الربيعة.. مهندس التقنية أمام معضلة ارتفاع الأسعار ومكافحة الغش التجاري

تبرز الاستراتيجية الصناعية وجذب الاستثمارات، إلى جانب السياسة التموينية وضبط الأسعار في السوق السعودية، والمساهمات العقارية المتعثرة، وقضايا الإغراق؛ كأهم الملفات التي تواجه الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة الذي تسنم وزارة التجارة والصناعة التي تعتبر من الوزارات المهمة في البلاد بالنظر إلى دورها المؤثر في حياة المواطن المعيشية والاقتصادية.

الربيعة أسهم من خلال منصبه كوكيل وزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ومدير عام هيئة المدن الصناعية في جذب استثمارات صناعية عالمية من منطلق إيمانه بأهميتها في دفع عجلة الاقتصاد المحلي، كما كان من المؤسسين لخطة تقنية المعلومات من خلال مشاركته في تأليف الرؤية المتعلقة بها، والتي شكلت الأساس لوثيقة خطة تقنية المعلومات الوطنية السعودية.

التطوير والتدريب ظل الهاجس الأكبر للرجل الذي ابتكر أيضاً إنشاء البنية الذكية داخل المدن الصناعية عن طريق توفير شبكات اتصال ذات سرعات عالية مع خدمات ذكية، فضلاً عن تحسين الخدمات العامة والخدمات التجارية والحكومية فيها.

فيما ينتظر أن يضيف الربيعة رؤيته "الذكية" أيضاً على السياسة التموينية وأسعار السلع التي كانت الهاجس الأكبر لدى المواطن في الأعوام الأخيرة، وليحقق العدالة للتاجر والمستهلك وفقاً لتوجهات القيادة التي ما فتئت وهي تصدر القرارات المنظمة للسوق والرادعة للمتلاعبين من التجار.

المرونة في الإجراءات والبعد عن البيروقراطية محطة يتوقف عندها المتابع لطريقة عمل الربيعة، والذي اعتمد على الإجراءات الإلكترونية بشكل كبير، وقدم الكثير في سبيل العمل بالتقنية، من منطلق اهتمامه الشخصي بها، وإدراكه لأهمية السرعة في العمل بالجودة والكفاءة اللازمة.

وزارة التجارة والصناعة كانت قد قطعت شوطاً كبيراً في المساهمات العقارية المتعثرة، والإغراق، وهي الآن أمام قائد جديد ينتظر منه المساهمة القوية في هذين الملفين.

من تغريدات الدكتور توفيق على "تويتر": "حتى تكون ناجحاً ومبدعاً يجب أن لا تخاف من الخطأ"، وفي ثانية: "أصحاب الأفكار كثيرون ولكن قلة ينفذون.. إذا كنت ذا رأس فكن ذا عزيمة فإن فساد الرأي أن تتردد".. وأخرى: "كلمة جميلة من موظف حكومي تعني الكثير للمراجع فلننشر الكلمة الطيبة". ما نشره على موقع التواصل الاجتماعي يدل على العزيمة القوية التي تتمتع بها شخصيته، والرغبة في النجاح، مع الاعتماد على الأخلاق العالية.

عمل الدكتور توفيق الربيعة مديراً عاماً لهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) منذ نيسان (أبريل) 2007، وفي شهر نيسان (أبريل) 2010 كلف بالعمل وكيلاً لوزارة التجارة والصناعة لشؤون الصناعة ومشرفاً على الاستراتيجية الصناعية الوطنية بالإضافة إلى عمله مديرا عاما لهيئة المدن الصناعية.

وقد حققت الهيئة العديد من الإنجازات منذ توليه هذا المنصب ومنها: البدء في تطوير مدن صناعية جديدة، توسعة مجموعة من المدن الحالية، إعادة تأهيل بعض المدن التي نتج عنها زيادة المساحة المخصصة للصناعة بنسبة 100 في المائة مقارنة بما تم تطويره في الأربعين سنة الماضية، إضافة إلى ذلك فقد قاد الدكتور الربيعة خصخصة خدمات المياه والتبريد المركزي وتطوير خدمات الاتصالات والبيانات في المدن الصناعية.

كما أضاف خدمات جديدة تتمثل في تطوير أحياء سكنية راقية ومتطورة للعائلات والمهندسين والفنيين والشباب السعودي، إلى جانب تطوير خدمات تجارية نتج عنها بناء مجمعات تجارية ضخمة وفنادق متطورة داخل المدن الصناعية.

