مصدر لـ "الاقتصادية" : 5 آلاف طن فائض الشعير يوميا .. السوق تستقر

كشف لـ''الاقتصادية'' مصدر مسؤول عن أن السوق السعودية لديها حاليا ما يكفي حاجتها من الشعير، وأن عرض الكميات الموجودة في السوق يفوق الطلب، بالنظر إلى أن الاستهلاك اليومي يصل إلى ما بين 20 و25 ألف طن، في حين أن المتوافر في السوق حاليا يتجاوز نحو 30 ألف طن يوميا؛ ما يعني أن الفائض قد يصل إلى أكثر من خمسة آلاف طن يوميا.
وأشار المصدر إلى أن الأسعار في سوق التجزئة في جميع مدن ومحافظات المملكة تقع ما بين 37 و39 ريالا للكيس، مبينا أن استيراد الدولة المباشر للشعير أسهم في استقرار الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
وأضاف قائلا: ''هذا يأتي وفق توجهات خادم الحرمين الشريفين التي تهدف إلى توفير الكميات بشكل كافٍ في السوق المحلية، مع البيع للمستهلك بالأسعار المدعومة''.
وقال المصدر: ''الأسعار حاليا في متناول المستهلكين، وهناك رقابة صارمة من قبل وزارة التجارة، وإمارات المناطق لضمان وصول الكميات بالسعر الحقيقي، وعدم التلاعب في الأسعار من خلال السوق السوداء''.
وأضاف: ''وجود كميات كبيرة من الشعير في السوق المحلية تزيد على الاستهلاك أسهم في اختفاء السوداء من السوق المحلية، وبالتالي فإن الوضع مطمئن في جميع مناطق المملكة''.
وجاء استقرار الأسعار بعد أن تم خلال الفترة الماضية استيراد كميات كبيرة من الشعير إلى السوق السعودية تلبي حاجة المستهلكين وبالأسعار المدعومة، التي تهدف الدولة من ورائها إلى تخفيف الأعباء على المواطنين وصول السلعة بأسعار منخفضة.
وأعلنت وزارة المالية خلال في آب (أغسطس) الماضي، أن كميات الشعير المحدد وصولها لموانئ المملكة خلال شهري رمضان وشوال بلغت أكثر من 2.7 مليون طن،
تعادل 38 في المائة من إجمالي واردات المملكة من الشعير للعام الماضي 1431هـ.
وقالت الوزارة: ''إن كميات الشعير الواردة خلال رمضان ستصل إلى أكثر من 1.3 مليون طن، في حين ستصل الكمية المستوردة خلال شوال إلى أكثر من 1.3 مليون طن، مبينة أن الاستيراد سيستمر خلال الأشهر المقبلة بالوتيرة نفسها، وحسب احتياجات السوق المحلية من الشعير.
ودعت وزارة المالية الجميع إلى التعاون مع الجهات المختصة والإبلاغ عن أي مخالفات بشأن تخزين الشعير أو بيعه بأعلى من السعر المحدد بـ40 ريالا للكيس الواحد زنة 50 كيلوجراما.
وفي السياق ذاته، أعلنت وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق تخصيص مكافأة مالية لأي مواطن سعودي من غير مراقبي الوزارة يبلغ عن أي كميات مخزنة من الشعير، أو رفع لسعر بيع كيس الشعير عن السعر المحدد للكيس وزن 50 كجم بما لا يتجاوز 40 ريالا للمستهلك النهائي، على أن يسهم البلاغ بضبط الكمية ومصادرتها من قبل الجهات المختصة.
وأشارت الوزارة إلى أن صرف المكافأة المالية سيكون بعد مصادرة الكمية محل المخالفة وبيعها وإيداع قيمتها لحساب وزارة المالية، وأن قيمة المكافأة ستكون بما لا يتجاوز 25 في المائة من قيمة الكمية التي يتم ضبطها ومصادرتها بعد بيعها.
ولفتت ''التجارة'' إلى أن تخصيص مثل هذه المكافأة يأتي ردعا للمخالفين وإشراك المواطن في القضاء على السلوكيات السلبية في سوق الشعير ووصول الكميات المدعومة من قبل الدولة لمستحقيها.
ويأتي ذلك، بعد التحذير الذي أطلقته وزارة الداخلية الفترة الماضية لكل من يتلاعب في أسعار الشعير ويعمل على تكديسه بغرض احتكاره ورفع أسعاره والمتاجرة فيه.
وأكدت ''الداخلية''، أنه من واقع مسؤولياتها لن تدخر جهدا في سبيل تتبع ومعاقبة كل من تسول له نفسه فعل ذلك وستضرب بيد من حديد على كل مخالف، لافتة إلى أنه صدرت أخيرا قرارات عقابية رادعة في حق العديد من تجار ومستوردي الشعير، وتم توجيه أمراء المناطق والجهات المعنية الأخرى بالحرص على سرعة تنفيذ ومراقبة التلاعب الذي قد يحصل من البعض.