«العمل» تؤجل شرط دراسة الجدوى لشركات الاستقدام

أبلغت وزارة العمل اللجنة الوطنية للاستقدام في مجلس الغرف السعودية استعدادها لقبول طلبات التسجيل المبدئي لشركات الاستقدام دون الحاجة إلى دراسة الجدوى حاليا، على أن يتم تزويد الوزارة بها عند التقدم بطلب الترخيص النهائي.
وقالت اللجنة الوطنية للاستقدام في بيان لها أمس: إن الوزارة عزت الخطوة الجديدة إلى تقديرها لأهمية العامل الزمني، ورغبةً منها في تسريع إجراءات إنشاء الشركات والتسهيل على المستثمرين في ذلك بعد أن دخلت مكاتب الاستقدام في سباق محموم مع الوقت لإنشاء شركات استقدام بمختلف مناطق المملكة وشرعت كثير منها في القيام بالخطوات اللازمة لإنشاء تلك الشركات وفقاً لما حددته لائحة وزارة العمل التي صدرت في حزيران (يونيو) من العام الجاري التي أعطت مهلة ستة أشهر لتأسيس الشركات من قبل أصحاب المكاتب، مشيرة إلى أنه في حال لم تتمكن من ذلك فإن المجال متاح للمستثمرين الآخرين بالمشاركة معهم في إنشاء الشركات، خاصة أنها تهدف إلى إنشاء خمس شركات للاستقدام على مستوى المملكة. وكانت لائحة شركات الاستقدام التي أصدرتها وزارة العمل قد وضعت العديد من الاشتراطات الفنية والإدارية والمالية والتنظيمية لإنشاء شركات الاستقدام، كان من بينها شرط إعداد دراسة الجدوى المطلوبة لمنح الترخيص بالعمل، وهو الشرط الذي أرجأت الوزارة تطبيقه لما بعد مرحلة التسجيل المبدئي على أن تزود به من قبل مؤسسي تلك الشركات عند مرحلة الترخيص النهائي للممارسة النشاط.
وأعلنت اللجنة الوطنية للاستقدام أنها قامت بنشر تعميم عاجل لجميع الغرف التجارية ومنسوبيها من مكاتب الاستقدام الأهلية لإبلاغهم فيه بما وصلها من وزارة العمل للتعاطي معه وفقا لما تقتضيه المصلحة العامة.