الشروع في التحقيقات الأمنية في «الصناعية الأولى» بعد زوال خطورة الغاز المتسرب

توافدت على المدينة الصناعية الأولى في الدمام لجان علمية متخصصة وأخرى أمنية لتقصي الأسباب المؤدية إلى وقوع حادث تسرب غاز ''الآبيوكس'' من أحد المصانع الأربعاء الماضي. ويأتي توافد اللجان العلمية والأمنية بعد انتهاء حالة الطوارئ في المدينة الصناعية، التي أصبحت تشكل هاجسا للصناعيين والجهات المسؤولة بعد مطالبات بنقلها إلى خارج النطاق العمراني تحسبا لأي حوادث مماثلة.
وكشف لـ'' الاقتصادية'' العميد عبد الله الخشمان نائب مدير الدفاع المدني في المنطقة الشرقية، أن العمل في المصنع ما زال متوقفا لإجراءات أمنية، حيث ما زالت فرق من الدفاع المدني تقوم بإجراءات احترازية من خلال قراءات دقيقة لطبيعة المواد الكيميائية وانتشارها من خزان المصنع الذي صدر منه تسرب الغاز السام، وذلك عن طريق أجهزة متخصصة للوصول إلى مؤشرات آمنة، والإعلان عن انتهاء خطورة الحادث وتسليم الموقع بالكامل للجهات المعنية بالتحقيقات حول ملابسات الحادث.
وأكد الخشمان أنه لا توجد خطورة على الأحياء السكنية التي تقع في محيط المدينة الصناعية، وأن الهدف من إيقاف عمل المصنع لاستكمال عدة إجراءات من بينها التحقيقات، فهنالك لجان علمية متخصصة ستتقصى الأسباب التي أدت إلى هذه الحادثة.
وقال الخشمان إنه لم تشهد المنطقة الشرقية حادثا بحجم خطورة حادثة التسرب بهذا المستوى، لذلك شكلت لجان عدة تتولى متابعة الحادث، الأمر الذي يحتاج لمزيد من الوقت لإعادة تشغيل المصنع.
من جانبه، قال عبد الله الصانع نائب رئيس اللجنة الصناعية في غرفة الشرقية إنه حتى الآن لم يجتمعوا مع اللجنة المشكلة من قبل إمارة المنطقة حول هذه القضية، إلا أن اللجنة الصناعية ترى أن نسبة المصانع التي تشكل خطورة لا تتعدى 5 في المائة، في حين أن بقية المصانع تعتبر من الصناعات الخفيفة التي لا تشكل خطرا، منوها بأنه ليس من المفترض أن يؤخذ الجميع بخطأ عدد قليل من المصانع، وهو أمر لا يستدعي اتخاذ قرار نقل المدينة الصناعية بالكامل.
وبين أن عملية نقل استثمارات ضخمة لموقع آخر سيكلفها خسائر كبيرة ويشكل أضرارا بالاقتصاد بشكل عام في المنطقة، لأن استثمارات بهذا الحجم نقلها عملية غير سهلة، إضافة إلى أن قرب الصناعية الأولى مكن العمالة المحلية من العمل فيها، مشيرا إلى أن نقلها إلى مواقع أبعد قد يؤثر في عمل السعوديين من العمال وتفقد هذه المصانع نسبة السعودة فيها.
وأشار إلى أنه حتى لو تقرر نقل المدينة الصناعية الأولى فإن ذلك سيواجه صعوبة أخرى تتعلق بشح الأراضي المخصصة للمدن الصناعية، كاشفا أن اللجنة الصناعية سترفع خلال أيام للجهات المعنية بهذه القضية خطابا تستوضح من خلالها وضع ومصير المصانع في المدينة الصناعية الأولى، مؤكدا تعاونهم مع اللجنة المعنية بهذه القضية لتقييم المصانع التي يتقرر نقلها.
وكانت الحياة قد عادت إلى طبيعتها في المدينة الصناعية الأولى في الدمام، وكانت كافة المصانع في المدينة تعمل بطاقتها الإنتاجية الكاملة، باستثناء المصنع محل الحادثة.