60 يوما تحدد عودة العمالة الإندونيسية والفلبينية إلى السعودية

توقعت اللجنة الوطنية للاستقدام، أن يسهم تصدي وزارة العمل لملف أزمة العمالة الإندونيسية والفلبينية لانفراجها خلال الـ 60 يوما المقبلة، ولا سيما أن الأيام القليلة الماضية شهدت مباحثات سعودية ـــ إندونيسية كانت أبرزها زيارة المهندس عادل فقيه وزير العمل السعودي إلى جاكرتا ولقاءه وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسي مهيمن إسكندر، في الوقت الذي عول فيه كثير من المراقبون على هذه الزيارة أن تعجل في حل الأزمة ورفع الوقف عن استقدام العاملة الإندونيسية، كما أنها أعادت الأمل إلى اتحادات تصدير العمالة الإندونيسية.
وقال لـ "الاقتصادية" سعد البداح رئيس اللجنة الوطنية للاستقدام، إن وزارة العمل أخذت على عاتقها مسؤولية ملف المفاوضات لحل أزمة الاستقدام مع الفلبين وإندونيسيا، وهو ما اعتبره البداح مصدر الثقة الكاملة لحل الأزمة، ولا سيما أن الوزارة تعمل على كل ما هو في مصلحة الوطن والمواطن.

#2#

وأضاف البداح، أن اللجنة الوطنية للاستقدام تعمل جنبا إلى جنب مع وزارة العمل في كل ما يتعلق بالاستقدام وحل خلافاته. وكان وزير القوى العاملة والهجرة الإندونيسى مهيمن إسكندر قد أعلن في وقت سابق أن حكومة بلاده قررت رفع الحظر عن استقدام العمالة الإندونيسية إلى المملكة وذلك عقب اجتماع في جاكرتا مع وزير العمل السعودي. في حين سرت معلومات بين أوساط أعضاء لجنة الاستقدام السعودية، عن تقديم مسؤولين إندونيسيين في اتحادات العمالة في جاكرتا، تنازلات للجانب السعودي تتمثل في تطبيق العقد الموحد المتضمن تحديد رواتب عمالتها بعد أن تعنت الإندونيسيون في تطبيقه، إضافة إلى تخفيض تكاليف الاستقدام من قبل جهات الاستقدام في إندونيسيا، علاوة على إلغاء بعض الشروط التي صاغتها اتحادات العمالة هناك، والتي تعتبر في بعضها تعديا على خصوصية المواطن وتدخلا في شؤونه وهو ما قابله مسؤولو لجنة الاستقدام في وقتها بالرفض. من ناحيتهم، ذكر مستثمرون في قطاع الاستقدام، أن الإندونيسيين وبحسب تقديرات يتكبدون في الشهر الواحد بعد قرار وزارة العمل السعودية إيقاف عمالتهم، ما يربو على 1.5 مليار ريال، نتيجة تداعيات تطبيق القرار الذي خسروا به الحصول على المرتب في حال لو جاؤوا للعمل، تضرر شركات طيرانها التي تنقل مسافريها للسعودية، انخفاض نسبة السياحة، وغيرها من التكاليف والأمور المالية الأخرى المتعلقة بالاستقدام، إذ كان يصل إلى المملكة شهريا من العمالة الإندونيسية ما يزيد على 20 ألف عامل وعاملة.
وما يعزز ذلك هو إعلان كبرى شركات الاستقدام في إندونيسيا إفلاسها، بينما أخرى قامت بتسريح موظفيها، وأخرى قامت بإعطاء موظفيها مهلة إلى تشرين الثاني (نوفمبر) في حال عدم التوصل إلى اتفاق مع الجانب السعودي.
وهنا عاد البداح، ليؤكد أن الشركة السعودية للاستقدام "شركة مساهمة تحت التأسيس" قد تقدمت إلى وزارة العمل بطلب ترخيص لمزاولة مهمتها في الاستقدام وفقا للائحة الصادرة من وزارة العمل.
وقال سعد البداح رئيس اللجنة التأسيسية للشركة: إنه لن تكون هناك مبالغة في رواتب عمالة شركات الاستقدام، لافتا في الوقت ذاته إلى أن الاستقدام سيكون من الجنسيات كافة، إذ سيتم تدريبها تدريبا كاملا وفق المهن التي استقدمت من أجلها، في حين سيحصل المستقدم على عمالته خلال نصف ساعة فقط من الطلب، مشيرا إلى أنه ستكون لها فروع في مناطق المملكة كافة.
وتوقع أن تباشر الشركة مهامها خلال الأشهر الستة المقبلة بعد الانتهاء من التراخيص اللازمة.