حصر الأنشطة الضارة في بيئة جنوب الرياض وإغلاقها

عقدت اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، اجتماعها الثامن، برئاسة الأمير سطام بن عبد العزيز,أمير منطقة الرياض، رئيس اللجنة، وبحضور الأمير محمد بن سعد بن عبد العزيز، نائب أمير منطقة الرياض، نائب رئيس اللجنة، أمس الأول في مكتب أمير منطقة الرياض في قصر الحكم. وأوضح المهندس إبراهيم بن محمد السلطان عضو الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض رئيس مركز المشاريع والتخطيط في الهيئة، أن اللجنة في إطار متابعتها الوضع البيئي في مدينة الرياض، تناولت عددا من الموضوعات المتعلقة بهذا الشأن، واتخذ القرارات بشأنها.

الأنشطة الضارة بيئيا في جنوب الرياض

أبان المهندس السلطان أن رئيس اللجنة وجه بحصر الأنشطة والمنشآت غير المرخصة ذات الأثر البيئي السلبي على جنوب مدينة الرياض، ورصد المخالف منها، والتي تعمل دون تراخيص نظامية، وإعطاء أصحابها مهلة لتصحيح أوضاعها، واستخراج التراخيص اللازمة لممارسة أنشطتها، وإغلاق المنشآت التي لم تقم بالحصول على ترخيص نظامي، مشيرا إلى أن الهيئة، شكلت فريق عمل مكونا من: إمارة منطقة الرياض، أمانة منطقة الرياض، الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة، هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، وشرطة منطقة الرياض، للقيام بجولات ميدانية والوقوف على كافة الأنشطة الصناعية والمنشآت الموجودة في جنوب مدينة الرياض، وحصر الأنشطة والمنشآت المخالفة، أو غير المرخصة، أو تعمل ضمن مناطق عشوائية. وغطّت هذه الجولات كل من أحياء: المصانع، بدر، المروة، الحاير، مخطط الجلود، الشفاء، العزيزية، المناخ، السلي، والسعادة، وجميعها تقع ضمن نطاق بلديات: الشفاء، والعزيزية، والحاير، والسلي. وبلغ عدد المصانع التي شملتها عملية الحصر، نحو 350 مصنعاً ومنشأة، تعددت أنشطتها ما بين: مصانع مواد بناء بكافة أشكالها (خرسانة جاهزة، بلاط، حجر طبيعي، رخام وسيراميك، أسمنت)، ومصانع أثاث وأعلاف، ومصانع جلود وسماد وتجميع الزيوت ومواد كيماوية، ومصانع مقطورات وصهر حديد، وتصنيع مبان جاهزة. وكشفت الجولات الميدانية، عن تفاوت في التأثير البيئي لتلك المصانع. وأبان رئيس مركز المشاريع والتخطيط بالهيئة، أن الاجتماع وعلى ضوء ذلك، أقر عدداً من الإجراءات تجاه الأنشطة والمنشآت ذات الأثر البيئي السلبي في جنوب مدينة الرياض، تضمنت ما يلي: إغلاق المنشآت والمواقع غير المرخصة، وفق النظم البلدية المعمول بها، تطبيق لائحة المخالفات البلدية، بما يشمل الإغلاق في حال تكرار المخالفة، وإيقاف التيار الكهربائي عن المواقع المقرر إغلاقها، إزالة التعديات في المناطق العشوائية الموجودة في كل من: حي المصانع، حي السلي، حي المناخ، تشليح الحائر، تحميل ملاك الأراضي المسؤولية عن الأنشطة غير النظامية القائمة على أراضيهم، ضبط العمالة المتخلفة وغير النظامية في المواقع المحددة، ودراسة حالة كل من المصانع والمنشآت المرخصة ذات الأثر السلبي في البيئة، كل على حدة، مع الأخذ في الاعتبار مدى خطورة نشاطها على المنطقة المحيطة، وعدم الإضرار بالمنشأة
إلزام صاحب النشاط باتخاذ الإجراءات البيئية اللازمة لحماية المناطق المحيطة بيئياً لحين انتهاء المهلة المعطاة له، إيقاف جميع مصانع الجلود التي لم تطبق بنود دراسة تقييم الأثر البيئي، وعدم السماح بإنشاء مصانع جلود جديدة داخل مدينة الرياض، نظراً لخطورة انبعاثاتها ذات التلوث والضرر الحاد، وتفعيل الرقابة البيئية على مصنعي الأسمنت والجبس وغيرها، للتحقق من التزامهما بالأنظمة والمقاييس البيئية، وإعداد تقرير فني يبين مدى التزام المصنعين بهذه الإجراءات، والإفادة عن الفلاتر التي تم التعهد بتركيبها وتشغيلها للحد من الآثار السلبية، وتشكيل فريق فني مشترك من الأجهزة المعنية، لمراجعة التقرير حول مصنعي الأسمنت والجبس، والبدائل الممكنة لمعالجة الآثار السلبية الناتجة منهما، إلى جانب إعداد تقرير نهائي حول تنفيذ كافة الإجراءات السابقة، والرفع به إلى رئيس اللجنة بشكل دوري..

