ما المشاريع الاقتصادية التي كان يعتز بها سلطان؟

اتخذ ولي العهد السعودي الراحل الأمير سلطان الكثير من المواقف تجاه دعم الشركات الوطنية التي تعمل تحت مظلة مشروع التوازن الاقتصادي الذي وضع لبنته الأولى لنقل التقنية ودعما للاقتصاد السعودي وإيجاد فرص عمل للسعوديين، وذلك عبر منح الشركات التي تعمل تحت مظلة البرنامج فرصة للاستفادة من المشاريع الحكومية، خصوصاً في ما يتعلق بالمشاريع العملاقة، التي يتطلب معها إبرام عقود خارجية.

#2#

وتحدث لـ "الاقتصادية" اللواء متقاعد حمد الصقير سكرتير لجنة التوازن الاقتصادي خلال اتصال هاتفي معه من لندن أمس، أن الأمير سلطان - رحمه الله - كرر في أكثر من مناسبة أن هناك مشروعين اقتصاديين، يعتبرهما من أكثر المشاريع التي يعتز بهما محليا ودوليا، وهما: التوازن الاقتصادي، والخزن الاستراتيجي، وذلك على اعتبار أن هذين المشروعين تم إنجازهما لهدف وطني بحت، ولم يحملا الدولة أي تكاليف إضافية.

وروى الصقير أحد المواقف التي تكشف بعض جوانب شخصية الأمير سلطان ـ رحمه الله ـ وحقيقة حرصه على مسألة تدريب وتوظيف السعوديين، وما تمثله من هاجس وهم كبير لديه، تلك الهدية التي طلبها خلال الحفل الذي أقامته شركة السلام للطائرات، احتفالاً بخريجيها الفنيين في الرياض تحت رعايته، إذ قال عندما قدمت له إدارة الشركة درعاً تذكارية في تلك المناسبة (إن أفضل هدية تقدمونها لي شباب مدربون مؤهلون من مهندسين وفنيين، بالأمس بدأنا في صيانة الطائرات، واليوم بدأنا في تصنيع أجزاء الطائرات محلياً).

وقال الصقير: "كان للأمير سلطان - رحمه الله - دور أساسي وقيادي في نجاح مشروع التوازن الاقتصادي، إذ بذل جهوداً جبارة في دعم المشروع منذ بداياته، وقد كان حريصاً على أن يجد طريقه للنجاح، حيث وجه الجهات المعنية بتذليل الصعاب التي قد تعترضه منذ بداية إنشائه".

ويتذكر الصقير إحدى القضايا التي اتخذ فيها الأمير سلطان موقفاً حازماً ضد جهة أجنبية، لمصلحة إحدى شركات التوازن الاقتصادي، وذلك عندما تقدمت شركة السلام للطائرات، للحصول على عقد طائرات التورنيدو التابعة لوزارة الدفاع والطيران، وكان هناك عدم رضا أو مماطلة من قبل الجهة الأجنبية، فوجه بأن تمنح شركة السلام للطائرات التابعة للبرنامج ما نسبته 60 في المائة من قيمة العقد، ونبه إلى أنه في حال ما استمرت المماطلة من الشركة الأجنبية يعطى لشركة السلام العقد كاملاً.

وتابع: "إن هذا الموقف الحازم للفقيد لم يأت من فراغ، وإنما يعكس رغبته في دعم الشركات الوطنية، وإعطائها الفرصة كي تأخذ دورها وتستفيد مادياً وعملياً من تلك المشاريع.

وقد كان حديث الأمير سلطان - رحمه الله - نابعاً من حرصه على مواجهة هذا الهم الذي يدور في ذهنه، تجاه أبناء وطنه ووضع حلول عملية لتوظيف السعوديين.

وأضاف: (منذ أن قدم الأمير فهد بن عبد الله أوراق مشروع التوازن الاقتصادي عام 1984 لاعتمادها من وزير الدفاع والطيران رسمياً، ونحن نجده متحمساً وحريصاً على أن يجد هذا المشروع على أرض الواقع.

وقد ترجم هذا الحرص من خلال طلبه تكوين لجنة وزارية، ضمت الوزراء في القطاعات التي لها دور أساسي في المشروع وهي: التجارة، الصناعة، المالية، والتخطيط.

إن دعم الأمير سلطان - رحمه الله - لمشروع التوازن الاقتصادي كان واضحاً. وقد واجهت الشركات العاملة في المشروع في بداياتها عقبات عدة، كان من أهمها منافسة الشركات الأجنبية، لكن مساندته ووقوفه الكامل من خلال منح شركات البرنامج عقوداً مباشرة لتنفيذ مشاريع وزارة الدفاع والطيران، وبأسعار مرتفعة كان داعماً مهماً للشركات حتى تقف على قدميها، وكان من بين تلك الشركات المستفيدة شركة المعدات المكملة للطائرة، التي أعطيت عقوداً من وزارة الدفاع لمدة خمس سنوات، وكذلك شركة الإلكترونيات المتقدمة.

وواصل الصقير حديثه: "إن هذا الدعم يدل على حرص الأمير سلطان على نقل التقنية المتطورة، خصوصاً في ما يتعلق بصناعة الطائرات، والمساهمة في تقليص اعتماد السعودية على الجهات الخارجية في مثل هذه الصناعة، وأن تكون هذه الصناعة رافداً جديداً يصب في التنمية".

#3#
#4#

وعن فكرة إنشاء مشروع التوازن الاقتصادي، ذكر الصقير أن الهدف هو محاولة الاستفادة من الأموال التي تنفقها الدولة على عقود الشراء الحكومية، للإسهام في دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في السعودية.

ويتم ذلك عبر تشجيع الجهات الأجنبية على بناء شراكة استراتيجية بعيدة المدى مع القطاع الخاص السعودي، من خلال توقيع اتفاقيات للتوازن الاقتصادي، تلتزم فيها تلك الجهات بإعادة استثمار ما يوازي نسبة محددة من قيمة العقود المرتبطة بها مع الحكومة، لإنشاء مشاريع ذات تقنية متقدمة داخل السعودية، بالمشاركة بين شركات القطاع الخاص السعودي والأجنبي.

#5#

واعتبر سكرتير لجنة التوازن الاقتصادي أن ما حققه البرنامج من خلال دعم الأمير سلطان - رحمه الله - مدعاة للفخر والاعتزاز لكل مواطن حريص على رقي بلده، مستدلاً بذلك على مستوى الكفاءة والجودة والرقي التي وصلت إليها الشركات، التي تعمل تحت مظلة البرنامج، التي تواكب ما هو موجود في الدول المتقدمة.