إنهاء قضية انتخاب «بلدي جدة» برفض دعاوى الخاسرين

أسدل ديوان المظالم أمس الستار على قضية انتخاب بلدي جدة برفضه دعاوى الخاسرين في الانتخابات، إذ قضت المحكمة الإدارية في جدة أمس برفض أربعة دعاوى رفعها مرشحون ضد لجنة الطعون ولجنة الانتخابات البلدية في جدة عقب صدور حكم من المحكمة ذاتها قبل أسبوع قضى برفض نتيجة لجنة الطعون في ما يخص الدائرة الانتخابية الثالثة.
وكانت القضية قد استدعت عمل المحكمة خلال الإجازة لأول مرة في تاريخها للبت في قضية الانتخابات البلدية للدائرة الثالثة في جدة، في حين قالت مصادر قانونية إن لجنة الطعون انتهت أعمالها بمجرد تسمية أعضاء المجالس البلدية حسب النظام وبالتالي كان من المفترض ألا تقبل أي دعوى عليها لزوال الصفة منها حاليا.
وعقدت الدائرة القضائية جلستها أمس؛ للنظر في قضية عدد من المرشحين في انتخابات المجلس البلدي وتظلمهم من صدور قرار لجنة الفصل في الطعون الانتخابية برد طعونهم على المخالفات التي ارتكبت خلال فترة الحملات الانتخابية، وعدم التزام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في جدة بلائحة الحملات الانتخابية التي نصت على أنه يجوز للجنة المحلية للانتخابات ولكل ناخب أو مرشح الاعتراض أمام لجنة الفصل المختصة على فوز أي مرشح ارتكب مخالفة لتعليمات الحملات الانتخابية. وعرض أحد المرشحين المدعين خلال الجلسة، من خلال الصور والأدلة القطعية المخالفات التي ارتكبها المرشح الفائز في الدائرة الثالثة، ومن بينها قيامه بوضع أكثر من 200 لوحة دعائية على أعمدة الإنارة في مواقع مهمة، إلى جانب وضع صورته بجانب عَلَم السعودية وهو ما يخالف لائحة الانتخابات البلدية للحملات الانتخابية، إضافة إلى إرسال قائمة تزكية عبر الجوال من مشايخ وأئمة مساجد وأعضاء في جهات خيرية وإصلاح ذات البين وربطها بعبارة "لحماية جدة من الفاسدين"، وهو ما يعني - بحسب قول المرشح - قذف المرشحين الآخرين ووصفهم بالفاسدين.
وقال مرشحون إن ممثل اللجنة المحلية للانتخابات في محافظة جدة، الذي حضر الجلسة، رد بقوله إن اللجنة قامت برفع المخالفات التي ارتكبها المرشحون في الحملات الانتخابية، ومن بينها مخالفات الفائز في الدائرة الثالثة واستخدامه المرافق العامة، إلى لجنة الفصل في الطعون الانتخابية؛ للنظر في تلك المخالفات وإصدار القرارات الملزمة، إلا أن لجنة الطعون لم تصدر أي قرار في تلك المخالفات بحجة عدم الاختصاص، وأعادتها مرة أخرى للجنة المحلية.
واستشهد المرشحون المتقدمون بالدعاوى بقيام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في منطقة الرياض بالنظر في طعون المرشحين على مخالفات مرشحين فائزين بعد إعلان النتائج وتطبيقها النظام في الوقت الذي لم تطبقه لجنة الفصل في الطعون الانتخابية في جدة؛ ما يؤكد وجود ثغرات في أنظمة ولوائح الانتخابات البلدية.
كما رفع المرشحون دعوى إلى رئيس ديوان المظالم بتظلمهم من الحكم الابتدائي الصادر بإلغاء حكم لجنة الفصل في الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع للدائرة الثالثة؛ على اعتبار أن الحكم الصادر من ديوان المظالم يتعارض مع القرار الوزاري برقم (11999)، الذي ينص على أن أحكام لجنة الفصل في الطعون الانتخابية نهائية ولا يجوز الطعن فيها وإلغاؤها.
وذكر المرشحون أن لجنة الفصل في الطعون الانتخابية أصدرت قرارها بإعادة الاقتراع بعد قيامهم بتقديم الطعون على اللجنة المحلية للانتخابات البلدية في محافظة جدة. وقالوا إن ديوان المظالم - وهو طرف أساسي في القرار الصادر - لم يستدعهم ويستمع لأقوالهم عندما أصدر حكمه الابتدائي بإلغاء قرار لجنة الطعون الانتخابية إعادة الاقتراع ومخالفة ذلك لأنظمة الإجراءات القضائية في حضور أطراف القضية للنظر في الدعوى وإصدار الحكم.