استغلال قوة الاقتصاد الأسرع نموا في العالم

على الرغم من أن حزمة التحفيز التي ضخت الحكومة فيها ما يقرب من 600 مليار دولار لعبت دورا كبيرا، إلا أن الفضل يعود أيضا إلى روح المبادرة والعزم الفولاذية التي يتمتع بها المواطن الصيني.
في العقد الثاني من القرن الـ 21، ستتغير كل الصين عن وضعها في العقد الأول (من 2000 إلى 2010): سيظهر قادة أعمال جدد، وستتغير أذواق المستهلكين وتتخذ الحكومة سياسات جديدة وتتحرك في اتجاهات جديدة.
يرى مؤلف الكتاب أن التوسع الاقتصادي في الصين سيؤدي إلى اضطراب وتحرك على مستوى العالم، وأن الشركات التي ترغب في القيام بأعمال تجارية في الصين سيكون عليها أن تضع استراتيجية للتعامل مع الصين أي خطة تنمية بعيدة المدى للعمل في عالم تعتبر الصين فيه من أهم المحاور. هناك أربعة عوامل ستشكل المستقبل الاقتصادي للصين:
1 ــ انفتاح الصين: إن المستهلكين في الصين هم أكثر المستفيدين من اقتصادها المفتوح حيث تتنافس الشركات على جذب انتباههم إلى تشكيلة كبيرة من السلع والخدمات رخيصة الثمن. إلا أن الشركات الأجنبية في الصين لا تزال تجدها سوقا معقدة. هناك عدة جوانب للانفتاح:
ــــ الانفتاح على الخارج: يدين معارضو الصين الممارسات التجارية غير العادلة، على الرغم من أن الصين تستضيف علامات تجارية عالمية أكثر من أي دولة أخرى. بحلول عام 1992، تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر على الصين مما أدي إلى إنتاج الكثير من فرص العمل وزيادة المنافسة.
ــــ الأسواق الإقليمية: بحلول عام 2020، سيكون 60 في المائة من سكان الصين يعيشون في المدن. في الصين ما يقرب من 600 مدينة يتجاوز عدد سكان كل منها 500 ألف نسمة. كل من هذه المدن ستنمو في المستقبل وتصير أسواقا جديدة واسعة وغنية.
ـــ تحسين التوزيع: تشهد البنية التحتية للصين توسعا سريعا. منها مشروع يهدف إلى إنشاء شبكة من الطرق السريعة التي تربط المدن التي يعيش فيها أكثر من 200 ألف شخص بحلول عام 2030.
ــ ثقافة المستهلك: حتى أواخر السبعينيات لم يكن الشعب الصيني مستهلكا كبيرا، ثم غمرت مجموعة واسعة من المنتجات السوق فجأة. ليس لدى الشركات وقت لبناء علاقات مع العملاء، لذلك لابد من دراسة الثقافات وأنماط الاستهلاك المعقدة في الصين قبل الدخول إلى الأسواق فيها.
2 ــ الصين الريادية: يتكون اقتصاد الصين من القطاع العام والشركات الخاصة والشركات المملوكة لمستثمرين أجانب. والغالبية العظمي من شركات القطاع العام في الصين هي من بقايا الحقبة الاشتراكية. تسيطر الدولة بقوة على المنافسة في الصناعات الاستراتيجية مثل الصلب والطاقة والاتصالات السلكية واللاسلكية.
3 ــ الصين الرسمية: لا يزال الحزب الشيوعي الصيني يهيمن على كل مستويات الحكومة والمجتمع بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والعسكرية والتجارية. وأهدافه هي تحقيق النمو الاقتصادي والاستقرار الاجتماعي.
4 ــ عالم واحد: إن أي شركة كبرى متعددة الجنسيات تعمل في الصين ستندمج بشكل متزايد مع العالم التجاري. مع زيادة ارتباط الصين أكثر فأكثر بالاقتصاد العالمي.