جهات تفتيشية على المصاعد والسلالم الكهربائية في المباني والمدن الترفيهية

كشفت مصادر مطلعة لـ "الاقتصادية" عن توجيهات الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية، باعتماد جهات تفتيشية على المصاعد الكهربائية والسلالم الكهربائية المتحركة حفاظا على سلامة مستخدميها، وسيشمل لاحقا اعتماد جهات تفتيشية على وسائل السلامة في المباني العامة والمدن الترفيهية.
وأكدت المصادر أن الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة اعتمدت بناء على توجيهات الأمير محمد بن نايف أول شهادة تفتيش على المصاعد الكهربائية المتحركة، لتعتمد لاحقا جهات تفتيش على المباني العامة والمدن الترفيهية للتأكد من توافر وسائل السلامة.
ووافقت اللجنة السعودية للاعتماد على منح أول شهادة اعتماد لجهة تفتيشية على المصاعد الكهربائية المتحركة بعد التحقق من استيفائها جميع المتطلبات الخاصة باعتمادها كجهة تفتيش، وستعمل الهيئة على اعتماد جهات تفتيش أخرى مؤهلة لهذا المجال وكذلك بقية المجالات ذات العلاقة بمجال التفتيش مثل الألعاب في المدن الترفيهية والمباني العامة.