في حين عمل على تطوير الخدمات اللوجستية والنقل نتج عنها جذب مجموعة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال، ونسق مع القطاعات الحكومية المختلفة وأسهم في فتح مكاتب لوزارة التجارة ووزارة العمل والجوازات.

وقاد الربيعة مشاريع لتحويل المدن الصناعية إلى مدن خضراء صديقة للبيئة حيث تم زراعة أكثر من 700 ألف متر من المسطحات الخضراء.

وقد حققت الهيئة أثناء فترة عمله نقلة نوعية في الخدمات المقدمة وفي حجم الأراضي المخصصة للصناعة، كما حصلت على عدة جوائز خلال العامين الماضيين، حيث حصلت الهيئة على جائرة أفضل بيئة عمل في القطاع الحكومي مرتين على التوالي خلال العامين الماضيين.

كما حصلت الهيئة على جائزة التميز في الخدمات الإلكترونية المقدمة من وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، إلى جانب تحقيقها نجاحات كبيرة في تطبيق أنظمة المعلومات الجغرافية (GIS)، مع نقلة نوعية في خدمات وأسلوب العمل بالهيئة.

وزير التجارة والصناعة الذي تعين البارحة كان قد أوضح أن رؤيته في الصناعة ستتركز في "تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين للحصول على أراض صناعية تتوافر فيها أرقى الخدمات التي تساعدهم على إقامة مشاريعهم الصناعية ودعم الخطة الصناعية في المملكة والمجمعات الصناعية التي اعتمدت من قبل مجلس الوزراء، والعمل على إقامة المناطق التقنية التي توفر البيئة الجاذبة لشركات التقنية العالية وحاضنات الأعمال".
كما أسهم الدكتور الربيعة في تطوير وكالة الصناعة في وزارة التجارة منذ أن تم تكليفه بها حيث تم إطلاق خدمة الحصول على التراخيص الصناعية إلكترونياً بكل يسر وسهولة دون الحاجة لمراجعة الوزارة.

في حين عمل على تطوير خدمات الإعفاءات الجمركية والفسح الكيميائي حيث أصبحت هذه الخدمات إلكترونية بالكامل ولا يحتاج المستفيد لمراجعة الوزارة لإنهاء هذه الخدمات، وأجرى تطويراً للإجراءات الإدارية داخل الوكالة وتطوير نظام للمتابعة الصناعية وجمع البيانات والإحصاءات الصناعية بالتعاون مع فريق العمل في الوزارة.

وسبق للدكتور الربيعة أن أسهم في إنشاء وتطوير مجموعة من الشركات الصناعية والتجارية في المملكة، كما سبق له أن عمل مديراً عاماً لقطاع تنمية الاستثمار في مجال تقنية المعلومات والاتصالات بالهيئة العامة للاستثمار، وكان له دور بارز في جذب استثمارات عالمية كبيرة في هذا المجال، كما كان من المؤسسين للخطة الوطنية لتقنية المعلومات، وعضوا في مجلس الأمانة العامة لخطة تقنية المعلومات، وعضو هيئة التدريس في جامعة الملك سعود، وأستاذاً في جامعة بيتسبرغ الأمريكية، وعضوا في مجلس إدارة جمعية الحاسبات السعودية، ومستشاراً لدى عدد من المؤسسات الحكومية والأهلية.

يحمل الدكتور توفيق الربيعة شهادة الدكتوراه في علوم الحاسبات من جامعة بيتسبرغ، ودرجة الماجستير في علم الحاسبات، ودرجة ماجستير أخرى في علوم المعلومات، ودرجة البكالوريوس في الإدارة المالية والرياضيات من كلية إدارة الأعمال بجامعة الملك سعود. وقد نشر له أكثر من 16 بحثاً علمياً في المجلات المرجعية والمؤتمرات الدولية، وشارك في تأليف كتاب عن الشبكات ذات السرعات العالية، كما كتب العديد من المقالات في مختلف الصحف المحلية والمتعلقة بالحكومة الإلكترونية والتجارة الإلكترونية والاتصالات، وشارك في العديد من حلقات النقاش. ومن اهتماماته العلمية الأخرى تطوير الأنظمة الإدارية وتسهيل الإجراءات ودعم الإبداع والبحوث والتطوير.

الربيعة عضو مجلس إدارة في كل من: هيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية - نائب رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية، الهيئة الملكية للجبيل وينبع، الهيئة العامة للاستثمار، المؤسسة العامة للخطوط الحديدية، صندوق الموارد البشرية، صندوق التنمية الصناعية، برنامج التجمعات الصناعية، منظمة الخليج للاستشارات الصناعية، برنامج بادر لتقنية المعلومات والاتصالات.