ملتقى يناقش القضايا الشرعية والفنية لتطبيقات التأمين التعاوني

تعقد الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل غداً ولمدة يومين الملتقى الثالث للتأمين التعاوني، وذلك بالتعاون مع المعهد الإسلامي للبحوث والتدريب التابع لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية.
ويهدف الملتقى إلى المعالجة الشرعية والفنية لعدد من القضايا التفصيلية المرتبطة بتطبيقات التأمين التعاوني، واستعراض وتقويم التجارب التطبيقية للتأمين التعاوني، وتنظيم وحوكمة التأمين التعاوني، والعمل على وضع رؤية استشرافية لمستقبل التأمين التعاوني.
ويناقش المؤتمر الذي يُعقد في قاعة الملك فيصل للمؤتمرات في فندق الإنتركونتيننتال في الرياض في محاوره أعمال التأمين التعاوني وإدارة عملياته، وتطبيقات التأمين التعاوني وآثاره، وحوكمة التأمين التعاوني وتنظيم خدماته، واستشراف مستقبل التأمين التعاوني.
وأطلقت شركة وقاية للتأمين التعاوني بالتعاون مع الهيئة الإسلامية العالمية للاقتصاد والتمويل جائزة سنوية للتميز في أبحاث التأمين التعاوني، وكانت انطلاقتها من خلال الملتقى الثالث للتأمين التعاوني، وتم تشكيل لجنة لوضع معايير منح هذه الجائزة وآلية استحقاقها واسمها، وتهدف الجائزة إلى تشجيع الباحثين على تقديم دراسات وأبحاث وبرامج تخدم مستجدات الصناعة وتدرس مشكلاتها بهدف تقييمها وتقديم الحلول المناسبة لها، وتقديم الدعم النوعي لجهود إصدار القوانين والتشريعات الجديدة الخاصة بالتأمين التكافلي، والمساهمة في نقل المعرفة المتعلقة بالتأمين التكافلي من النواحي الشرعية والفنية.
وتم ترشيح أفضل ثلاثة أبحاث مشاركة في الملتقى بناءً على معايير العمق في المعالجة والتحليل والاستنتاج، والإضافة العلمية، واتباع المنهجية العلمية في إعداد البحث، وحداثة المعلومات والإحصائيات والأرقام، ومدى الإضافة لصناعة التأمين التعاوني. وسيتم تكريم الأبحاث الثالثة المرشَّحة في نهاية الملتقى الثالث للتأمين التعاوني.
وتتسق الجائزة مع ما يراه عدد من خبراء التأمين حول ترجيح صعود سوق التأمين التكافلي في السعودية لتصدر قائمة أكبر سوق تكافلية في العالم خلال المرحلة المقبلة، حيث تحافظ سوق التأمين السعودية على زخمها بسبب توسع السوق وشمول التطبيق الإلزامي للتأمين عدداً من المصالح التجارية الجديدة، فضلاً عن استمرار تطبيق التأمين الصحي الإلزامي وتأمين الأخطاء الطبية، والمشاريع الهندسية وكذلك تأمين المركبات.
يأتي ذلك في ظل توقعات ازدهار صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي نتيجة نمو الناتج المحلي الإجمالي والزيادة الديموغرافية، إضافة إلى التوسع في الإنفاق الحكومي وتنويع الاقتصاد وظهور منتجات متوافقة مع الشريعة الإسلامية، ويُقدر تقرير ''ألبن كابيتال'' أن حجم صناعة التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي سيصل مع نهاية العام الجاري 2011 إلى 18 مليار دولار، وسيستمر في الصعود حتى يصل إلى37 مليار دولار بحلول 2015 بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 20 في المائة. وأشار التقرير إلى أن الإمارات والسعودية تتصدران سوق التأمين بحصة إجمالية تقدر بـ 75 في المائة (2015)، ومن المتوقع أن تكون قطر في الفترة ما بين 2011 و2015 الأسرع نمواً بمعدل سنوي مركب نسبته 30 في المائة.
كما يتوقع التقرير أن تواصل بقية القطاعات عدا قطاع التأمين على الحياة نموها لتشكل نحو 86 في المائة من إجمالي إيرادات التأمين بحلول العام 2015، وذلك في الوقت الذي تشهد فيه معظم دول مجلس التعاون الخليجي انتعاشاً اقتصادياً بسبب التنويع الاقتصادي الذي تشهده معظم دول المنطقة والاستثمارات في قطاعات متنوعة، ونظراً لتنوع الطرق لتحقيق نمو قوي في قطاع التأمين فمن المتوقع أن يزداد الطلب باطراد على الخدمات المالية والتأمين بشكل خاص خلال السنوات المقبلة، كما يُتوقع ارتفاع قسط التأمين (غير التأمين على الحياة) من 1.12 في المائة في عام 2011 إلى 1.81 في العام 2015، وإضافة إلى ذلك فإن زيادة نمو التكافل من شأنه أن يوفر دفعة قوية لقطاع التأمين. فالتأمين التكافلي الذي يتوافق مع الشريعة الإسلامية يحظى بجاذبية كبيرة بين السكان المحليين في المنطقة، ويتوقع تقرير ''ألبن كابيتال'' أن يقدم توافر المزيد من منتجات التأمين التكافلي الإسلامي، دفعة قوية لنمو صناعة التأمين. كما تلعب النماذج الجديدة للتوزيع بما فيها تلك المرتبطة مع البنوك (التأمين المصرفي) دوراً بارزاً في دفع عجلة النمو في سوق التأمين.
ويشير التقرير إلى أن صناعة التأمين تواجه رغم صغرها بعض التحديات، فقطاع التأمين في دول مجلس التعاون الخليجي يشهد نمواً سريعاً لكنه لا يزال مجزأ للغاية مع عدد كبير من شركات التأمين، وقد أثر زيادة عدد شركات التأمين وظروف السوق ونقص الخبرة في مجال مهارات الاكتتاب ومهارات إدارة المحافظ الاستثمارية والاعتماد الكبير على شركات إعادة التأمين، على ربحية شركات التأمين الخليجية، حيث سجلت معظمها انخفاضاً في العائد على الموجودات. إضافة إلى أن شركات التأمين تجد صعوبة في تنفيذ استراتيجية استثمارية سليمة نظراً لطبيعة الاستثمار المتقلبة في المنطقة. وبالرغم من كل هذه العوامل، فإن التوقعات بالنسبة لصناعة التأمين الخليجية لا تزال إيجابية، وانخفاض معدل انتشار هذه الصناعة يوفر فرصا جذابة للكثير من الشركات العاملة في هذا القطاع.