«الشورى»: مطالب بتوضيح موقف وزارة العدل حول تقنين الأحكام الشرعية

كشفت مداولات في مجلس الشورى أمس، أن المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق أكدت جودة القمح المستورد إلى المملكة وخلوه من أي تلوث إشعاعي، مشددة في توضيحها أنها تستورد هذه السلعة من دول آمنة بيئيا وتربتها خالية من أي تلوث مصدره إشعاع نووي. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة للعام المالي 1430/1431 هـ.
أمام ذلك، أخذ مجلس الشورى أمس بتوصية تطالب بإسناد مسؤولية استيراد احتياج المملكة من الشعير وتوزيعه على المربين إلى المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق، بدلا من عدة شركات تتولى هذا الدور حاليا بإسناد من وزارة المالية، وذلك بعد تأكيد المؤسسة للمجلس قدرتها على تسلم ملف الشعير المعان لتنظيمه والاستيراد وإدخال الدعم عن طريقها، وجزمت بأن يكون سعره ثابتا للجميع، خاصة في ظل الإمكانات والخبرة والاستعداد.
وشددت اللجنة على توصيتها، تحقيقاً لما يطالب به قرار مجلس الوزراء الذي تطرق إلى ظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير في السوق المحلية، ونص على أن تقوم الدولة - عند الاقتضاء - باستيراد كميات من الشعير مع توفير مخزون مناسب لضمان الإمدادات الكافية وكسر الاحتكار، مع استقرار الأسعار، وذلك بهدف ضمان الإمدادات الكافية من هذه السلعة وكسر الاحتكار وسيادة الأسعار العادلة ووصول إعانة الدولة إلى مستحقيها. وأكدت اللجنة أنها تبنت هذه التوصية بعد دراسة عميقة ومستمرة لظاهرة التصعيد المستمر لأسعار الشعير، بعد مراقبتها ومتابعتها لما يحدث في سوق الأعلاف في المملكة بصفة عامة والشعير بصفة خاصة، وأيضا بعد نجاح المؤسسة في استيراد القمح والحصول عليه من السوق العالمية بأسعار منافسة، وفي حال تم تكليفها مسؤولية استيراد الشعير وتوفيره سيكون له الأثر الكبير مما يمكن من ضمان الإمدادات الكافية من الشعير وكسر الاحتكار وتأمينه بأسعار معقولة.
وفيما يتعلق بفحص الجودة والطرق التي تتبعها للتأكد من جودة القمح المستورد، أوضحت المؤسسة أنها تشترط أخذ عينات مماثلة من شحنات القمح أثناء التحميل في ميناء التصدير، ومن ثم تحليلها بناء على المواصفات والاشتراطات المطلوبة بعد الترسية، وإصدار شهادة مطابقة من قبل شركات الفحص والمعاينة المحايدة والمعتمدة دوليا، وبناء على ذلك يتم إغلاق العنابر من قبل هذه الشركات والفتح بإشعارها. كما يتم فور وصول الشحنات إلى المملكة التأكد أولا من إغلاق العنابر، وأخذ عينات مماثلة من الشحنات للمطابقة ليتم بعد ذلك السماح ببدء عمليات التفريغ، مع استمرارية إجراء التحليل بصورة دورية خلال عملية التفريغ.
كما جدد المجلس التأكيد على الإسراع في تطبيق لوائح شؤون الموظفين والمستخدمين في المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وسلمي الرواتب الملحقين بها على منسوبي "صوامع الغلال ومطاحن الدقيق" إنفاذاً للأمر السامي في هذا الشأن الصادر بتاريخ 20/4/1426هـ.
وفي موضوع ثان، تساءل أعضاء في مجلس الشورى عن موقف وزارة العدل من مبدأ تقنين الأحكام الشرعية، مطالبين بأهمية دراسة تطبيق ذلك خاصة في مجال الأحكام الشرعية في قضايا الأحوال الشخصية، على أن تشرع في المجالات الأخرى تدريجيا. جاء ذلك خلال استماع المجلس إلى تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1430/1431هـ.
وطالب بعض الأعضاء في مداخلاتهم بتوضيح أسباب عدم تبني الوزارة هذا المبدأ حتى الآن وإعلان موقفها رسميا بهذا الخصوص، خاصة أنها بينت في تقريرها المنظور لدى "الشورى" إنشاء إدارة متخصصة في تدوين ونشر الأحكام، منوهين بأهمية هذا الموضوع في تقليص الاجتهادات الخاطئة في الأحكام الشرعية، وأنه من الضرورة أن يكون لدينا موقف واضح بشأنه.
كما رأى البعض ضرورة سد النقص في الوظائف القضائية في الوزارة وشغلها بالمؤهلين، خاصة أن التقرير أكد أن ثلثي هذه الوظائف شاغرة في الأساس، وأيضا ضرورة زيادة أعداد القضاة وكتاب العدل لإنجاز العمل بالجودة المناسبة.
ودعا أحد الأعضاء إلى ضرورة توعية النساء بالوسائل الصحيحة لعرض الدعاوى في المحاكم الشرعية، وإيجاد الوظائف النسائية لخريجات الجامعات السعودية في المجال الشرعي ليقمن بدور الإرشاد للمراجعات عند تقديم الدعوى ورفعها للقاضي، فيما أكد آخر على ضرورة استمرار تدريب القضاة وإكسابهم المهارات الجديدة في مجال عملهم والأعمال المساندة وهم على رأس العمل، والتعاون في ذلك مع القضاة من ذوي الخبرة من المتقاعدين.
ويرى مجلس الشورى أهمية قصوى لهذا المرفق المهم وانعكاسه على المجتمع بكل شرائحه، وحاجة المواطنين الدائمة له، مجددا التأكيد على أهمية ما تضمنه مشروع خادم الحرمين الشريفين لتطوير القضاء، واهتمامه – أيده الله – بهذا المرفق الذي يحقق العدل بين الناس، وهو ما يتطلب تحديثه وتطويره بما يكفل تحسين أدائه وتفعيل دوره المنشود باعتباره الوسيلة التي تتحقق من خلالها العدالة للمجتمع، مع الأخذ بالسبل الكفيلة بتطوير القضاء في مجال التشريع والتأهيل والتدريب والبنية التحتية للمحاكم.
من جهة أخرى، أكد الأعضاء في مداخلاتهم خلال مناقشة تقرير لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن التقريرين السنويين للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ضرورة أن تعمل الهيئة على تفعيل القرارات الخاصة بالتعاون مع المختبرات الوطنية الخاصة، وتطبيق نظامها الصادر لتحقيق هذا التعاون وما يتضمنه من مجالات عمل.
وتساءل أحد الأعضاء عن النقص في أعداد العاملين في فرق عمل الهيئة وأسباب ذلك النقص، في ظل تنامي مسؤولياتها وتنوع أنشطتها الفنية المتخصصة، فيما طالب آخر اللجنة بضرورة الاستيضاح من الهيئة عن الإجراءات المتبعة في حال عدم مطابقة المواصفات لأي منتج، ومن ينفذ تلك الإجراءات، وعن مدى التزام المنتجين والمستوردين بالمواصفات والجودة. في حين رأى أحد الأعضاء أن وجود المنتجات والسلع الرديئة في السوق المحلية من شأنه إحداث تأثيرات في الاقتصاد الوطني والصحة العامة والبيئة، مؤكداً ضرورة دعم الهيئة نظراً لدورها.