جدة: التحقيق مع متورطين في المتاجرة بالأعضاء

تحقق أجهزة الأمن في جدة مع عدد من المتورطين في المتاجرة بالأعضاء البشرية بعد ضبط أحدهم وملاحقة الآخر بعد تسلّمهم مبالغ مالية بنحو 100 ألف دولار من أحد المواطنين مقابل شراء كليته وتحديد موقع معين لإجراء العملية ونقل الكلية التي جرى الاتفاق عليها من قبل المتاجرين بالأعضاء.
ووفقا اللواء علي السعدي مدير شرطة جدة فإن المتاجرة في الأعضاء البشرية ممنوعة منعا باتا وهناك باب مفتوح للتبرع، وأي شخص يتم ضبطه متورطا في قضايا المتاجرة يحال إلى المحاكم الشرعية وتطبق بحقه أقصى العقوبات المالية إضافة إلى سجنه.
من جهته، أفاد الملازم أول نواف البوق الناطق الرسمي باسم شرطة جدة، أن المتورطين في المتاجرة بالأعضاء الذين ضبطوا سيتم تطبيق الإجراءات النظامية بحقهم وفق النظام المتبع في المتاجرة بالأعضاء البشرية.
ولم يستبعد الملازم أول البوق شروع هؤلاء الأشخاص في عمليات أخرى على مواطنين وتسلّمهم مبالغ مالية كبيرة وهروبهم بها.
وقال البوق إن المواطن الذي سلم المبلغ المالي للمقيمين أبلغ دوريات الأمن قبل أن تكتمل العملية، وقرر المدعي تنازله عن دعواه وذلك في الحق الخاص وتبقى الحق العام. وبالتحقيقات الأولية التي شرع فيها رجال الأمن في مركز شرطة الشرفية أنكر المتهم الأول شروعه في المتاجرة في الأعضاء وأفاد بعدم معرفته بمكان شقيقه الذي كان ينوي استئصال كليته وتم إيقافه وفق الإجراءات النظامية المعمول بها في الشرطة.
من جهة أخرى، نفى الدكتور سامي باداود مدير الشؤون الصحية في جدة، إجراء أي عمليات للأعضاء البشرية في مستشفيات جدة للتبرع لأشخاص مرضى وأن النظام الرسمي المتعمد في وزارة الصحة يؤكد ضرورة مخاطبة اللجنة الشرعية ومشروع زراعة الأعضاء في الرياض للموافقة على الزراعة وليس الاستئصال من جسد إلى آخر ويتم زراعة الأعضاء تحت إشراف المشروع ووزارة الصحة. وعن العقوبات المطبقة بحق المتورطين في المتاجرة بالأعضاء، أفاد باداود أن العقوبات تطبقها وزارة الداخلية وليس وزارة الصحة. من جانبه، قال الدكتور مفلح القحطاني رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان في المملكة، إن الجمعية ستعمل على التنسيق مع شرطة جدة وستكلف فريق عمل للمتابعة في هذه القضية والتحقيق في حيثياتها، ويتم تطبيق كل الإجراءات والتعليمات الصادرة بموجب نظام المتاجرة بالبشر وفق المتبع نظاما على المتورطين في القضية. يشار إلى أن مجلس الوزراء وافق على إنشاء لجنة خاصة لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر في هيئة حقوق الإنسان من ممثلين من وزارات الداخلية والخارجية والعدل والشؤون الاجتماعية والعمل والثقافة والإعلام، وهيئة حقوق الإنسان.