نيجيريا تعتزم وضع حد للجدل من خلال أطر تنظيمية للمصرفية الإسلامية

قال وسيم صيفي الرئيس الدولي لخدمات المصرفية الإسلامية في بنك ستاندرد تشارترد في الإمارات إنهم يجرون محادثات مع الجهات التنظيمية في نيجيريا لطرح خدمات المصرفية الإسلامية، ويأتي ذلك في ظل سعي البنك المركزي النيجيري إلى تعديل المناخ التنظيمي من أجل تشجيع هذا القطاع، ووضع حد للجدل المثار حول إدخال أنظمة المصرفية الإسلامية في البنوك النيجيرية.

#2#

وقال وصفي إن ''ستاندرد تشارترد'' ينتظر انتهاء نيجيريا من وضع الأطر التنظيمية للمصرفية الإسلامية، وأنها قد تطرح خدماتها المتوافقة مع الشريعة في العام المقبل، وأضاف أن الفرصة كبيرة، حيث يُجري البنك محادثات مع الجهات التنظيمية من أجل طرح خدمات المصرفية الإسلامية في نيجيريا. ويدفع البنك المركزي النيجيري باتجاه تعزيز المصرفية الإسلامية في أكبر اقتصاد في غرب إفريقيا، وتخطط نيجيريا إلى الترخيص لمؤسستين ماليتين إسلاميتين على الأقل خلال الفترة المقبلة، كما تم اعتماد إنشاء أول مصرف إسلامي تحت اسم بنك الجايز، ويأتي ذلك في ظل استمرار الجدل في نيجيريا حول إدخال النظام الإسلامي ومحاولة البنك المركزي النيجيري وضع حد للجدل المثار حول تبني أنظمة المصرفية الإسلامية وذكرت تقارير مصرفية أواخر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي أن محافظ البنك المركزي النيجيري لاميدو سانوسي دخل في صدام آخر مـــع قيادات مسيحية في البلاد بسبب تأييده للنظام الإسلامي في البنوك، خاصة بعد إيداعه خمسة ملايين نيرة في إحدى المنظمات التي تعمل بالنظام البنكي الإسلامي، وتشير التقارير إلى تخوفات في نيجيريا من أن إدخال النظام الإسلامي في الأنظمة المصرفية قد يحولها من دولة علمانية إلى دولة إسلامية.
وفي حزيران (يونيو) الماضي أعلن سانوسي عزم نيجيريا إصدار أول سندات إسلامية سيادية في غضون 18 شهرا، في خطوة تهدف إلى دعم الأنشطة المصرفية الإسلامية، وأضاف على هامش منتدى تمويل إسلامي في العاصمة السنغالية داكار أن البنك يعمل مع مكتب إدارة الدَّين لإصدار أول صكوك سيادية في نيجيريا في غضون 18 شهرا، وامتنع عن ذكر كمية الصكوك التي سيتم طرحها. كما أكد سانوسي في وقت سابق أن بلاده تطمح إلى أن تكون مركزاً للأعمال المصرفية الإسلامية، وأنها تعد لوضع إطار تنظيمي في محاولة لمحاكاة نجاح الصناعة في ماليزيا، حيث تضم نيجيريا أكبر عدد من المسلمين في إفريقيا جنوبي الصحراء، ويشكل المسلمون نحو نصف سكانها البالغ عددهم 150 مليون نسمة، كما تحوي أحد أسرع القطاعات المصرفية نمواً في إفريقيا سواء على مستوى الخدمات المقدمة للأفراد أو الشركات، وأوضح سانوسي أن نيجيريا تضطلع بدور نشط في مجلس الخدمات المالية الإسلامية وأنها تدرس عددا من اللوائح التنظيمية العالمية، وأضاف: ننطلق من فكرة أنه إذا كنا سندخل مجال الأنشطة المصرفية الإسلامية فلا نريد أن نعطي ترخيصا لبنك واحد فحسب، مؤكداً عزم بلاده أن تكون مركزاً للمصرفية الإسلامية في إفريقيا.
وقال سانوسي إن نيجيريا تتطلع لأن تحذو حذو ماليزيا عبر تأسيس مجلس شرعي وطني لتحديد القواعد المنظِّمة لأعمال المؤسسات المالية الإسلامية والتي يجري توحيدها من جانب البنك المركزي، واعتبر تطلع نيجيريا للتمويل الإسلامي ليس فقط من أجل الفرص التي سيتيحها للبنوك والمستثمرين، ولكن أيضا كوسيلة لتنويع النظام المالي في البلاد لتخفيف المخاطر، وأكد أن المنتجات المصرفية الإسلامية مرتبطة بالاقتصاد الحقيقي، كما أنها تثني عن المبالغة في المضاربة وتحمل المخاطر وهو ما يتفق مع بعض القواعد الجديدة التي يضعها البنك، وجزء من البرنامج الإصلاحي لحمل البنوك على الإقراض للاقتصاد الحقيقي.