#2#

واكد لـ "الاقتصادية" العميد عبد الله جداوي مدير إدارة الدفاع المدني في جدة، عدم توافر وسائل السلامة في العديد من المصاعد الكهربائية والألعاب في المدن الترفيهية، لذلك تم اعتماد المقترح في اللائحة الجديدة من الإدارة العامة للسلامة والإطفاء وتم رفعها من المديرية العامة للدفاع المدني وتم اعتمادها من الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية للعمل بها.
وأضاف أن اللائحة صدرت بناء على دروس مستخلصة من الإشكالات الموجودة في اللائحة القديمة وفي التعليمات وفي عدم التزام بعض الشركات والمؤسسات العاملة في مجال السلامة في البنود ومنطوق التصاريح الممنوحة لها، وهذه اللائحة ستقضي على الإشكاليات، حيث إن الإدارة العامة للسلامة أصدرت اللائحة بعد جمع الملاحظات في الإدارات والمعاناة التي يواجهها المواطنون مع شركات ومؤسسات المصاعد على أساس الحد من الإشكاليات، مؤكدا أن الأعمال لا تستمر إلا بتعاون جميع الأطراف المعنية.
وحذر مدير إدارة الدفاع المدني في جدة، من الشركات والمؤسسات الوهمية التي لا تملك سجلات أو تصاريح نظامية وتقوم بالعمل في مجال السلامة وصيانة المصاعد الكهربائية بأسعار رمزية، دون التأكد منها، وهم أكبر المشاكل التي كان تواجهها إدارة السلامة في الدفاع المدني، وسنقضي على الشركات والمؤسسات الوهمية في اللائحة الجديدة للمصاعد.
وتابع: "رصدنا عديدا من الملاحظات على شركات ومؤسسات المصاعد وتقدم عديد من المواطنين بملاحظات، حيث إن هناك ضعفا في كفاءة العمالة، وعدم توافر قطع غيار، كذلك هناك مؤسسات تعمل من الباطن ومؤسسات وهمية، وأشخاص يدعون أنهم مندوبون لشركات المصاعد لا يتم التأكد منهم، وفي الأساس ليس لهم مرجعية وهم المشكلة الرئيسية في هذه القضية، ونحذر من توقيع عقود الصيانة للمصاعد والسلالم الكهربائية على الرصيف.
ولفت إلى أن بعض المهندسين يدعون أن القطع الأصلية في المصاعد معطلة، ويستبدلونها بقطع تجارية للحصول على القطع الأصلية في المصعد، إضافة إلى أجور التركيب، مشددا على ضرورة عدم قبول أي جهات أو مندوبين لعمل الصيانة دون التأكد من مرجعيتهم، وعلى أي أشخاص يرغبون في التأكد من مرجعية الشركات والمندوبين التواصل مع إدارة الدفاع المدني لتزويده بقائمة بأسماء شركات ومؤسسات المصاعد المعتمدة من وزارة التجارة والدفاع المدني.
وأبان أن المدن الترفيهية والمصاعد سجلت عددا من حالات الوفيات والإصابات لعدم الالتزام بوسائل السلامة، موضحا أن أمور السلامة تكاملية، حيث إن الدفاع المدني مسؤول، والمواطن وصاحب المنشأة، وكل جهة تتحمل جزءا من المسؤولية.
وزاد "هناك شركات للمصاعد مختصة بجانب الصيانة فقط ولا تختص بمجال التركيب والتوريد، وهناك شركات مختصة بالتوريد والتركيب والصيانة، ومع الأسف يبحث البعض عن الأرخص دون النظر إلى القدرات والتصاريح، ودون استشارة إدارة الدفاع المدني، والتأكد من التصاريح".
وأشار إلى وجود تعليمات في المدن الترفيهية تمنع استخدم الأطفال بعض الألعاب أو الحوامل وغيرهم، ولكننا نجد أولياء الأمور غير ملتزمين بتلك التعليمات ويفرضون على العاملين استخدام أطفالهم تلك الألعاب رغم التحذيرات والتعليمات التي تمنع ذلك.
من جهته، أكد المهندس فائق خياط رئيس لجنة التفتيش الهندسي في الخطوط السعودية سابقا، ضرورة وجود جهة تفتيشية للرقابة على شركات ومؤسسات المصاعد، ويتطلب ذلك متخصصين في التفتيش الهندسي ولديهم إلمام بالتفتيش الهندسي الذي يتطلب خمسة تخصصات: التفتيش المعماري، إنشائي، ميكانيكي، كهربائي، إضافة إلى متخصصين في هندسة السلامة وأيضا لديهم خبرة في تلك المجالات وهي موجودة في "أرامكو" حاليا، للقيام بالتفتيش الهندسي على المصاعد، والألعاب في المدن الترفيهية، مبينا أن إدارة الدفاع المدني لديها الخبرة الكافية والكفاءات ولكن ليس لديها الأعداد الكافية.
ودعا إلى ضرورة تشكيل لجنة وطنية للتفتيش الهندسي ومنها يتكون فريق للتدريب ويستعين بخبراء من خارج المملكة للتدريب، وعمل الدورات لتشكيل فرق التفتيش الهندسي وبعد ذلك إنشاء لجان في عدد من مناطق المملكة.
ولفت إلى عدم وجود جهة رقابية ومسؤولة عن التفتيش الهندسي في تخصصات السلامة التي تشمل المصاعد والسلالم الكهربائية والألعاب في المدن الترفيهية أو إنذار الحريق أو المجالات المتعددة للسلامة، ويؤدي إلى قيام منشآت فاقدة لشروط السلامة وهذا خطر على المجتمع ويؤدي إلى وفيات وإصابات، فنجد في العديد من المصاعد عدم مطابقتها للمواصفات حيث لا يوجد التزام بمواقع الخلايا الضوئية التي تتحكم في إغلاق باب المصعد الأوتوماتيكي، حيث لها ارتفاعات معينة لا يتم الالتزام بها تؤدي إلى إغلاق الباب على الأطفال، مؤكدا أن أكثر من 90 في المائة من المصاعد لا تلتزم بموقع الخلايا الضوئية الرئيسية وتكون على الجانب بارتفاع متر وهذا خطر على الأطفال، كما أن عديدا من المصاعد يفتح الباب
أوتوماتيكيا دون وجود الكبينة وهذه الأخطاء أدت إلى حوادث متعددة تسببت في سقوط الكثيرين من المستخدمين في بئر المصعد، مبينا أن عديدا من الشركات لا يلتزم بتلك المواصفات لتقليل التكاليف ولعدم وجود جهات تفتيشية تراقب المصاعد، لكن في حال وجود الشروط والمتابعة المستمرة للتطبيق سنجد التزاما للشركات والمؤسسات بالمواصفات والشروط.
ونوه بضرورة التزام شركات ومؤسسات المصاعد بتركيب البطاريات لاستخدامها في حالات الطوارئ، حيث تعمل تلك البطاريات على إنزال المصعد إلى أقرب نقطة في حال انقطاع التيار الكهربائي ولكن في غياب الرقابة لا تلتزم المصاعد بذلك لخفض التكاليف، حيث إن البطاريات مكلفة نوعا ما للشركات.
وتطرق إلى ضرورة توافر شروط السلامة في عديد من الأمور منها الونشات الخاصة بحمل المواد المستخدمة عند إنشاء الأبراج، حيث إن لها شروطا للسلامة لا يتم التفتيش عليها، وعدم التزامها بوسائل السلامة أدى في الفترة الماضية إلى سقوط ونش على مجمع سكني وانهارت إحدى الفلل خلال الحادث بالكامل، نتيجة عدم التقيد بتطبيق وسائل السلامة في المواقع الإنشائية، وكذلك عدم وجود الجهة الرقابية.