فواتير كهرباء 60 % من المنازل أقل من 100 ريال شهريا
كشفت دراسة لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج أن القطاع السكني يستهلك أكثر من نصف الطاقة الكهربائية في المملكة وتمثل أحمال أجهزة التكييف 70 في المائة من الاستهلاك، موضحة أن 60 في المائة من المستهلكين السكنيين الفعليين البالغ عددهم ثلاثة ملايين مشترك لا يزيد مقدار متوسط فاتورتهم الشهرية خلال العام على 100 ريال.
فيما بلغ متوسط فاتورة الاستهلاك الشهري خلال عام 2010م لنحو 94 في المائة من المستهلكين السكنيين الفعليين البالغ عددهم أكثر من 4.6 مليون مشترك في المملكة لا يزيد على 500 ريال.
وأوضحت الهيئة في تقريرها السنوي للعام المالي 1431/1432هـ أن منظومة الكهرباء السعودية تعد أكبر منظومة عربية، وبلغ الحمل وقت الذروة في 2010م نحو 45.661 ميجاواط فيما بلغت قدرة التوليد المركبة وقت التشغيل لوحدات الإنتاج للكيانات المرخص لها في المملكة 55.256 ميجاواط ، مشيرة إلى أن الشركة السعودية للكهرباء تمتلك 74 في المائة منها فيما تمتلك المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة 9 في المائة ويتوزع الباقي بين عدد من المنتجين الآخرين.
وأكد التقرير أن السعودية للكهرباء تحتكر نشاط نقل الطاقة الكهربائية في المملكة حالياً باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع ''مرافق'' وتنقل الطاقة من محطات التوليد إلى مناطق الاستهلاك عن طريق خطوط هوائية ذات جهد عال يبلغ مجموع أطوال دوائرها 42.436 كيلومتراً إضافة إلى استخدام خطوط أرضية يبلغ مجموع أطوال دوائرها 3.743 كيلو متراً.
وتتولى الشركة السعودية للكهرباء بصفة حصرية في الوقت الحاضر نشاط توزيع الخدمات الكهربائية للمستهلكين باستثناء منطقتي عمل شركة مرافق الكهرباء والمياه في الجبيل وينبع ''مرافق'' لافتة إلى أن العام المالي 1431/1432هـ شهد ارتفاع عدد المشتركين الذين يتلقون الخدمة من الشركة بنسبة 5.2 في المائة ليصل إلى 5.997.553 مشتركا.
وأشارت الهيئة إلى أن الاستهلاك السكني بالنسبة لفئات المشتركين وكميات استهلاكهم بلغ أكثر من نصف كمية الطاقة المبيعة حيث توزعت نسب فئات الاستهلاك على مستوى المملكة على القطاع السكني بنسبة 51.2 في المائة والصناعي بنسبة 18.2 في المائة والتجاري بنسبة 13.6 في المائة والحكومي بنسبة 13.4 في المائة.
وحول أنماط الاستهلاك بين فئات المستهلكين في مناطق الأعمال المختلفة، أفادت الهيئة أن الاستهلاك الصناعي يهيمن على منطقة الأعمال الشرقية ليصل إلى نحو 45 في المائة من كامل الاستهلاك في المنطقة بينما الاستهلاك السكني هو الغالب في مناطق الأعمال الأخرى إذ تبلغ أكثر من 50 في المائة في منطقة الأعمال الوسطى و 62 في المائة في منطقة الأعمال الغربية ويصل إلى قمته في منطقة الأعمال الجنوبية ويبلغ 70 في المائة من كامل الاستهلاك في المنطقة.
وأفادت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج في تقريرها السنوي أن توزيع الاستهلاك السكني والتجاري في مناطق أعمال الشركة السعودية للكهرباء خلال العام المالي 1431/1432هـ يعكس التوزيع النسبي للكثافة السكانية بين المناطق بينما يعكس ارتفاع الاستهلاك الحكومي في منطقة الأعمال الوسطى وجود عاصمة المملكة فيها معيدة ارتفاع الاستهلاك الصناعي العالي في منطقة الأعمال الشرقية إلى وجود العملاقين الصناعيين أرامكو السعودية وسابك.
وحول أنواع الوقود المستخدم في محطات الإنتاج والتوليد، كشف التقرير أن الزيت الخام والغاز الطبيعي استخدما بصفة رئيسة لإنتاج الطاقة الكهربائية في المملكة، وكانت نسبة استخدام الزيت الخام 40 في المائة ونسبة استخدام الغاز الطبيعة 34 في المائة فيما استخدام الديزل وزيت الوقود الثقيل في إنتاج بقية الاحتياج من الطاقة.
وقدر التقرير الاستهلاك السكني للطاقة الكهربائية في 2010 م بنحو 108.627 جيجاواط في الساعة بنسبة 51.2 في المائة من إجمالي استهلاك الطاقة الكهربائية في المملكة وشكل ما نسبته 35 في المائة من دخل الشركة السعودية للكهرباء.
وأوضحت الهيئة أنها قامت بدراسة إحصائية لأسباب الانقطاعات في الخدمة الكهربائية بالتعاون مع الشركة السعودية للكهرباء للحصول على بيانات أسبوعية عن الإنقطاعات الكهربائية تتضمن وصفاً مختصراً لتلك الانقطاعات من أجل دراستها وتحليلها لبناء قاعدة بيانات تشمل أسباب الانقطاعات في المملكة بشكل عام وربطها بمناطق أعمال الشركة التي وقعت فيها تلك الانقطاعات وبناء معايير أخرى مثل أعداد المستهلكين المتأثرين ومعدل مدة الانقطاعات.
وخلصت الدراسة إلى تحديد أسباب الانقطاعات وهي أعطال الكابلات بنسبة 33 في المائة والأسباب الأخرى 26 في المائة والعوامل الجوية 21 في المائة طرح الأحمال بنسبة 14 في المائة وعطل شبكة النقل 4 في المائة وانقطاع الخط الهوائي بنسبة 2 في المائة.