«الشورى» يفتح ملف الشهادات المزوّرة

اعتبر مجلس الشورى أمس تنامي الشهادات المزورة والوهمية في المملكة وتغلغل حملة مثل هذه الشهادات سواء من المواطنين أو من المقيمين في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص ظاهرة خطيرة، رغم الجهود المبذولة من وزارة التعليم العالي والإجراءات التي فرضتها لمكافحتها. وأقر المجلس ملاءمة دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الشهادات الوهمية، وتكليف لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بدراسة المشروع دراسة شاملة ومعمقة، وتقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته، وذلك عقب استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون التعليمية والبحث العلمي بشأن مقترح المشروع الذي قدمه عضو المجلس الدكتور موافق الرويلي بموجب المادة 23 من نظام مجلس الشورى، والتي رأت من خلاله الحاجة إليه لحماية الوطن ومؤسساته والمجتمع وأفراده من تغلغل الشهادات الوهمية التي تمنحها جامعات وهمية غير معترف بها تعمل من خلال مكاتب ارتباط عبر شبكة الإنترنت دون أن يكون لها مقار أكاديمية أو مدن جامعية، أو من خلال مكاتب وساطة تجارية تعمل في معظم الدول.
وأرجعت اللجنة تنامي ظاهرة الشهادات الوهمية في المملكة إلى غياب النظام الرادع الذي يجرم الشهادات الوهمية ومصادرها ومسوقها ومن شارك في منحها وصاحبها، إضافة إلى المساندة الاجتماعية المحلية من خلال استقطاب شخصيات أكاديمية مرموقة ليصبحوا مكوناً أساسياً في تلك الجامعات خاصة في مجالس الأمناء.
وأكد الأعضاء خلال مداخلاتهم على أهمية المقترح نظراً لخطر الشهادات الوهمية على المجتمع وتغلغل حملة مثل هذه الشهادات سواء من المواطنين أو من المقيمين في مفاصل أجهزة الدولة ومؤسسات وشركات القطاع الخاص، وشددوا على نحو خاص على خطورة ذلك في المجال الطبي لأنه يمس حياة الإنسان.وأكد الرويلي صاحب المقترح أن المشروع المقترح يسعى إلى حماية المواطن من مزاحمة حملة تلك الشهادات من المواطنين والوافدين له في سوق العمل، وحماية المصادر المالية لمؤسسات المجتمع المالية، وأيضا مصادر المعرفة المحلية ومؤسسات نشر الناتج الفكري من حملة الشهادات الوهمية.
وأوضح أن المملكة تشهد هجمة مركزة من جامعات دولية غير معترف بها، ويتركز دورها في منح شهادات وهمية مقابل رسوم مالية عالية، وتفشت تلك المظاهر في المجتمع حتى أصبح كثير من السعوديين يحملون شهادات عليا مشتبه بأهلية مصادرها. وفي موضوع ثان، شدد أعضاء في مجلس الشورى أمس على أهمية سرعة إيجاد عقوبات رادعة بحق المتخاذلين عن دفع الزكاة والمماطلين في دفعها، في خطوة لإجبار المكلفين بالزكاة بدفعها بعد أن ظهر لمصلحة الزكاة والدخل تخلف عدد من المكلفين عن سداد الزكاة المستحقة على أنشطتهم أولاً بأول لعدم وجود غرامات أو جزاءات في النظام جباية الزكاة على من يتأخر في التسجيل أو تقديم الإقرار الزكوي وسداد الزكاة الشرعية المستحقة عليه. وأوضحت المصلحة أن ذلك من أبرز المعوقات التي تواجهها في أداء عملها، إضافة إلى قلة الوعي الزكوي لدى غالبية المكلفين حول مصارف الزكاة التي تحصل منهم، وبالأهداف الاجتماعية والاقتصادية لهذه الفريضة، وأيضا استمرار ضعف التعاون والتنسيق مع بعض الجهات الحكومية فيما يخدم أعمال المصلحة وذلك بإغفالها طلب شهادة الزكاة والدخل سارية المفعول الصادرة عن المصلحة كأحد المسوغات لإنهاء تعاملها مع المكلفين عند تجديدها على سبيل المثال الرخص والسجلات، مما يؤثر ذلك سلبا في إيرادات المصلحة، والتي انخفض إجماليها الموزع على ضرائب الدخل وإيرادات الزكاة من 717 مليار ريال إلى 319 مليار ريال.