وزير الزراعة يعارض أول دراسة عن «العضوية»: فرضياتكم غير صحيحة

عارض الدكتور فهد بالغنيم وزير الزراعة أمس أول دراسة عن الزراعة العضوية في السعودية، قائلاً إنها بنيت على فرضيات غير صحيحة إطلاقاً. وأشار بالغنيم في تعليق على دراسة بعنوان "دراسة الآثار المتوقعة لتطبيق الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية المتكاملة" إلى أن افتراض تحويل الزراعة التقليدية إلى عضوية بنسبة 100 في المئة أمير غير منطقي إطلاقاً. مبيناً أن الزراعة التقليدية آمنة للإنسان متى اتبعت الأسس العلمية الصحيحة ولا يعني وجود الزراعة العضوية أن التقليدية ستنتهي. واستشهد بدول عالمية مثل ألمانيا لا تتجاوز فيها الزراعة العضوية نسبة 10 في المائة من حجم الزراعة لديها.
وكانت الدراسة قد افترضت إمكانية التحول الكامل للزراعة التقليدية إلى عضوية.
ويأتي ذلك في ظل توجه وزارة الزراعة السعودية حاليا إلى فتح منافذ جديدة لتسويق المنتجات الزراعية العضوية في أسواق الخضار والفاكهة المركزية، بهدف النهوض بهذا النوع من الزراعة ومنتجاتها، ولما توفره من غذاء صحي خال من الأسمدة الكيماوية والمبيدات، إضافة إلى المحافظة على البيئة.
وأفصح الدكتور فهد بالغنيم عن أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية تعمل على هذا التوجه وستقوم بإنشاء مواقع لتسويق للمنتجات العضوية في سوقي الشمال والربوة، وقال: "إن الجمعية تبذل جهودا كبيرة في هذا الجانب، وهناك جهد لا بأس به في تطوير تسويق المنتجات العضوية محليا".
وأوضح بالغنيم خلال حضوره ندوة لمناقشة نتائج دراسة الآثار المتوقعة لتطبيق الزراعة العضوية والمكافحة البيولوجية المتكاملة في الزراعة السعودية في مقر الوزارة أمس، أن وزارته تبذل جهودا كبيرة في مجال فتح منافذ تسويقية للمنتجات الزراعية العضوية، وقد تم عمل حلقتين في هذا الجانب شارك فيهما مختصون سعوديون في الزراعة العضوية وخبراء من سويسرا لمناقشة موضوع التسويق الزراعي العضوي، كما أنه أصبح لدينا أشخاص ينسقون مع الوزارة لرغبتهم في الدخول في عملية التسويق.
وأشار بالغنيم إلى أن الجمعية السعودية للزراعة العضوية تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء وهي تضم المزارعين العضويين والمهتمين بالزراعة العضوية. والجمعية الآن تمارس نشاطها بشكل جيد وتعمل على تنمية مسألة تسويق المنتجات العضوية في المراكز الرئيسة في المدن الرئيسة هي: الرياض، جدة، والدمام، متوقعا استمرار نمو إنشاء مواقع لتسويق المنتجات العضوية، مشيدا بالدعم الذي تجده الجمعية من أمانة مدينة الرياض في هذا الجانب.
من جهة ثانية انتقد وزير الزراعة مروجي الإشاعات التي تتهم المواشي المستوردة من أستراليا بأنها تتغذى على مخلفات حيوانية، منبها إلى ضرورة عدم نشر مثل تلك المعلومات دون التأكد من مصداقيتها، وذلك لتفادي الإشاعات وإطلاق التهم جزافا، مؤكدا في الوقت ذاته أن هناك حظرا على مستوى دولي على تغذية المواشي بالبروتين الحيواني لأنه ثبت علميا أنه السبب في نشوء مرض جنون البقر، لذلك فهو ممنوع منعا باتا منذ عشرات السنين.
وقال الوزير إن الترويج لمثل هذه الإشاعات يحدث بلبلة لدى المستهلك، كما أن المملكة ممثلة في جهات كثيرة ومنها وزارة الزراعة تقوم بمسؤولياتها تجاه مراقبة ما يدخل إلى المملكة من مواد استهلاكية سواء غذائية أو غيرها، وأن وزارة الزراعة مسؤولة عن سلامة المواشي الحية المستوردة سواء من أستراليا أو غيرها، حيث يتم إخضاعها لعمليات فحص دقيق للتأكد من سلامتها وصلاحية لحومها للاستهلاك الآدمي.
ورفض وزير الزراعة التعليق على توصية مجلس الشورى القاضية بتحويل استيراد علف الشعير إلى مؤسسة صوامع الغلال ومطاحن الدقيق بدلا من وزارة المالية، مكتفيا بالقول: "إن مشروع استيراد الشعير قد كلفت به حاليا وزارة المالية، ويمكن أن يوجه إليها هذا السؤال. أما فيما يتعلق بأسعار الشعير فإن ذلك من مهام وزارة التجارة والصناعة".