أزمة اليمن صرفت النظر عن زواج القاصرات

حثت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية الحكومة اليمنية أمس على حظر زواج البنات دون سن الثامنة عشرة محذرة من أن ذلك يحرمهن من التعليم ويضر بصحتهن. وقالت المنظمة التي مقرها نيويورك إن التحليل السياسي الذي ولدته الاحتجاجات السياسية الرامية إلى الإطاحة بالرئيس علي عبد الله صالح صرف الاهتمام عن ظاهرة زواج الأطفال لكن يتعين على الحكومة اليمنية أن تتعامل معها. وقالت نادية خليف (التي وضعت تقريرا يقع في 54 صفحة) في بيان ''يجب عدم إرغام الفتيات على أن يصبحن زوجات وأمهات''. وأضافت ''الحكومة بحاجة إلى أن تظهر أن لديها الإرادة السياسية لعمل هذا بأن تتبنى هذا القانون''، داعية إلى قانون يحدد الحد الأدنى لسن الزواج للفتيات عند 18 عاما. وقالت خليف في بيانها ''بينما يشهد اليمن تغييرا سياسيا ينبغي للقادة أن ينتهزوا الفرصة لتصحيح غبن يتسبب في ضرر هائل وأن يضعوا البلاد على مسار جديد للعدالة الاجتماعية بما في ذلك المساواة للنساء والبنات''.
ونقلا عن بيانات للأمم المتحدة والحكومة اليمنية قالت ''هيومن رايتس ووتش'' إن نحو 14 في المائة من الفتيات اليمنيات يتزوجن قبل أن يبلغن 15 عاما وإن 52 في المائة يتزوجن قبل أن يصلن إلى سن الثامنة عشرة.