الإعلان عن مركز وطني لدعم إنتاج وتسويق التمور محليا ودوليا

أعلن مجلس الغرف السعودية صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، على إنشاء مركز وطني للنخيل والتمور ليعمل تحت مظلة مجلس الغرف السعودية وضمن أجهزته المؤسسية، يهدف إلى أحداث نقلة نوعية للعناية بالنخيل، والتعزز من قيمته الاقتصادية، ومساهمته في الدخل القومي.
وأوضح مجلس الغرف السعودية أن قرار خادم الحرمين الشريفين بإنشاء مركز وطني للنخيل والتمور يمثل إضافة حقيقة لهذا القطاع وللمستثمرين فيه من خلال إيجاد مركز متطور يعنى بالقضايا المختلفة لهذا القطاع ويوجد الحلول العملية والعلمية.ًوبصدور هذا القرار فقد توجت جهود استمرت سنوات من أجل إصدار هذا القرار وعمل الدراسات الفنية اللازمة لإنشاء المركز ليضطلع بدوره في خدمة هذا القطاع الاقتصادي الحيوي.
وتعد السعودية أحد أهم البلدان المنتجة والمصدرة للتمور على مستوى العالم، إذ يتجاوز عدد النخيل فيها 23.6 مليون نخلة حسب آخر الإحصائيات الرسمية لعام 2009م وهي تشكل ما نسبته 20 في المائة من إجمالي عدد النخيل في العالم. وتبلغ المساحة المزروعة بأشجار النخيل في المملكة نحو 19 في المائة من إجمالي المساحة المحصولية وهي تمثل 68 في المائة من مساحة المحاصيل الدائمة، فيما بلغ إنتاج التمور 992 ألف طن بنهاية 2009م تمثل نحو 12 في المائة من الإنتاج العالمي، وتحتل بذلك المرتبة الثانية من حيث الدول المنتجة للتمور. وتشتهر مناطق زراعة النخيل في المملكة بوجود أصناف من نخيل التمر ذات الجودة العالية بلغت أكثر من 300 صنف.
وهنا علق مجلس الغرف السعودية بالقول ''إن هذه المعطيات الاقتصادية حول قطاع النخيل والتمور في المملكة إضافة للأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والدينية للتمر لدى السعوديين، جميعها تعزز من أهمية إنشاء هذا المركز وترفع من سقف التوقعات والآمال بأن يسهم بشكل فعال في تطوير وتنمية هذا القطاع الاقتصادي المهم ويضعه في مكانه الطبيعي من حيث المساهمة في تنمية الدخل وتوفير فرص للعمل وتعزيز صادرات المملكة من التمور وتطوير الصناعات الغذائية المرتبطة بهذا المنتج''.
وأفاد مجلس الغرف أن إنشاء المركز الوطني للتمور جاء بمبادرة من مجلس الغرف وبتكليف من المقام السامي وبتعاون مشترك مع وزارة الزراعة في إعداد دراسة شاملة حول المركز وتوجهاته وأهدافه، حيث عكف فريق متخصص على مدى عام كامل على دراسة كل الجوانب الفنية والإجرائية والاقتصادية المتعلقة بالمركز الذي يهدف لدعم إنتاج وتسويق التمور خارجيا والعمل على إقامة صناعات غذائية تقوم على استخدام التمور بهدف تطوير أساليب تسويقها وزيادة فرص الإقبال عليها. وقد رفعت دراسة المركز للمقام السامي وتمت الموافقة على إنشائه.
وذكر المجلس أن الأدوار التي سيسعى المركز للعبها تتمحور حول تحسين تنافسية قطاع النخيل والتمور والارتقاء بمستوى الصناعة والنظر في الأنظمة المؤثرة في القطاع وجذب الاستثمارات له والترويج لمنتجاته وتشجيع توطين التقنيات الحديثة والابتكار والتطوير في عمل القطاع.
ولفت المجلس إلى أن الوضع الحالي لقطاع التمور في المملكة يعاني من حيث الأساليب التسويقية والصناعات التحويلية المرتبطة بالتمر، وهو ما أفقد المملكة ميزة تنافسية كبيرة في هذا الجانب، لذا فإن التركيز على التسويق والتصنيع يعتبر مدخلا مهما في تطوير هذا القطاع.
وأشار مجلس الغرف السعودية إلى أنه ـ أي المجلس ـ سيعمل على توفير الكوادر والخبرات الوطنية والعالمية للمركز الجديد، والاستفادة من التجارب الدولية الرائدة في هذا المجال، كما سيمد جسور التعاون مع كل الجهات والمؤسسات المحلية والدولية من أجل إنجاح عمل المركز وتحقيق توجهاته ومقاصده في خدمة قطاع النخيل والتمور.