ولي العهد .. يد لأمن الوطن وأخرى لهموم المواطن الاقتصادية

إيماناً منه بأن أي اقتصاد ناجح لا يتأتى إلا في ظل أمن مستتب، وضع الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد ضمن اهتماماته إلى جانب قضية الأمن الداخلي متابعة هموم المواطنين الاقتصادية، والنظر بعين الرقيب في كل مايتعلق بالمستهلك، حيث تمثل ذلك في سعيه وراء تطبيق العقوبات بحق المخالفين في السلع، و المساهمات العقارية المتعثرة في السوق المحلية.

وبدا خلال الفترة الماضية حرص الأمير نايف بن عبد العزيز ومن خلال خطاباته ولقاءاته برجال الأعمال على الاهتمام بالمواطن والمستهلك، وتوفير السلع، ومخافة الله.

وسعى الأمير نايف بن عبد العزيز من خلال تلك العقوبات إلى تطبيق مبدأ العدالة في السوق المحلية ومحاسبة المخالفين، واستقرار السوق، وحماية المستهلك من أي أضرار قد تلحق به جراء التلاعب، خصوصاً بعد أن ظهرت بشكل واضح الأعوام الماضية، وهو بذلك يطبق بشكل حصيف أوامر أخيه خادم الحرمين الشريفين الذي مافتئ يوصي به، ويصدر القرارات من أجل حماية المواطن من جشع بعض ضعاف النفوس.

وبحسب مسؤولين في "التجارة" تحدثوا لـ "الاقتصادية" فقد أكدوا أن الأمير نايف ظل يتابع باهتمام وبشكل دائم كل ما يهم المستهلك، مشيرين إلى أن الجانب الاقتصادي لديه يعد من اهتماماته المباشرة نظرا لتأثيرها الكبير في حياة المواطن.

واعتبر المسؤولون أن الأمير نايف لا يكتفي بإصدار القرارات والعقوبات في ملفي السلع الغذائية، والمساهمات العقارية المتعثرة، بل يتابع حتى بعد صدور تلك القرارات.

وأكدوا أن ذلك نابع من حرصه على إصلاح الخلل في السوق المحلية، وضمان عدم تضرر المواطنين في أي أمر قد يمس حياتهم المعيشية.

وشدد المسؤولون على أن قرارات العقوبات والتشهير بحق المخالفين في عدد من السلع في السوق المحلية، إلى جانب المنع من السفر والتحفظ على الأموال في جانب المتورطين في قضية المساهمات العقارية المتعثرة، كان لها الأثر الإيجابي في المواطنين والسوق، حيث عملت على استقرار السلع، والحد من التجاوزات التي أضرت بالمستهلك خلال أعوام مضت.

#2#

وهنا، قال لـ "الاقتصادية" حسان فضل عقيل وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية: إن عبد الله زينل وزير التجارة دائماَ ما يشدد على اتباع توجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز المتعلقة بإرجاع الحقوق لأصحابها خصوصاً فيما يتعلق بملف قضية المساهمات العقارية المتعثرة، وإنهاء هذا الملف من خلال تطبيق العدالة ومحاسبة المتلاعبين.

وشكلت قضية المساهمات العقارية المتعثرة خلال الأعوام الماضية معضلة كبيرة واجهت البلاد خصوصاً بعد انتشارها بشكل واسع، واتضاح التلاعب من قبل عدد من المستثمرين الذين فتحوا تلك المساهمات أمام المواطنين، وأخذوا الأموال لاستثمارها، لكن تلك الاستثمارات ظلت معطلة ولا يعرف مصير أموال المساهمين في عدد كبير منها، مما اضطر الدولة لإصدار القرارات بالتعامل بحزم مع هذه القضية.

وأشار عقيل إلى أن وزير التجارة والصناعة يبلغ دائماً المسؤولين والوكلاء في الوزارة بأهمية التعاون الوثيق مع "الداخلية" تنفيذاً لتوجيهات الأمير نايف بن عبد العزيز وذلك خدمة للمواطن. وبين أن الأمير نايف حرص خلال الفترة الماضية على دعم توجه الدولة في شأن احترام الشيكات، وتجريم المخالفين للأنظمة في هذا الموضوع، إلى جانب المنع من السفر، والتحفظ على أموال المتورطين في قضية المساهمات العقارية المتعثرة.

ولفت عقيل إلى أن الأوامر التي صدرت من الأمير نايف بن عبد العزيز خلال الفترة الماضية كان لها الأثر الإيجابي في ردع المخالفين، والحفاظ على استقرار السوق العقارية، وإرجاع الحقوق لأصحابها.