تحديث مواصفات الوقود

شاهد الاجتماع عرضاً مرئياً عن خطة وزارة البترول والثروة المعدنية لتحديث مواصفات الوقود في المملكة، التي تهدف إلى حماية الصحة العامة والبيئة من خلال وضع وتنفيذ استراتيجية بعيدة المدى لإمداد قطاع النقل في المملكة بوقود ذي مواصفات مطابقة للمعايير البيئية، ويواكب الزيادة المطردة لأعداد المركبات. وقد تضمنت هذه الخطة، في مرحلتها الأولى التي أطلقت عام 1428هـ خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل من (10 آلاف جزء في المليون) إلى (800 جزء في المليون)، فيما شملت في مرحلتها الثانية هذا العام 1432هـ، خفض نسبة الكبريت في وقود الديزل إلى (500 جزء من المليون)، فيما تعتزم الوزارة مواصلة عملية الخفض في المرحلة الثالثة عام 1437هـ، لتبلغ نسبة الكبريت في كل من الديزل والبنزين (10 أجزاء من المليون) بمشيئة الله، وهو ما سيضاهي أعلى المواصفات العالمية. كما تطرق العرض إلى جهود الوزارة في الحفاظ على البيئة في منطقة الرياض، والتي شملت: إنتاج وتوزيع البنزين الخالي من الرصاص، والديزل منخفض الكبريت، ومراقبة الانبعاثات من مصفاة الرياض، وخفضها عبر تركيب محطتين حول المصفاة، وإنشاء وحدة لمعالجة الكبريت ساهمت في تقليل الانبعاثات من المصفاة بنسبة بلغت 95 في المائة، إضافة إلى تركيب عوازل مزدوجة Double Seals على صهاريج التخزين للحد من انبعاثات المركبات الهيدروكربونية، واستخدام مياه الصرف الصحي المعالجة من مدينة الرياض في الاستخدامات الصناعية في المصفاة.

حماية بيئة المدن الصـناعية

كما اطلع الاجتماع على عرض مرئي عن جهود هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية، في حماية بيئة المدن الصناعية، والحد من التلوث الصادر عن المصانع، وصولاً إلى جعل بيئة المدن الصناعية في مدينة الرياض خالية من الملوثات. وقدم العرض، تعريفا بمشروع حق الامتياز لمرافق المياه والصرف الصحي والصناعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض''، الذي يشمل إنشاء وإعادة تأهيل وتشغيل مرافق المياه والصرف الصحي والصناعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، وفق نظام حق الامتياز. كما تناول العرض، مشروع تشجير المدينة الصناعية الثانية في الرياض، الذي يشتمل على زراعة مليون متر مربع من المسطحات الخضراء، وغرس 34 ألف شجرة، وإنشاء شبكة لريها باستخدام المياه المعالجة. وتطرق العرض، أيضاً إلى جانب المراقبة والمتابعة الدورية للمخالفات البيئية، ودعمها بحملات التوعية البيئية لتوعية المصانع بالأضرار البيئية وخطرها على المجتمع، وطرق الوقاية منها، إضافة إلى استعراض مشروع الأمن الصناعي في المدينة الصناعية الثانية في الرياض، الذي يعمل على الحد من المخالفات البيئية التي تصدر من المصانع أو الصهاريج التي ترمي مخلفاتها داخل مرافق المدينة. يشار إلى أن اللجنة العليا لحماية البيئة في مدينة الرياض، تشكلت ضمن الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، وبعضوية 21 جهة من الأجهزة ذات العلاقة في القطاعين العام والخاص، بهدف متابعة الوضع البيئي في المدينة، ووضع برنامج تنفيذي لحماية البيئة، ومتابعة تنفيذه. وقد تمخض عن هذه اللجنة، إقرار خطة تنفيذية لحماية البيئة في مدينة الرياض للفترة من (1428– 1435هـ)، اشتملت على أكثر من 46 برنامجا، تغطي خمسة محاور رئيسية تشمل: (التلوث، ويشتمل على سبعة برامج)، (النفايات، ويتضمن 10 برامج)، (موارد المياه، ويشتمل على تسعة برامج)، (الموارد الطبيعية والمناطق المفتوحة والحياة الفطرية، ويضم تسعة برامج)، (الإدارة البيئية، ويتضمن 10 برامج). وتخضع هذه الخطة للمراجعة والتحديث بشكل دوري، وفق المستجدات التي قد تطرأ خلال الفترة المحددة.