محافظ «البحرين المركزي» يحذر صناعة التمويل الإسلامي من الوقوع في أخطاء البنوك التقليدية

حذر رشيد معراج محافظ مصرف البحرين المركزي المؤسسات المالية الإسلامية من مغبة الوقوع في غياهب تخبط المؤسسات المالية التقليدية وسوء استخدامها لأدوات أسواق المال قصيرة الأجل، داعياً إلى ضرورة التعلم من أخطاء البنوك التقليدية خلال الأزمة المالية العالمية بزيادة الوعي بطرق فهم ورصد والتحكم في مخاطر السيولة. وقال المعراج في مؤتمر العمل المصرفي والمالي الإسلامي الثالث لهيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية الإسلامية ''آيوفي''، الذي عقد في المنامة، إن دق ناقوس خطر محدودية السيولة وقصورها في إطفاء الخسائر من قبل صناعة التمويل التقليدي جاء متأخراً، وأن على صناعة التمويل الإسلامي إدراك ما حدث كي لا ترتكب نفس الأخطاء، وأشار المعراج إلى أن هيئة ''آيوفي'' عملت جاهدة للتأقلم مع المعايير الدولية ومواكبتها لاحتياجات الصناعة المالية الإسلامية، وأن الصناعة المالية الإسلامية بحاجة إلى وقت طويل حتى نضمن امتلاكها لأسس قوية يمكن البناء عليها لمستقبل أفضل.
وحول تحديات تطبيق معايير ''بازل3'' أقر المعراج بوجود صعوبات عملية في تنفيذها على المؤسسات المالية الإسلامية، داعياً تلك المؤسسات إلى أن تأخذ مسألة مخاطر السيولة على محمل الجد، والتأكد من أن تكون معدلات المخاطرة ضمن حدود مقبولة ومتعقلة، وأشار إلى أمر آخر وهو أن إصدارات الصكوك ليست كبيرة لتمكين جميع المؤسسات المالية الإسلامية تغطية نسبة السيولة المقترحة في ''بازل 3''.
وقال خالد حمد المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي إن المصارف الإسلامية لديها ما يكفي من السيولة، والمشكلة التي تواجهها استثمار السيولة الفائضة في ظل عدم توافر الأدوات المالية التي تساعدها على تحقيق ذلك، سواء في السوق النقدية أو سوق رأس المال، كما أن هناك صكوكا، ولكنها قليلة، مقارنة بالطلبات، مشيراً إلى الحاجة لإصدارات جديدة وتكثيف العمل.
فيما أوضح عبد الحكيم الخياط الرئيس التنفيذي لبيت التمويل الكويتي- البحرين أن البنوك الإسلامية تواجه تحدي عدم وجود السندات القصيرة التي تساندها في احتياجاتها قصيرة الأجل، داعياً الحكومات العربية والإسلامية إلى أن تسند هذا العمل بشكل كبير كونها هي التي تحرك هذا السوق وليس القطاع الخاص، كما يحصل في الدول الغربية.
وحول التمويل الإسلامي، أوضح الخياط أن التمويل الإسلامي أثبت أنه قوي ويأخذ في الاعتبار وجود ضمانات حقيقية، وهو أمر مهم في العمل المصرفي الإسلامي، إذ إن العدد من المحافظ معززة بشكل كبير بأصول معتبرة ولها قيمة تتعدى المدى القصير، ويمكن الاحتفاظ بها على المدى البعيد، مؤكدا أن المبدأ المهم في العمل المصرفي الإسلامي هو وجود الأصل الحقيقي والمعتبر وليس الوهمي، وأن التمويل الإسلامي لا يعتمد على الهياكل المالية المعقدة، ولكن يعتمد على الأصول، وهو ما يخفف المخاطر في المصارف الإسلامية في جانب التمويلات.
وكشف الشيخ إبراهيم بن خليفة آل خليفة رئيس مجلس أمناء هيئة المحاسبة والمراجعة عن أن الهيئة تعمل على تطوير معايير محاسبية جديدة تتعلق بصناديق الاستثمار لتحل محل المعايير المعمول بها حالياً، وأضاف أن الهيئة تقوم بتطوير معايير محاسبية منقحة عن الاستثمارات في العقارات لتوفير إرشادات إضافية بشأن القضايا التي تتعلق بالتصنيف المحاسبي للاستثمارات في العقارات، وكيفية معالجة الأصول التي تكون قيد الإنشاء، وتعزيز متطلبات الإفصاح، كما أشار إلى أن الهيئة تعمل على مراجعة جميع المعايير المحاسبية المتعلقة بالتأمين الإسلامي بغرض إصدار معايير محدثة تعكس على نحو أفضل العمليات العامة الحالية لشركات التأمين الإسلامية.