مطالب باستغلال «الفيس بوك» و«تويتر» للحد من العنف الأسري

طالب الدكتور عدنان مفتي رئيس فريق الحماية من العنف والإيذاء في ''صحة جدة''، بضرورة تكثيف اللقاءات واستغلال مواقع التواصل الاجتماعي على الإنترنت كالفيس بوك وتويتر وغيرها للحد من حالات العنف والإيذاء الأسري، والوصول إلى مختلف شرائح المتجمع، مشيرا إلى ارتفاع معدلات الظاهرة في مجتمعنا.
وأكدت ''الشؤون الصحية'' في جدة أن المستشفيات الحكومية سجلت 400 حالة عنف أسري وإيذاء من قبل أسرهم وآخرين خلال العام الماضي، تفاوتت ما بين تحرش جنسي، تعنيف، وإهانة. معظم تلك الحالات تراوح فيما بين 18 و30 عاماً، والفئة العمرية ما دون الثامنة عشرة 70 في المائة منها من النساء والأطفال.
وأوضح الدكتور عدنان مفتي على هامش تدشين الدكتور سامي باداود مدير ''الشؤون الصحية'' في جدة الملتقى العلمي الخامس للحماية من العنف والإيذاء، أن نسب حالات الاعتداء الجنسي بلغت 51 في المائة، فيما بلغت نسبة الاعتداء الجسدي 40 في المائة، بينما كانت نسب التعنيف والإهانة 9 في المائة من إجمالي عدد الحالات.
وطالب الدكتور مفتي بضرورة تكاتف الجهات المعنية في التصدي لمثل هذه الظاهرة وتدريب العاملين في القطاعات الصحية على أسس التعامل مع هذه الحالات.
من جهته، شدد الدكتور وليد فتيحي مدير عام المركز الطبي الدولي، على ضرورة التمسك بالأخلاقيات الإسلامية النبيلة الهادفة إلى تماسك المجتمع والالتزام بتوجيهات الدين الإسلامي السمحة في الرفق بالنساء والأطفال.
وانطلق الملتقى بثلاث محاضرات، كانت المحاضرة الأولى بعنوان ''آلية التعامل مع حالات العنف والإيذاء'' قدمتها الدكتورة انتصار عاشور، فيما تناولت المحاضرة الثانية آلية وتشخيص حالات الاعتداء، بينما قدمت فادية عناني المحاضرة الثالثة بعنوان ''أخلاقيات التعامل مع حالات العنف والاعتداء''.
يذكر أن المقام السامي وجه في وقت سابق وزارة الشؤون الاجتماعية بسرعة افتتاح وحدات للحماية الاجتماعية في جميع مناطق المملكة ومحافظاتها، على أن تنطلق في المناطق التي تشهد كثافة سكانية وتزداد فيها حالات العنف الأسري. وقامت الوزارة في ضوء التوجيه بتشكيل لجنة خاصة بين الجهات الحكومية والأمنية لاستحداث آلية مناسبة لوضع مقترحات نهائية في عملية تزويد كوادر الحماية في وحدات الحماية الاجتماعية وتخصيص مديرين وإخصائيين ومراقبين وقضاة بالتنسيق مع الجهات القضائية ومندوبين من وزارة العدل وهيئة التحقيق والادعاء العام والشرطة للعمل في وحدات الحماية الاجتماعية موزعين على جميع المناطق والمحافظات.