تنازلات إندونيسية لإعادة العمالة إلى السعودية

سرت معلومات بين أوساط أعضاء لجنة الاستقدام السعودية، عن تقديم مسؤولين إندونيسيين في اتحادات العمالة في جاكرتا، تنازلات للجانب السعودية تتمثل في تطبيق العقد الموحد المتضمن تحديد رواتب عمالتها بعد أن تعنتت الإندونيسيون في تطبيقه، إضافة إلى تخفيض تكاليف الاستقدام من قبل جهات الاستقدام في إندونيسيا، علاوة على إلغاء بعض الشروط التي صاغتها اتحادات العمالة هناك، ولا تعتبر في بعضها تعديا على خصوصية المواطن وتدخلا في شؤونه وهو ما قابله مسؤولو لجنة الاستقدام بالرفض. وقال لـ «الاقتصادية»، مسؤول في اللجنة الوطنية للاستقدام، عن سريان معلومات بين اتحادات مكاتب العمالة في إندونيسيا ومكاتبها عن انعقاد اجتماعات بينها وبين مسؤولي الاستقدام في السعودية، وذلك في محاولة منهم لإعادة عمالتهم إلى السوق السعودية مجددا، ولاسيما أن 75 في المائة من العمالة الإندونيسية في الخارج تعمل في السعودية.
من جهته، أوضح سعيد آل مصوي مستثمر في الاستقدام، عن ترويج اتحادات العاملة الإندونيسية وكذلك المكاتب لعقد اجتماعات مرتقبة مع السعوديين لإعادة عمالتهم، وذلك بحسب ما يتداول بين ملاك المكاتب المحلية.
وزاد آل مصوي، أن الإندونيسيين وبحسب تقديرات يتكبدون في الشهر الواحد بعد قرار وزارة العمل السعودية إيقاف عمالتهم، ما يربو على 1.5 مليار ريال، نتيجة تداعيات تطبيق القرار الذي الذي خسر به الإندونيسيون الحصول على المرتب في حال لو جاءوا للعمل، تضرر شركات طيرانها التي تنقل مسافريها للسعودية، انخفاض نسبة السياحة، وغيرها من التكاليف والأمور المالية الأخرى المتعلقة بالاستقدام، إذ كان يصل إلى المملكة شهريا من العمالة الإندونيسية ما يزيد على 20 ألف عامل وعاملة.
وزاد المستثمر، أنه بإمكان السعوديين الاستقدام من دول:سريلانكا، فيتنام، نيبال، كينيا، غانا، إثيوبيا، إضافة إلى المباحثات الجارية مع دولتي مالي وكمبوديا ودولتين أخريين من وسط آسيا. وقدرت مصادر لـ «الاقتصادية» في وقت سابق، تحويلات العمالة الإندونيسية التي يقدر عددها في المملكة بـ 1.5 مليون عامل، بأربعة مليارات ريال سنويا، علاوة على مبالغ الاستقدام التي تحول للمكاتب الإندونيسية. في حين عد اقتصاديون سعوديون تأثير إيقاف استقدام العمالة من إندونيسيا في حركة الطيران في جاكرتا، التي تنقل عمرة وعمالة، في الوقت الذي كانت تستقدم فيه السعودية إبان مرونة حركة الاستقدام، نحو 20 ألف عامل إندونيسي شهريا.
وكان إخلال اتحادات العمالة الإندونيسية بالاتفاقيات المبرمة بينها وبين اللجنة الوطنية للاستقدام والمتضمنة اتفاقية خفض أسعار استقدام العمالة الإندونيسية من 7500 ريال إلى ستة آلاف ريال، والتي كان من المفترض أن يبدأ العمل بها بدءا من 1/9/1432، هو ما دفع اللجنة إلى تعليق جميع تعاملاتها ونشاطاتها مع اتحاد العمالة الإندونيسية. وأكدت اللجنة في ذلك الوقت أنها كانت دائما ملتزمة بما وقعته من اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع اتحادات العمالة الإندونيسية، غير أن هذا الالتزام كان من جانب واحد. وأوضحت أن إيقاف التعامل مع الاتحادات الإندونيسية سيستمر إلى حين إيجاد اتحاد إندونيسي خاص بإرسال العمالة الإندونيسية للمملكة يكون ملتزما بما يتم الاتفاق عليه من بنود تحفظ حقوق جميع الأطراف.