وقد أصدرت وزارة الداخلية عددا من القرارات المتعلقة بالمساهمات العقارية لعدد من المخالفين في المساهمات العقارية المتعثرة. وجاءت في القرارات أسماء عدد من الضالعين في الملف من خلال المنع من السفر، والتحفظ على الأموال وبيع المساهمات التابعة لهم.

وفي شأن السلع، اتبع الأمير نايف بن عبد العزيز الأسلوب الحازم مع المتلاعبين حيث أصدر عددا من القرارات التي توقع العقوبة بالمخالفين في عدد من السلع وهي: الحديد، الشعير، الطوب الأحمر، حيث تم التشهير بعدد منهم في الصحف المحلية على نفقتهم، وتغريمهم، في سبيل قمع المخالفات التي عانت منها السوق المحلية في وقت سابق.

#3#

وفي هذا الإطار، أوضح لـ "الاقتصادية" صالح الخليل الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن الأمير نايف بن عبد العزيز كان حريصاً بشكل كبير على متابعة شؤون المستهلك، والاطلاع على أوضاع السلع والتموين في السوق المحلية، والتوجيه بتكثيف الرقابة والتعاون بين "التجارة" و"الداخلية" في سبيل الرقابة وضبط الأسعار، في سبيل توفير حياة معيشية كريمة للمواطن، وضمان عدم تضرره من الممارسات الخاطئة.

وأضاف الخليل أنه امتداداً لقرار مجلس الوزراء رقم 855 الذي حدد إخضاع السلع لأحكام التنظيم التمويني، والرفع بمحاضر الضبط إلى وزير الداخلية، صدرت من خلاله عدد من العقوبات بحق مخالفين في حديد التسليح، الشعير والطوب الأحمر، مبيناً أن العقوبات تضمنت التشهير بالمخالفين وتغريمهم.

وتابع الوكيل المساعد لشؤون المستهلك:"الأمير نايف من خلال تلك العقوبات التي أصدرها كان يطبق توجيهات خادم الحرمين الشريفين التي تولي المواطن والمستهلك العناية والاهتمام الكبيرين، وتسعى إلى استقرار السوق، وتطبيق العدالة على الجميع".

#4#

وأفاد الخليل أنه من خلال تلك العقوبات التي أصدرها الأمير نايف فقد كان لها الأثر الإيجابي في السوق المحلية، حيث عملت على استقرار سوق السلع بشكل كبير خلال الفترة الماضية، وتوافرها بأسعار مناسبة للمستهلك، وردع المخالفين، والقضاء على السوق السوداء التي يهدف بعض ضعاف النفوس منها إلى الانتفاع الشخصي.

وفي جانب التموين في الحج، اعتبر الوكيل المساعد لشؤون المستهلك أن الأمير نايف كان له دور كبير في متابعة السلع الغذائية أثناء موسم الحج، والتأكد من مطابقتها للمواصفات القياسية، وضمان عدم وجود غش تجاري في تلك السلع، حفاظاً على صحة الحجاج.

وأضاف:"كان دائماً ما يوصي بالتعاون والتكامل بين الجهات الحكومية أثناء موسم الحج، ويحثنا كمسؤولين في وزارة التجارة على متابعة الأسواق، واستقرار السلع، وعدم المغالاة في الأسعار".

وخلال لقاء سابق برجال الأعمال وأعضاء الغرفة التجارية في جدة بحضور عبد الله زينل وزير التجارة والصناعة، شدد الأمير نايف بن عبد العزيز على دور التجار والغرف التجارية الصناعية السعودية في مراعاة ظروف المواطنين وعدم رفع الأسعار، والاكتفاء بالربح المعقول، حاثا رجال الأعمال على التعاون مع المواطنين وخاصة الشباب العائدين من الدراسة في الخارج لإيجاد فرص عمل لديهم، وأن يتعاون أيضاً رجال الأعمال مع الوزارات المعنية بإيجاد الوظائف لحديثي التخرج من الجامعات من الطلبة المبتعثين وخريجي الجامعات السعودية.

#5#

كما ناشد الأمير نايف رجال الأعمال والتجار بشكل عام والمستوردين أو أصحاب محال البيع أن يراعوا الله فيما يجب عليهم، ويأخذوا حقوقهم ويعطوا المواطن حقه، وأضاف:" إننا في بلد ودولة تعين في المواد الغذائية، ولذلك يجب أن تكون الأسعار عندنا أفضل من أي أسعار في أي دولة. وإن كان هناك عوائق تعوق هذا، فعلى الغرف التجارية أن تدرس الأمر دراسة متعمقة، ويدرس من قبل وزارة التجارة والوزارات المعنية حتى يأخذ كل حقه.. صاحب العمل والتاجر يأخذ حقه، والمواطن يحصل على جميع احتياجاته