«سعودة» المحال النسائية تكشف غياب الإحصاءات وغموض السجلات التجارية

كشف قرار وزارة العمل القاضي بسعودة المحال المتخصصة في بيع المستلزمات عن وجود غموض في السجلات التجارية بسبب افتقار هذه السجلات لبيانات وإحصاءات حول طبيعة عمل المنشأة، وهو ما ترتب عليه استعانة الوزارة بنحو 60 مراقبا لحل هذه الإشكالية، من خلال الوقوف الميداني عليها.

وقال الدكتور فهد التخيفي وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، إن وزارة العمل ليس لديها بيانات وإحصائيات واضحة حول الطبيعة التفصيلية لعمل المحال التجارية وما تبيعه بسبب أن تصنيف السجل التجاري في وزارة التجارة والصناعة لا يحمل توضيحات مفصلة حول السلع المباعة وكذلك تقسيماتها داخل المحال، وهو ما دفع وزارة العمل لتكليف مراقبيها بحصر محال المستلزمات النسائية المنتظر تأنيثها.

وأضاف التخيفي خلال لقاء جمعه بأصحاب محال المستلزمات النسائية في الغرفة التجارية الصناعية في الرياض أمس، أن الضوابط المنظمة لعمل المرأة في المحال التجارية هي قرارات أولية وستتبعها لقاءات أخرى مع جهات أخرى ومباحثات مع رجال أعمال، تهدف في مجملها للتسهيل والحث على تطبيق القرار، إلا أنه أشار إلى أن هذه التسهيلات لا بد أن تدخل ضمن توظيف السعوديات.

#2#

وبين أن اشتراطات التعديل التي حددتها الوزارة تكمن في أهمية وضع ساتر يمنع رؤية من بداخل المحل وذلك للمحال التي تبيع سلعاً نسائية بشكل كامل، فيما أتاح عدم وجود ساتر للمحال الكبيرة التي تبيع سلعاً متعددة، إلا أنه اشترط أن يكون القسم الخاص بالمستلزمات النسائية مقتصرا على دخول السيدات فقط.

وواجه وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، سيلا من الأسئلة من قبل أصحاب محال المستلزمات بهدف الاستيضاح الدقيق حول آليات تنفيذ القرار، وذلك في ثنايا اللقاء الذي استضافته "غرفة الرياض"، وهدف لرصد آليات الأمر الملكي الصادر بشأن توظيف النساء في محال المستلزمات النسائية، حيث تساءل بعض الحضور من الجنسين عن مرجعية المرأة العاملة في حال وجود خلافات عمالية بينها وبين صاحب المنشأة، وكذلك في حال تعرضت المرأة لاعتداءات أو عبارات مسيئة من قبل جهات أو أشخاص، ليرد عليهم التخيفي بقوله:"إن الهيئة العمالية في وزارة العمل تباشر مثل هذه القضايا، وهي الموكلة بالنظر في مثل هذه الأمور". بينما كشف التخيفي في هذا الصدد أن الوزارة بصدد إطلاق حملة توعوية عقب عيد الأضحى المبارك تهدف لتعزيز ثقافة عمل المرأة وحفظ حقوقها.

وسأل أحد ضيوف اللقاء عن كيفية الاحتشام بالنسبة للمرأة كأحد الشروط الواجب اتباعها من قبل صاحب المنشأة، بينما قدم آخر مقترحا يتضمن توحيد الزي الرسمي النسائي للعاملات، ليجيب عليهم التخيفي بقوله:"إن الاحتشام في المجتمع السعودي قاعدة عامة، إلا أن الضوابط اشترطت الحجاب الرسمي فقط"، أما فيما يتعلق بمسألة توحيد الزي للعاملات فخياراتها متاحة لصاحب العمل من حيث تطبيقها أوعدمها.

في حين قال أحد الحضور، إن قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية معرض للفشل بسبب غياب البيانات الإحصائية، مقترحاً في الوقت ذاته إنشاء شركات مقفلة أو مفتوحة تتولى إنشاء معارض نسائية بكوادر نسائية، ليلقى مقترحه استحسان وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، ليؤكد التخيفي من طرفه "أن الوزارة ترحب بالدراسات والمقترحات والمناقشات التي تقدم لها، مؤكدا دعمهم لتوظيف وتدريب الشباب والفتيات عبر صندوق الموارد البشرية (هدف).

وتوعد وكيل وزارة العمل المساعد للتطوير، في اللقاء الذي استعرض فيه المشاركون قرار تأنيث محال المستلزمات النسائية وآليات تنفيذه ودور وزارة العمل في تفعيل القرار بالتعاون والمشاركة مع وزارتي: الداخلية والتجارة، إضافة إلى إمارات المناطق، والبلديات، وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، المحال المخالفة لقرار تأنيث محال المستلزمات النسائية بعقوبات صارمة تبدأ بوقف خدمات الحاسب الآلي والمنع من الاستقدام.

وأوضح التخيفي، أن أول تطبيقات تنفيذ القرار الصادر بشأن تأنيث المحال النسائية سيبدأ في العاشر من شهر صفر من العام الجديد، من خلال تأنيث المحال الخاصة ببيع الملابس النسائية الداخلية فقط.

ويأمل التخيفي، من رجال الأعمال التعاون واعتبار هذه التغييرات بالنسبة لعمل المرآة السعودية في محالهم بدلا من الرجال مرحلة وقتية، الهدف منها تطبيق قرار ملكي بتوظيف النساء السعوديات، علاوة على حفظ خصوصية المرأة في قضاء مستلزماتها.