية الإسلامية للمؤسسات المالية الإسلامية، مشيراً إلى أن ''البنك المركزي'' دعم هذا القطاع مؤخراً عبر إيجاد شهادات إيداع إسلامية.
وأضاف معلم أن التمويل الإسلامي تمكن بصورة متسارعة من أن يشكل جزءاً رئيسياً من صناعة التمويل العالمية ومد جذوره في كل الدول الإسلامية تقريباً بل بدأ يخترق بعض الأسواق في الدول الغربية والشرق الأقصى وأصبحت المنتجات والخدمات الإسلامية متوفرة لكل شريحة من شرائح هذه الصناعة طالما أنها تتفق مع الشريعة الإسلامية وأصبحت تتوفر منتجات وخدمات الأفراد والبيع بالجملة والاستثمار والأسواق المالية وإدارة الأصول وحلول متنوعة لتلبية احتياجات العملاء الذين يفضلون البدائل المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
وأشار أمجد نصر رئيس إدارة الرقابة الشرعية في بنك نور الإسلامي إلى نمو قطاع الشركات في تمويلها من خلال التمويل المجمع أو الصكوك، موضحا أن أهم تحد أمام المصارف الإسلامية هو توفير تمويل للشركات يتوافق مع الشريعة وفي نفس الوقت بأسعار تنافس تمويلات البنوك التجارية ذات الخبرة في هذا المجال، و أن البنوك الإسلامية لديها آليات ومنتجات تمكنها من تلبية حاجة الشركات التمويلية مثل المشاركة أو الإجارة أو الصكوك وهناك أمثلة ناجحة مولت فيها المصارف طائرات أو مدنا أو سفنا وغيرها.
وقال نصر إن هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات الإسلامية ''آيوفي'' تستعد لإطلاق ثمانية معايير شرعية جديدة من دبي في غضون شهر تتعلق بالوكالة بالاستثمار وحساب ربح المعاملات وخيارات الأمانة وحماية رأس المال والاستثمار والحقوق المالية والتصرف فيها وضوابط إدارة السيولة، إضافة إلى المعايير المعمول بها حاليا وعددها 41 معيارا وذلك لمعالجة الاختلافات بين البنوك وفيما يتعلق بالتطبيق. مشيرا إلى أن هذه المعايير ملزمة للمؤسسات الإسلامية في بعض الدول واسترشادية في دول أخرى، وقال إنه تم حتى الآن ثم إطلاق 23 معيارا محاسبيا إسلاميا و4 معايير مراجعة و5 معايير ضبط إسلامية.
أما مايكل ديفيد مدير الشركة المنظمة للقمة الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي فقد أكد أن التمويل المؤسسي أصبح أحد المحركات الأساسية للمصارف لذا أصبح من المهم مناقشة الطرق التي يمكن من خلالها استثمار الطلب المتزايد على التمويل الإسلامي من جانب قطاع الأعمال بغرض تنويع وتطوير الخيارات المتاحة أمامه.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي بدأ التحول إلى ظاهرة عالمية ويتجلى هذا في زيادة الإقبال على الأدوات وصيغ المعاملات الإسلامية في مختلف الأسواق المالية العالمية وقروض الشركات وتمويل الأصول كما تظهر التحليلات حصول نمو كبير في السوق الدولية للتمويل المؤسسي الإسلامي ويعتقد الكثيرون من الخبراء أن هذا النمو سيواصل ارتقاءه في ضوء تواصل توسع الروابط التجارية والاستثمارية بين الاقتصادات الرئيسية في منطقتي الشرق الأوسط وآسيا، التي تمثل أهم الأسواق للتمويل الإسلامي.
وأضاف أن هذا لا ينفي ضرورة إدخال مزيد من التحسينات والابتكارات إلى صناعة التمويل المؤسسي الإسلامي إذا ما أردنا تحقيق كامل القدرات الكامنة للنمو وتلبية الاحتياجات المتنامية والمعقدة للشركات المقترضة وحتى يتسنى لهذه القدرة الكامنة للنمو أن تتجسد على أرض الواقع لابد من إشراك كافة العناصر الرئيسية المكونة لسلسلة القيمة المتعلقة بإبرام الصفقات المتمثلة في الشركات المقترضة والمقرضين والاستشاريين في حوارات ونقاشات متواصلة تسعى لتطوير علاقات عمل ناجحة وطويلة الأمد فيما بينها.
أما جميل الجارودي الرئيس التنفيذي لبنك إيلاف فقد أكد بان البنوك الإسلامية حديثة، وإن تطوير عمليات التمويل الإسلامي للشركات يحتاج إلى حصول الشركات على تصنيف من شركات التصنيف العالمية، مشيراً إلى أن معظم الشركات في منطقة الشرق الأوسط ليس لديها تصنيف محدد. وقال الجارودي إن سوق الصكوك في الشرق الأوسط خلال عام 2001م، وكان حجمه في عام 2007 بحدود 50 مليار دولار، لكنه تراجع خلال عامي 2008 و2009، وبلغ 40 مليار دولار في عام 2010، متوقعاً أن يرتفع إلى حوالي 55 مليار دولار خلال العام الجاري.