الحكم على «سيدة القاعدة» بالسجن 15 سنة.. ووكيلها يعترض

أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس حكماً ابتدائيا بحق امرأة سعودية بما تعرف بـ"سيدة القاعدة" بالسجن مدة 15 سنة من تاريخ توقيفها ومنعها من السفر لمدة 15 سنة بعد خروجها من السجن وذلك بعد إدانتها بتسع تهم من أصل 18 تهمة وجهها الادعاء العام، الذي قابله وكيلها بالاعتراض على الحكم، وفق ما أكدته مصادر لـ"الاقتصادية".
وتم تسليم المدعي العام والمدّعى عليها ووكيلها نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراض خلال 30 يوماً من تاريخ أمس.
وكان في مقدمة التهم المدانة بها سيدة القاعدة تكفيرها للدولة وإيواؤها بعض المطلوبين أمنياً وتحريضها على الأعمال الإرهابية التي تشهدها المملكة.
وتبلغ المتهمة من العمر 37 عاما، وتحمل مؤهلا جامعيا، وتم القبض عليها في 6-3-1431هـ وأعلن في حينه عن القبض على 44 متهما بالفكر التكفيري ومساعدة تنظيم القاعدة من عدة جنسيات. ومن بين التهم التي أدينت بها سيدة القاعدة حيازتها مسدسين بدون ترخيص بقصد الإفساد والإخلال بالأمن وتسليمها هذين المسدسين لإرهابيين لمقاومة رجال الأمن عند القبض عليهما، إلى جانب تمويلها للإرهاب والأعمال الإرهابية بجمعها مبالغ تجاوزت الـ "مليون ريال"، وإرسال هذه المبالغ لتنظيم القاعدة في اليمن. كما أدينت بتواصلها مع عدد من أعضاء تنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن وأفغانستان، وكذلك شروعها في الخروج إلى مواطن الفتن والقتال للالتحاق بتنظيم القاعدة في اليمن.
كما سعت المتهمة بربط أحد الموقوفين بموقوف آخر ليخلفه في أمر الاتصال بأحد المنتمين لتنظيم القاعدة الإرهابي، وذلك للقيام بأعمال التنظيم في الداخل. وجاء النطق بالحكم بحضور وكيل المتهمة واثنين من أقاربها، بعد إدانتها في المشاركة بالاتفاق والمساعدة في جريمة التزوير بتمكين أحد الموقوفين باستخدام استراحتها مركزاً لتزوير بطاقات الهوية الشخصية لمن يرغب من الشباب في الخروج للعراق للمشاركة في القتال هناك، إضافة إلى هروبها وتخفيها عن رجال الأمن بعد علمها أنها مطلوبة أمنياً، وسفرها للمنطقة الجنوبية لإيصال أجهزة اتصال لاسلكي لشخص ليوصلها لتنظيم القاعدة الإرهابي في اليمن.
من جهة أخرى، واصلت المحكمة الجزائية المتخصصة أمس نظر قضية جديدة مرفوعة من المدعي العام على سبعة متهمين، منهم خمسة سعوديين ومصريان، مثل منهم أمام المحكمة المتهم الأول الذي وجه إليه المدعي العام تهما متعددة تشمل التأليب ضد ولي الأمر وإثارة الفتنة والإضرار باللحمة الوطنية والنيل من هيبة الدولة ومؤسساتها الأمنية والعدلية.
كما سعى المتهم الأول، وفقا للادعاء العام إلى إنتاج ما من شأنه المساس بالنظام العام وتخزينه ونشره عبر شبكة الإنترنت، ما نتج عنه إثارة للفتنة ومساعدة وتأييد لمعتنقي فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتقاد صحة وسلامة منهج هذا التنظيم القائم على التكفير المنحرف واستحلال الدماء المعصومة والأموال المصونة.
كما شملت التهم الموجهة إلى المدّعى عليه قيامه بتبرير جرائم عدد كبير من المتهمين والمحكومين في قضايا إرهابية، والتحريض على التجمهر وإحداث الفوضى بقصد الضغط للإفراج عنهم، والتواصل في سبيل ذلك مع جهات خارجية مشبوهة، والتنسيق لإحداث ذلك في الداخل والخارج على فترات محددة.
وفي نهاية الجلسة التي حضرها اثنان من ممثلي هيئة حقوق الإنسان وافقت المحكمة على طلب المتهم الأول منحه فرصة كافية لتوكيل محام للدفاع عنه وتقديم رده على التهم المنسوبة إليه.