عولمة الاحتجاج .. من تونس إلى «وول ستريت»

إن حركة الاحتجاج التي بدأت في تونس في كانون الثاني (يناير) ثم امتدت إلى مصر لاحقاً ثم إلى إسبانيا، تحولت الآن إلى حركة عالمية، حيث اجتاحت الاحتجاجات ''وول ستريت'' والعديد من المدن في مختلف أنحاء أمريكا. فبفضل العولمة والتكنولوجيا الحديثة بات بوسع الحركات الاجتماعية الآن أن تعبر الحدود بالسرعة نفسها التي تعبرها بها الأفكار. ولقد وجدت الاحتجاجات الاجتماعية أرضاً خصبة في كل مكان: الشعور بأن ''النظام'' قد فشل، والاقتناع بأن العملية الانتخابية عاجزة حتى في الدول الديمقراطية عن وضع الأمور في نصابها الصحيح ــ على الأقل ــ ليس من دون ضغط قوي من الشارع.
في أيار (مايو) ذهبت إلى موقع الاحتجاجات التونسية؛ وفي تموز (يوليو) تحدثت إلى ''الغاضبين'' في إسبانيا؛ ومن هناك ذهبت للقاء الشباب الثوريين المصريين في ميدان التحرير بالقاهرة؛ وقبل بضعة أسابيع تحدثت مع المحتجين المنتمين إلى حركة ''احتلوا وول ستريت'' في نيويورك. ولقد وجدت في كل هذا سمة مشتركة عبرت عنها حركة احتلوا وول ستريت في عبارة بسيطة: ''نحن الـ 99 في المائة''.
ويعكس هذا الشعار عنوان المقال الذي نشر لي أخيراً تحت عنوان ''عن الـ 1 في المائة، ومن أجل الـ 1 في المائة، وبواسطة الـ 1 في المائة. ويصف هذا المقال الزيادة الهائلة في التفاوت بين الناس في الولايات المتحدة: حيث يتحكم 1 في المائة من سكانها في أكثر من 40 في المائة من الثروة ويستحوذون على أكثر من 20 في المائة من الدخل. وغالباً ما يكافأ المنتمون إلى هذه الطبقة النخبوية بسخاء، ليس لأنهم قدموا للمجتمع إسهامات أعظم من التي قدمها له غيرهم ــ فالمكافآت وعمليات الإنقاذ الضخمة تفند بوضوح هذا المبرر الفج لعدم المساواة، والظلم ــ بل لأنهم بصراحة انتهازيون ناجحون (وفاسدون في بعض الأحيان).
في مختلف أنحاء العالم، كان النفوذ السياسي والممارسات الضارة بالمنافسة (بدعم سياسي غالبا) من الأسباب الرئيسة التي أدت إلى توسيع فجوة التفاوت الاقتصادي. ومن المؤكد أن هذا الاتجاه تعزز بفضل النظام الضريبي، حيث يسدد ملياردير مثل وارين بافيت ضرائب أقل (كنسبة من الدخل) من تلك التي تسددها سكرتيرته، أو حيث يخضع المضاربون الذين ساعدوا في إسقاط الاقتصاد العالمي لشريحة ضريبية أقل من تلك التي يخضع لها الذين يؤدون عملاً حقيقياً في مقابل حصولهم على أرزاقهم.
وقد أظهرت الأبحاث في الأعوام الأخيرة مدى أهمية ورسوخ فكرة العدالة. فالمحتجون في إسبانيا، وغيرها من البلدان، لهم الحق في أن يكونوا ساخطين: فهنا نظام يسمح بإنقاذ المصرفيين، في حين يُترَك ضحاياهم ليتدبروا أمورهم بأنفسهم. والأسوأ من هذا أن المصرفيين عادوا الآن إلى مكاتبهم، ويتقاضون مكافآت تتجاوز في حجمها ما قد يتمنى أي عامل أن يكسبه طيلة حياته، في حين لا يرى الشباب الذين اجتهدوا في الدرس ولعبوا وفقاً للقواعد، أي احتمال للحصول على وظيفة مجزية.
كانت الاحتجاجات المناهضة للعولمة في سياتل عام 1999 ضد الافتتاح المفترض لجولة جديدة من محادثات التجارة سبباً في لفت الانتباه إلى إخفاقات العولمة والمؤسسات الدولية والاتفاقيات التي تحكمها. وعندما تناولت الصحافة مزاعم المحتجين، كان من الواضح أن هذه المزاعم لم تكن بلا أساس من الصحة. وكانت مفاوضات التجارة التي أعقبت ذلك مختلفة ــ فمن حيث المبدأ على الأقل كان من المفترض أن تكون جولة تنمية، للتعويض عن بعض أوجه القصور التي أبرزها المحتجون ــ وفي وقت لاحق أجرى صندوق النقد الدولي إصلاحات كبيرة.
إن المحتجين اليوم لا يطلبون الكثير: فهم يطالبون بالفرصة لاستغلال مهاراتهم، والحق في عمل لائق بأجر لائق، واقتصاد ومجتمع أكثر عدلا. أي أن آمالهم ليست ثورية، بل إنها ترتبط بالتطور الطبيعي للمجتمعات. ولكنهم من ناحية أخرى يطلبون الكثير: حياة ديمقراطية حيث الأهمية للبشر وليس الدولارات، وحيث اقتصاد السوق القادر على القيام بوظيفته الأساسية المفترضة.

خاص بـ «الاقتصادية»
حقوق النشر: بروجيكت سنديكيت، 2011.