ربط جهاز الأرصاد بمجلس الوزراء تتويج للجهود في القضايا الأرصادية والبيئية

أوضح لـ ''الاقتصادية'' الدكتور سعد محلفي مساعد الرئيس العام للأرصاد وحماية البيئة لشؤون الأرصاد أن القرار الملكي القاضي بفصل الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة عن وزارة الدفاع والطيران وارتباطها بمجلس الوزراء يأتي تتويجا لجهود الدولة للقضايا الأرصادية والبيئية في المملكة وخارجها.
وقال الدكتور محلفي بأن تحويل هذا الجهاز الحكومي من مصلحة إلى رئاسة عامة وتعيين الأمير تركي بن ناصر بمرتبة وزير رئيسا للأرصاد وحماية البيئة. ودعم هذا الكيان يخدم كل القطاعات الحكومية والأمنية والخاصة والمواطنين والمقيمين من خلال المعلومات الأرصادية والبيئة والمناخية التي تقدم من المختصين في الرئاسة.
وبين الدكتور محلفي أن القرار الملكي يمضي في تطوير الخدمات الأرصادية والبيئة لدعم التنمية في المملكة كما إن استقلالية الرئاسة تأتي تتوجا للقفزات التي قدمت في خدمات العمل الأرصادي والمناخية الخاصة بإيجاد حلول جذرية لقضايا كانت نتيجة للظواهر الجوية التي مرت بها المملكة خلال الفترة الأخيرة.
وأشار إلى أن تشكيل المجلس الأعلى للبيئة ولجنة وزارية للبيئة يعكس مدى اهتمام حكومتنا الرشيدة المتزايد بالبعد البيئي كموقف ثابت واستراتيجية راسخة تسير قدمًا نحو تحقيق أهدافنا التنويه المستدامة.
وأضاف أن اهتمام المملكة بالشأن البيئي ليس جديداً إذ ينطلق في الأساس من تعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ومن تكليف الله سبحانه وتعالى بعمارة الأرض. وقد تضمن النظام الأساسي للحكم في المملكة مادة محددة بهذا الخصوص ''المادة 32 من الفصل الخامس''نصّها'' تعمل الدولة على المحافظة على البيئة وحمايتها وتطويرها ومنع التلوث عنها''.
ولفت إلى أنه وفي هذا الإطار حرصت المملكة على الأخذ بمفهوم المحافظة على البيئة من أجل تحقيق التنمية المستدامة وتعميق ذلك الفهم على كل المستويات لضمان المشاركة الفعالة من قبل مختلف شرائح المجتمع في صون وحماية البيئة.