تعزيز مخزونات القمح بـ 1.9 مليون طن

أعلنت المؤسسة العامة لصوامع الغلال أمس، أنها في طريقها لتدعيم مخزونات القمح في البلاد، حيث تتوقع أن يبلغ حجم المستورد من هذه السلعة بنهاية 2011 نحو 1.9 مليون طن، وهو ما يعني أنها ستغطي النسبة الباقية البالغة مليون طن من المزارعين المحليين.
وقال المهندس وليد الخريجي مدير عام المؤسسة من القاهرة أمس إن الواردات ستبلغ "نحو 1.9 مليون طن هذا العام وأكثر قليلا العام المقبل". وتقول مصادر اقتصادية: إن واردات القمح السعودية ترتفع نتيجة زيادة الاستهلاك وانخفاض المشتريات من السوق المحلية. وأعلنت الحكومة في 2008 خطة لتوقف شراء القمح محليا بشكل تدريجي والتوقف عنه نهائيا في 2016 وذلك لترشيد استهلاك المياه في زراعة القمح، وقررت فتح باب الاستيراد من الخارج. وتتولى هذه العملية المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق.
وهنا قال الخريجي الذي كان يتحدث على هامش مؤتمر عن الحبوب في القاهر: "بالتأكيد الاستهلاك ينمو (يقصد الاستيراد) نتيجة زيادة عدد السكان وانخفاض المشتريات من السوق المحلية"، وفقما أوردت "رويترز"، وقالت المؤسسة هذا الأسبوع: إنها اشترت في أحدث مناقصاتها 660 ألف طن من القمح من أستراليا والاتحاد الأوروبي وكندا والولايات المتحدة للشحن بين شهري تشرين الثاني (نوفمبر) 2011 وشباط (فبراير) المقبلين. وشكل القمح الروسي 2 في المائة فقط من واردات السعودية الإجمالية بين 2008 و2011، بينما استوردت المملكة 40 في المائة من احتياجاتها من كندا خلال الفترة نفسها. وقال الخريجي: "لا نختار حسب الدولة وإنما حسب جودة القمح.. لدينا مواصفات، من يفي بها بالسعر المناسب فسنرحب به في مناقصاتنا".
وينتقد مزارعون ومختصون قرار تخفيض زراعة القمح، خاصة في ظل مخاوف الأمن الغذائي في ظل التطورات السياسية في الشرق الأوسط، فضلا عن توجه كثير من المزارعين إلى زراعات بديلة تستنزف المياه تبعا للبنية التحتية الموجودة لديهم التي صممت لزراعات شبيهة بالقمح، في حين يرى مناصرو وقف الزراعة أن هذه المحاصيل تستنزف المياه.