الجاسر .. محلل الميزانيات يرسم مستقبل الأجيال في وزارة الاقتصاد والتخطيط

اعتبارا من اليوم سينتقل مقر عمل الدكتور محمد بن سليمان الجاسر من شارع المعذر في الرياض حيث مقر مؤسسة النقد (البنك المركزي)، إلى شارع الجامعة الذي يضم مقر وزارة الاقتصاد والتخطيط، بعد 17 عاما قضاها في المؤسسة المالية المهمة. لن يكون الانتقال عاديا على كل حال، فهنا ينتظر أن تطبخ وتخطط العمليات التنموية للسعودية بطولها وعرضها حيث شهدت خلال العقود الأربعة الماضية تسع خطط خمسية تنتهي آخرها خلال عامين من الآن.

في المقر الجديد يمكن للجاسر أن يتذكر كل يوم أن نسبة الشباب في بلاده أكثر من 70 في المائة من السكان، وهو يطل على مقر الرئاسة العامة لرعاية الشباب المجاورة لمكتبه الجديد، وهو ما سيحمله مسؤولية مضاعفة في مجتمع شاب ونام ينتظر الكثير.

والدكتور الجاسر المتحدر من القصيم – وتحديدا من بريدة التي طالما خرجت العلماء ورجال الأعمال، يبلغ من العمر 57 عاما، وهو من الوجوه الاقتصادية المعروفة خاصة بعد توليه حقيبة مؤسسة النقد خلفا للخبير حمد السياري. وبات أكثر شهرة وهو يتولى هذا المنصب خلال السنوات الثلاث الماضية التي شهدت تداعيات الأزمة العالمية التي اجتازت بلاده آثارها باقتدار، فضلا عن ترافق تصريحات مع مصطلح التضخم الذي بات يعانيه المواطن السعودي بشكل لافت، لدرجة أن الجاسر نفسه قال العام الماضي إن سعر كيس البصل تضاعف عدة مرات خلال السنوات الماضية. وسيكون منوطا بالجاسر الذي قضى 14 عاما نائبا لمحافظ مؤسسة النقد، وثلاث أخرى محافظا، رسم سياسات التنمية في بلاده في ظل شكوى عامة من تراجع مستوى التخطيط التنموي، حتى والوزارة تنفصل عن شقيقتها المالية.

كان آخر نشاط رسمي معلن للجاسر تقديمه للتقرير السنوي لمؤسسة النقد إلى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، وإلى الأمير نايف بن عبد العزيز ولي العهد، البارحة الأولى. واللافت أن التقرير حوى معلومات صريحة جدا مثل تطرقها إلى مشكلة البطالة، والتوسع في استهلاك الطاقة. ووفق مراقبين فإن الجاسر – من خلال موقعه السابق – كان على إطلاع كبير على الأوضاع التنموية بالنظر لدور المؤسسة في مراقبة مختلف السياسات الحكومية التي تؤثر في السياسات المالية والنقدية، وبالتالي فإنه سيكون أكثر قربا وتأثيرا في الموقع الجديد.

ويحمل الجاسر سجلا حافلا على المستوى العملي والأكاديمي فهو حاصل على شهادة البكالوريوس في الاقتصاد من جامعة سان دييجو في عام 1979، في حين حصل على شهادة الماجستير في الاقتصاد من جامعة كاليفورنيا عام 1981 قبل أن يضيف حرف الدال إلى اسمه من الجامعة نفسها عام 1986.

ومن المثير أن الجاسر قد بدأ عمله في وزارة المالية في عام 1981 رئيسا لوحدة التحليل الاقتصادي في قسم الميزانيات، في الوقت الذي سيحمل حاليا حقيبة ستكون ذات تماس كبير مع هذه الوزارة، خاصة مع تداخل بعض الإدارات في الوزارتين. وتكشف سيرة الجاسر أنه أشرف في الثمانينيات على عمليات البنك الدولي في المملكة، كما أنه ممن تقلدوا مناصب متعددة في المؤسسة الدولية منذ 1988. وكان آخر هذه المناصب اختياره كمدير تنفيذي في البنك الدولي خلال الفترة من 1990 إلى 1995، وهو العام الذي عين فيه نائبا لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي.

وأناطت الحكومة بالجاسر مسؤولية الإشراف على حصتها في شركة الاتصالات السعودية التي تبلغ 70 في المائة من رأسمال الشركة من خلال رئاسته لمجلس إدارتها، كما أنه عضو في مجالس شركات مملوكة للحكومة مثل معادن.