البطالة النسائية تسيطر على فعاليات المنتدى الاقتصادي في الشرقية
سيطرت موضوعات البطالة النسائية والدعوة للمساواة في توزيع فرص العمل على فعاليات منتدى المرأة الاقتصادي الثالث الذي انطلق البارحة في غرفة الشرقية، بمشاركة 30 سيدة خليجية وعربية.
وأطلق المنتدى تحذيراته من ارتفاع مؤشرات البطالة النسائية بسبب تداعيات الأزمات الاقتصادية التي تضرب الاقتصاد العالمي منذ عام 2008.
وكشفت إحصائية اقتصادية قدمت البارحة عن ارتفاع نسبة البطالة النسائية في العالم عقب الأزمة المالية العالمية, التي خلفت نسب بطالة مرتفعة بين النساء العاملات في القطاع الخاص.
وقالت الأميرة نورة بنت محمد رئيس مجلس إدارة جمعية حرفة, خلال أولى جلسات المنتدى, أن الأزمات الاقتصادية أدت إلى تراجع كبير في الطلب على نواتج القطاع الخاص, مما انعكس أثره على النساء العاملات في القطاع غير الرسمي, حيث سجلت النساء حسب الإحصاءات العالمية النسبة الأعلى للبطالة.
وأوضحت أن النساء يشكلن غالبية عملاء قطاع التمويل بالغ الصغر, حيث من المتوقع أن تتراجع فرص حصولهن على هذا النوع من الائتمان بسبب نقص السيولة التي يعاني منها القطاع المالي, مشيرة إلى أن النساء هن أكثر فئات العالم معاناة من الفقر لأكثر من سبب عدم تحكمها بالموارد المالية, وانخفاض مستوى مشاركتها في العمل المأجور, إضافة إلى ضعف مشاركتها في القرار والتعليم.
وأوصت الأميرة, بضرورة دمج قضايا المرأة في الاستراتيجيات الوطنية المعنية بتخفيف حدة الفقر, وإطلاق حملات لمحو الأمية, إضافة إلى زيادة فرص العمل المتاحة للمرأة, ومنحها القروض المالية لإنشاء مشاريعهن الصغيرة.
وقالت إن من آليات التمكين الاقتصادي تحديد النسب المتكافئة لمعدلات التوظيف بين الرجل والمرأة, وتطوير قدراتها التقنية, إضافة إلى تمكينها اجتماعيا من خلال رفع عدد النساء في المؤسسات المحلية والمنظمات النسوية ,والمشروعات الصغيرة, بجانب حرية القرار والتنقل, وأهمية امتلاك المرأة لسكن, حيث لا تتجاوز نسبة امتلاكهن للسكن 9 في المائة.
كما استعرضت تجربة مشروع"حرفة" في تمكين المرأة من خلال الأسر المنتجة, الذي عزز من فرص التوظيف للعاطلات في محيط هذه الأسر, ورفع حس الادخار والاستثمار لديهن, مشيرة إلى أن ارتفاع تكاليف المعيشة والحاجة إلى وجود مصدر إضافي لدخل الأسرة, يستقطب القطاع غير المنظم الإناث وخاصة غير المتعلمات, للعمل في مجالات التنظيف والتجارة وصناعة الملابس والأغذية الجاهزة كمشاريع خاصة, تدار من قبلهن, منوهة إلى أن مشروع "حرفة" جاء كنموذج لتنظيم هذه الأعمال وحماية العاملين فيها من الأسر, حيث يستقطب المشروع التمويل ودعم المؤسسات, خاصة أن 75 في المائة من الأسر يعتمد دخلها على عمل المرأة , وأن متوسط أعمار العاملات من نساء الأسر المنتجة 25 عاما.
من جانبها، دعت مي آل خليفة وزيرة الثقافة والإعلام في البحرين, خلال ورقة عمل قدمتها في المنتدى إلى أهمية إقامة مشاريع جديدة لترسيخ فكرة المعطيات الإيجابية الملموسة والناتجة عن الاستثمار في الثقافة والذي يأتي موازيا للتطور الاقتصادي والإصرار على التنمية البشرية.
من ناحيتها، أكدت الشيخة حصة الصباح رئيسة مجلس إدارة سيدات الأعمال العرب, في كلمة ألقتها في حفل افتتاح أعمال المنتدى، على ضرورة تعزيز قدرات المرأة والارتقاء بواقعها لمعرفة حقوقها وواجباتها وتوفير الوسائل المادية والثقافية والمعنوية والتعليمية لتتمكن المرأة من المشاركة في اتخاذ القرار في المجتمع, مشيرة إلى أن مشاركة المرأة في التنمية وتمكينها يعد أحد المؤشرات التي يقاس عليها تقدم الأمم ونهوضها، وقالت هناك حاجة إلى ضمان المساواة في فرص العمل, منوهة إلى أن من أهم أساسيات تمكين المرأة تتمثل في تحسين دخلها المالي، وإتاحة فرص الإقراض بشروط ميسرة سواء للمشروعات الصغيرة أو المتوسطة.
من جانب آخر، تقدم سميرة الصويغ عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية اليوم الخميس ورقة عمل حول تفعيل دور المرأة في الشركات العائلية, عن بعض الدراسات الحديثة المحلية التي قدرت حجم الشركات العائلية في بنية القطاع الخاص السعودي بنحو 97 في المائة, باختلاف أحجامها ورؤوس أموالها, وتقدر استثمارات الشركات العائلية في المملكة بما يزيد على 250 مليار ريال أي ما يعادل قرابة 25 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي للمملكة وتوظف هذه الشركات أكثر من 250 ألف موظف.
وتشير ورقة العمل أن ما يقدر بنحو 75 في المائة من الشركات العاملة في القطاع الخاص في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، هي شركات عائلية ، تقترب أصولها من تريليون دولار وتستوعب أكثر من 70 في المائة من إجمالي القوى العاملة في المنطقة. وأن نحو 70 في المائة من الشركات العائلية في منطقة الخليج ما زال مؤسسوها يديرونها بأنفسهم، بينما يدير أبنائهم "الجيل الثاني" 20 في المائة منها.
ورصدت الورقة عددا من التحديات التي تواجهها المرأة السعودية في تولي أدوار ناشطة في مجال الأعمال التجارية التي تملكها أسر محلية كبيرة، بينها التمييز المجتمعي والكفاءة والتأهيل لإدارة الشركة وتحديد دورها في الشركة، إضافة إلى التحديات المتعلقة بالقوانين.
وتطرح ورقة الصويغ جملة توصيات أبرزها عدم تهميش دور المرأة السعودية في الشركة العائلية, من خلال تعزيز مشاركة المرأة في صنع القرار في الشركة العائلية إما في موقعها الوظيفي، أو مشاركتها في مجالس الإدارة, والعمل على تطوير الأنظمة والقوانين.
