لوائح اتهام جديدة ضد المتورطين في كارثة جدة
تعمل هيئة التحقيق والادعاء العام وهيئة الرقابة والتحقيق على إعداد لوائح اتهام جديدة ضد متهمين يعملون في الأمانة وكتابة العدل وآخرين مقيمين يعملون في القطاع الخاص من الجنسيات اللبنانية والمصرية والأردنية بعد أن كشفت التحقيقات التي أجرتها لجنة تقصي الحقائق في قضية كارثة السيول عن تورطهم في تجاوزات مالية وإدارية وغير مرتبطة بالكارثة.
وقررت الجهات المختصة محاكمة المتهمين من منطلق مكافحة جرائم الفساد التي ارتكبوها وشملت التزوير والرشوة والغش والتستر ومخالفة الأنظمة والتعليمات.
وأكدت لـ''الاقتصادية'' مصادر مطلعة أن جميع المتهمين مطلقي السراح بكفالة حضورية إلى حين إحالة لوائح الاتهام ضدهم للمحاكم المختصة وتحديد مواعيد جلسات محاكمتهم.
وفي شأن متصل علقت المحاكم الجزئية والإدارية والعامة جلسات النظر في قضايا المتهمين بالتورط في كارثة السيول إلى ما بعد إجازة عيد الأضحى ومن بين المتهمين، وتجري محاكمتهم حاليا قياديين في أمانة جدة وكتاب عدل ورجال أعمال.
يشار إلى أن المحكمة الجزئية في جدة أصدرت أول الأحكام القضائية ضد المتهمين في كارثة السيول التي اجتاحت جدة في عامين متتابعين، وكان الحكم بصرف النظر عن الدعوى المقامة ضد مدير إدارة الطرق وسكرتير لجنة الأمطار والسيول في أمانة جدة, لعدم الاختصاص المكاني، ما دفع المدعي العام إلى تقديم اعتراضه على الحكم والرفع بذلك إلى محكمة الاستئناف.