«الخارجية» للاقتصادية: عودة الحركة التجارية بين السعودية وسورية

عادت حركة نقل البضائع السورية إلى السعودية عبر المنافذ إلى طبيعتها بعد أن تعطلت بسبب الاعتداء الأخير على سفارة المملكة في دمشق. وأوضح لـ «الاقتصادية» السفير أسامة نقلي رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، أن العمل في سفارة المملكة لدى سورية عاد إلى طبيعته، بعد أن علق لمدة يومين فقط من جرّاء الاعتداء على مبنى السفارة، ما دفع طاقم السفارة إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن موقع الأحداث.
وكانت السعودية قد استنكرت اقتحام سفارتها في العاصمة السورية دمشق، يوم السبت الماضي، من قبل مجموعة من المتظاهرين ورشقها بالحجارة. ولم تقم القوات السورية بالإجراءات الكفيلة بمنعهم، حيث قاموا بالعبث بمحتويات السفارة والبقاء لفترة إلى أن تدخلت قوات الأمن السورية وأخرجتهم.
وأشار نقلي إلى أن القائم بالأعمال وموظفي السفارة السعودية في سورية يمارسون حالياً أعمالهم اليومية بالشكل المعتاد، وذلك بعد إرسال خطاب يطالب الحكومة السورية بحماية كل المصالح السعودية ومنسوبيها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية السفارات العاملة لديها. وأشار في الوقت ذاته إلى أنه ليس هناك ما يدعو للقلق أو تعطيل الأعمال أو إيقافها، أو نقل مقر السفارة أو موظفيها إلى مكان آخر.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

كشف لـ«الاقتصادية» السفير أسامة نقلي - رئيس الدائرة الإعلامية في وزارة الخارجية السعودية، عن أن العمل في سفارة المملكة لدى سورية عاد إلى طبيعته، بعد أن عُلّق لمدة يومين فقط؛ جراء الاعتداء على مبنى السفارة؛ مما دفع طاقم السفارة إلى اتخاذ الحيطة والحذر والابتعاد عن موقع الأحداث. وكانت السعودية قد استنكرت اقتحام سفارتها في العاصمة السورية دمشق السبت الماضي من قبل مجموعة من المتظاهرين ورشقها بالحجارة، ولم تقم القوات السورية بالإجراءات الكفيلة لمنعهم، حيث قاموا بالعبث بمحتويات السفارة والبقاء لفترة إلى أن تدخلت قوات الأمن السورية وأخرجتهم.
وجاء الاعتداء على السفارة السعودية في دمشق بعد صدور قرار تعليق عضوية سورية في الجامعة العربية، إضافة إلى فرض عدد من العقوبات السياسية والاقتصادية عليها، وقد حظي القرار بموافقة أغلبية الدول العربية.
وأوضح نقلي، أن القائم بالأعمال وموظفي السفارة السعودية في سورية يمارسون حاليا أعمالهم اليومية بالشكل المعتاد، وذلك بعد إرسال خطاب يطالب الحكومة السورية بحماية كافة المصالح السعودية ومنسوبيها بموجب الاتفاقيات والمعاهدات الدولية التي تضمن حماية السفارات العاملة لديها، مشيرا في ذات الوقت إلى أنه ليس هناك ما يدعو للقلق أو تعطيل الأعمال أو إيقافها أو نقل مقر السفارة أو موظفيها إلى مكان آخر. ونوه نقلي إلى أن السفير السعودي في سورية تم استدعاؤه منذ رمضان الماضي، أي قبل قرار الجامعة العربية الأخير تجاه تجميد عضوية سورية؛ إذ إن استدعاء أي سفير من أي دولة لا يعني أن جميع طاقم السفارة قد يتم سحبه أو إيقاف الأعمال الإدارية في السفارة، مستدلا في ذلك بإصدار السفارة السعودية في دمشق تأشيرات الحج للسوريين هذا العام، على الرغم من غياب السفير. وفيما يتعلق بتعطل أعمال النقل ودخول البضائع السورية إلى السعودية برا لحاجتها إلى التصديقات التجارية، فسر السفير نقلي ذلك بأنه قد تكون الأحداث التي تشهدها سورية دفعت إلى تباطؤ العمل لدى المؤسسات والهيئات الحكومية هناك، وهو ما يترتب عليه بعض المشكلات، لكنها لا تصل إلى مرحلة توقف العمل تماما. يذكر أن حجم التبادل التجاري بين السعودية وسورية قد وصل في نهاية العام الماضي إلى نحو 2.5 مليار دولار، وذلك حسب آخر الإحصائيات الصادرة عن مجلس الأعمال السعودي السوري، وقد تضاعفت الصادرات السعودية إلى سورية خمس مرات، خلال السنوات السبع الماضية؛ حيث ارتفع حجم الصادرات من 555 مليون ريال في عام 2003 إلى نحو 2.7 مليار ريال في العام 2010، بينما ارتفعت واردات السعودية من سورية من 1.5 مليار ريال في العام 2003 إلى نحو 1.8 مليار ريال في العام 2008 بزيادة 19 في المائة. وتركزت التعاملات التجارية بين البلدين في الصناعات التحويلية والغذائية والسياحية.