ديوان المظالم يعقد جلسة عاجلة اليوم رغم الإجازة الرسمية

قرر ديوان المظالم في محافظة جدة أمس عقد جلسة عاجلة اليوم للنظر في الدعوى المقدمة من عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي في جدة للمطالبة بإيقاف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة، رغم أن يوم غد يوافق أول أيام الإجازة الرسمية للأجهزة الحكومية.
وعقد ديوان المظالم أمس جلسته الأولى للنظر في الدعوى المقدمة من عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي في جدة للمطالبة بإيقاف قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة، لمخالفته للمادة (14) من نظام الطعون الانتخابية الصادر بموجب القرار الوزاري، وينص على أنه عند صدور قرار لجنة الفصل في الانتخابات البلدية اللجنة إعادة الاقتراع في دائرة انتخابية معينة توقف إجراءات تسمية أعضاء المجلس البلدي الذي تقع في نطاقه تلك الدائرة إلى حين الانتهاء من إجراءات إعادة الاقتراع وظهور نتيجته في تلك الدائرة. وكانت لجنة الفصل في الطعون الانتخابية قد أصدرت حكمها المتضمن إعادة الاقتراع في الدائرة الثالثة للانتخابات البلدية في جدة، في الوقت الذي صدر قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي المعينين والمنتخبين بعد صدور قرار اللجنة.
وأكد الدكتور عمر الخولي رئيس لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أن قرار تسمية أعضاء المجلس البلدي في جدة يعود النظر فيه إلى وزارة الشؤون البلدية والقروية وليس من اختصاصات لجنة الفصل في الطعون الانتخابية.
ونظرت الدائرة القضائية في دعوى المرشحين في رد طعونهم من اللجنة في المخالفات التي أرتكبها أحد المرشحين الفائزين ومخالفة ذلك للمادة 41 من لائحة الحملات الانتخابية.
وقال لـ ''الاقتصادية'' الدكتور أحمد أبو الحمايل أحد المرشحين المتقدمين في الدعوى إن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في محافظة الرياض نظرت في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج بموجب المادة(41)، في الوقت الذي لم تلتزم بتطبيقها لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في جدة. وقدم الدكتور أبو الحمايل طعنه على صدور قائمة تزكية من بعض المشايخ والمنسوبين لجمعيات خيرية من خلال رسائل الجوال وربطهم تزكية قائمة المرشحين ذلك بعبارة (لحماية جدة من الفاسدين) وهو ما اعتبره قذفا للمرشحين الآخرين بوصفهم بالفاسدين.
ورفع المرشحون دعوى إلى رئيس ديوان المظالم في تظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها.
وذكر المرشحون أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أصدرت قرارها بإعادة الاقتراع بعد قيامهم بتقديم الطعون على اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة في نقل المركز الانتخابي(479) من بلدية المطار إلى مدرسة ابن الجرزي دون إبلاغ الناخبين بذلك، إضافة إلى منع الناخبين المسجلين في الدورة الأولى 1426هـ من التصويت في المراكز الانتخابية التابعة للدائرة لعدم تسجيل أسمائهم في المركز وهو ما يخالف تعليمات الوزارة بالاقتراع في أي مركز انتخابي يتبع الدائرة.