البراك.. خبير إدارة الأعمال وبحوث العمليات يعالج أوضاع موظفي الدولة

ينتظر الدكتور عبد الرحمن البراك وزير الخدمة المدنية الجديد، عدد من الملفات المهمة التي ترتبط بشريحة كبيرة من المجتمع، في مقدمتها الوظائف الشاغرة ‏في الأجهزة الحكومية وإيجاد الحلول المناسبة من قبل الوزارة لشغلها واستيعاب طالبي العمل في ظل تزايد أعدادهم، وسد ما تعانيه الأجهزة الحكومية من نقص القوى البشرية.

ومن الملفات التي ستكون على طاولة البراك الحاصل على دكتوراة في إدارة الأعمال من بتسبرج عام 1989 في تخصص إدارة علمية وبحوث عمليات، اعتبارا من اليوم توفير آلية وإجراءات صارمة لتقويم الأداء الوظيفي وتطويره في الأجهزة الحكومية ليعكس حقيقة أداء الموظف ومدى إنتاجيته وإعطاء حوافز ومميزات للموظف الجاد والمنتج، خاصة أن أسلوب وآلية إجراءات تقويم الأداء الوظيفي المتبعة حاليا أدى إلى تفشي البيروقراطية وعدم المبالاة في العمل.

ومن بين المهمات المنوطة بالوزير الجديد ضرورة إيجاد آلية واضحة وفعالة لتنفيذ الأوامر الملكية الخاصة بشؤون موظفي الدولة ومعالجة أوضاعهم بما يوجد مصادر دخل ثابتة لهم، كتثبيت موظفي البنود على سبيل المثال، بعد أن لوحظ في أداء الوزارة بطء شديد للاستجابة لتنفيذ هذه الأوامر. وأيضا إنهاء المشكلات التي يعانيها الموظفون في المجالات المختلفة مثل التجمد الوظيفي والترقيات وتطوير آليات تعين الأجهزة ذات العلاقة على معالجتها، إلى جانب وضع آلية محددة لمعالجة مشكلة قصور بيانات الوظائف والموظفين وعدم توافرها لدى الوزارة، خاصة أنها تعاني معوقات في عدم تجاوب بعض الجهات الحكومية في تزويدها بالبيانات اللازمة عن الوظائف والموظفين وما يطرأ عليها من نقل وتكليف وترقية، إضافة إلى وقوع بعض التجاوزات في تطبيق الأنظمة لدى بعض الجهات الحكومية والتي منها ممارسة بعض المعينين على وظائف تعليمية وصحية لأعمال مغايرة للتي تم التعيين عليها، إضافة إلى عدم ممارسة المتعاقدين غير السعوديين لمهام أعمال الوظائف التي تم التعاقد معهم من أجلها، إضافة إلى أهمية عودة الكفاءات إلى مجال عملها الأصلي للاستفادة منها فيه وسد ما فيه من نقص. كذلك التحرك عاجل لمعالجة الصعوبات التي تواجه الوزارة في إحلال السعوديين في سلم رواتب "سلم الموظفين العام".

ومن الملفات المنتظر تحقيقها من قبل "الخدمة المدنية" إجراء دراسة شاملة لسلالم رواتب الموظفين، بحيث يتماشى مع توجه الدولة في ضوء الأوامر الملكية الكريمة الخاصة بتحديد حد أدنى لأجر السعودي الموظف في القطاع الحكومي. كذلك أهمية إجراء تنسيق بين مختلف الجهات الحكومية لإحلال السعوديين بديلاً للمتعاقدين الذين يشغلون وظائف في القطاع العام، وأيضا أهمية القضاء على مشكلة اعتماد الوظائف وإجراءات شغلها في الجهات الحكومية. كذلك النظر في موضوع تقاعد المرأة العاملة بعد 25 سنة من الخدمة، وكذلك تقسيم الوظيفة النسائية الواحدة على اثنتين من طالبات العمل بنصف ساعات العمل وبنصف الراتب الشهري في حال موافقة طالبة العمل.

وتولى الوزير الجديد مهمات استشارية عديدة خلال مسيرته العملية من بينها أنه عمل مستشارا غير متفرغ في لجنة التدريب والقوى العاملة في الغرفة التجارية الصناعية بالرياض اعتبارا من 1/6/1414هـ حتى 1/6/1415هـ، ثم خلال الفترة من 1414 إلى 1417 عمل عضو لجنة التدريب والقوى العاملة في غرفة الرياض وتم خلال تلك الفترة تقديم عدة دراسات تتعلق بسوق العمل والعمالة والسعودة وقواعد البيانات، وكان مستشارا غير متفرغ لدى الرئاسة العامة لتعليم البنات كعضو للهيئة الاستشارية منذ عام 1418هـ. كما عمل في جامعة الملك سعود رئيسا لقسم الإدارة العامة بتاريخ 8/11/1414هـ، ثم وكيلا لكلية العلوم الإدارية بتاريخ 28/12/1414هـ، ومشرفا عاما على مكتب مدير الجامعة بتاريخ 1/9/1416هـ، قبل أن يصبح مشرفا على إدارة الدراسات والتطوير والمتابعة في عام 1419هـ، كما عمل وكيلاً للجامعة للدراسات والتطوير والمتابعة بتاريخ 30/7/1420هـ.
وفي مجلس الشورى الذي انضم له في 3/3/1422هـ، تولى عدة مهمات من بينها، نائب رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة والبيئة في مجلس الشورى بتاريخ 3/3/1424 هـ، ونائب رئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى بتاريخ 3/3/1427هـ، ورئيس لجنة الإدارة والموارد البشرية والعرائض في مجلس الشورى بتاريخ 4/3/1428 هـ، وأخيرا مساعد رئيس مجلس الشورى اعتبارا 29/4/1428هـ.

ومن اللافت أن الوزير الجديد ألف وشارك في عدة ملفات تعنى بالتجميد الوظيفي من بينها: الصدق والتنبؤ لامتحان الوظائف في كادر الخدمة المدنية بالمملكة العربية السعودية - دراسة استطلاعية بالاشتراك مع الدكتور مازن فارس رشيد، معهد الإدارة العامة العدد الثاني المجلد الرابع والثلاثون ربيع الآخر 1415هـ.

ومؤلف: مدى الحاجة إلى الإدارة الاستراتيجية في القطاع العام، مجلة كلية التجارة للبحوث العلمية العدد الأول المجلد الثالث والثلاثون للسنة 1996.

- مشكلة العمالة غير الشرعية في المملكة العربية السعودية آثارها وسبل التغلب عليها، كلية العلوم الإدارية مركز البحوث 1996.

- الجمود الوظيفي في القطاع العام بالمملكة العربية السعودية دراسة ميدانية، مجلة العلوم الإدارية العدد الأول المجلد التاسع 1415هـ.

- اتجاهات الموظفين نحو العلاقة بين التضخم الوظيفي والمتغيرات التنظيمية دراسة مسحية على الأجهزة الحكومية في مدينة الرياض في المملكة العربية السعودية، مجلة معهد الإدارة العدد الثاني المجلد (37) 1418هـ.

- كتاب (منجزات التنمية في المملكة العربية السعودية - خلال الفترة من 1420 هـ إلى 1430 هـ)، الدكتور عبد الرحمن البراك، وآخرون، 1431 هـ.