مختصون: مواقع التراث العمراني ثروة ومورد اقتصادي
اعتبر مختصون وعاملون في المجال التراثي أن التراث العمراني الوطني يعد ثروة وطنية كبيرة وسجلا حيا لتاريخ الوطن، كما أنه بات مجالا مهما للتنمية الاقتصادية خاصة انطلاق تنفيذ مشاريع التراث العمراني مثل القرى التراثية، مراكز المدن التاريخية، والأسواق الشعبية وغيرها.
وتتزامن هذه التأكيدات مع قرب إطلاق الملتقى الأول للتراث العمراني والوطني الذي سينطلق غدا برعاية الأمير خالد الفيصل أمير منطقة مكة المكرمة تنظمه الهيئة العامة للسياحة والآثار بالتعاون مع أمانة جدة وجامعة الملك عبد العزيز. من جانبه، أكد الأمير سلطان بن سلمان بن عبد العزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار أن التراث الوطني يُعد مصدراً مهماً يستطيع المواطن من خلاله معايشة وحدة المملكة وملحمة تأسيسها، وهو ما يمثل دافعاً رئيساً لاهتمام الهيئة بمشاريع التراث العمراني وربطها ثقافياً واقتصادياً ووجدانياً بالمواطن، وأكد أن مواطني هذه الدولة مشاركون في بنائها، كما أسهم آباؤهم وأجدادهم من قبل في توحيدها، منوها سموه إلى أهمية ربط الأجيال من الشباب بتاريخهم الوطني ليستلهموا منه القيم التي يمثلها هذا التراث، والتي كانت وما زالت هي الأساس الذي قامت عليه المملكة العربية السعودية من خلال تحويل المواقع إلى تجربة حية ومعاشة لتاريخنا الوطني. من جهته، يرى الدكتور مشاري بن عبد الله النعيم المشرف على مركز التراث العمراني الوطني، أن ما يجري التفكير فيه هو إحداث نقلة استثمارية في مجال التراث العمراني، مبينا أن ملتقى التراث العمراني الوطني هو عبارة عن حدث اقتصادي كما أنه حدث ثقافي وعمراني واجتماعي.
وأشار إلى أن الجميع يؤمن بأن أواسط المدن والقرى القديمة لا يمكن أن تبقى لمجرد أن نقوم بتنظيم ملتقى يحتفل بها، فهي تحتاج إلى عمل وجهد ومثابرة، وتحتاج قبل ذلك إلى إيمان بقضية، إنها تحتاج إلى إعادة الحياة الاقتصادية والاجتماعية لها.
من جانبه، يقول الدكتور أحمد زيلعي عضو مجلس الشورى وأستاذ التاريخ إن ''المشروعات المطروحة في الوقت الحالي لتطوير التراث العمراني؛ تسهم في المحافظة على التراث العمراني الذي تعتبره المملكة ثروة وطنية لا تقل أهمية عن غيرها من الثروات المادية لما له من أهمية وقيمة كبيرة تتطلب ضرورة المحافظة عليه وتنميته ولا سيما أنه مكون رئيس في تركيبة الهوية الوطنية، كما أنها ستدعم تطوير وتشجيع السياحة الداخلية، ويشير الدكتور وليد أحمد السيد مختص في التراث العمراني، إلى أنه يمكن النظر إلى أن جميع أنواع التراثات، المادية والمعنوية، الممارسة سلوكا والموروثة نمطا وأسلوبا والمتراكمة إجماعا، كلها تشترك في ''البوتقة'' الواحدة التي شكلت معالم هذه التراثات، هذه ''البوتقة'' هي ''الثقافة المجتمعية السائدة وبشكل أرقى هي الحضارة المهيمنة على أنماط التشكيل والتمظهرات المختلفة التي تدل على آثار مجتمع ما أو شعب أو أمة.