مقامرة بـ 10 تريليونات دولار
على الرغم من أن عجز الميزانية ليس أمرا جديدا في الاقتصاد الأمريكي، إلا أن هذه الأرقام المذهلة ستغير المناخ الاقتصادي العالمي وستؤدي إلى فرض المزيد من الضرائب، والمزيد من تخفيضات الميزانية وزيادة أسعار الفائدة.
إن العجز في عامي 2009 و2010 يمثل نحو 10 في المائة من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي، وهي أكبر نسبة منذ الحرب العالمية الثانية. هذا الإنفاق الضخم ذهب إلى هدف تحقيق الاستقرار في الاقتصاد الراكد، ولكن كلما زادت الديون التي تتحملها الدولة، زادت احتمالات أن تكون لها آثار سلبية في استقرار الاقتصاد.
يبلغ الدين الإجمالي للولايات المتحدة حاليا نحو 14 تريليون دولار، أي نحو 90 في المائة من الناتج الإجمالي المحلي. وعندما تصل المديونية إلى هذه النسبة العالية، يؤدي أي اقتراض حكومي تالي حتما إلى ارتفاع الأسعار.
مع ارتفاع التضخم، يتردد المستثمرون في شراء السندات لأنها ستكون بأسعار فائدة منخفضة. ومن ثم تنخفض أسعار السندات بما يرفع من أسعار الفائدة. ومع نمو العجز، يكون على الولايات المتحدة أن تبيع المزيد من سندات الخزانة لتمويل العجز، وهذا المعروض الجديد من السندات سيدفع أسعار السندات إلى المزيد من الانخفاض.
في ظل هذا العجز، سيواجه المستثمرون المزيد من التقلبات في أسواق الأسهم والسندات، والاقتصاد الراكد سيضعف من قدرة الناس على الادخار والاستثمار. يأتي هذا في وقت حرج بالنسبة للعديد من الأمريكيين وخصوصا أصحاب العقارات.
بين عامي 2001 و2008، تضاعفت ديون الرهن العقاري الأمريكية، وزادت الديون الاستهلاكية إلى 120 في المائة من صافي الدخل. ووصلت نسبة الديون الشخصية إلى مستوى الدخل عند أعلى معدلاتها التاريخية. وجدت دراسة لصندوق النقد الدولي أن أسعار الفائدة ترتفع أكثر في البلدان التي تعاني من عجز في الميزانية ومستويات عالية من الديون الشخصية عنها في البلدان التي تعاني عجزا في الميزانية مع مستويات معقولة من الديون الشخصية.
حيث إن الولايات المتحدة تعاني عجزا ضخما في الميزانية وعددا هائلا من السكان، فإن أسعار الفائدة تؤثر تأثيرا كبيرا في سوق العقارات، وهو ما يؤدي إلى انخفاض أسعار العقارات. كما أن ارتفاع أسعار الفائدة جعل قروض الرهن العقاري، وقروض الطلاب وبطاقات الائتمان أكثر تكلفة. كما أن التضخم أيضا يجعل الدولار أقل جاذبية للمستثمرين الأجانب. ومن المتوقع أن يستمر اقتصاد الولايات المتحدة في النمو ببطء نسبي مقارنة باقتصادات الدول النامية.