5 ملفات اقتصادية أمام قمة الخليج
تبحث قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 32 التي تحتضنها الرياض، اليوم، خمسة ملفات اقتصادية ومالية، نظراً لأهميتها البالغة في تعزيز موقع هذا التكتل الاقتصادي وزيادة حضوره على المستوى العالمي، خاصة أنها تعقد في ظل ظروف استثنائية إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
وحدد وزراء الخارجية والمالية الخليجيون خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة في الرياض، أمس، أجندة جدول أعمال القمة السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الجوانب الأمنية والعسكرية والإنسان والبيئة وكل ما يهم المواطن الخليجي.
ومن بين الملفات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي التي ينتظر طرحها أمام القادة، الاتحاد النقدي، وثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية، وأيضا قرار بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق، إضافة إلى النظر في توصية بتشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات أو المنازعات الاقتصادية، كما سيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية أمس من توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيداً لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015.
وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:
يُنتظر أن يأخذ الجانب الاقتصادي والمالي حيزاً لا بأس به من مناقشات قمة قادة دول مجلس التعاون الخليجي الـ 32 التي تحتضنها العاصمة السعودية الرياض اليوم، نظراً لأهميته البالغة في تعزيز موقع هذا التكتل الاقتصادي وزيادة حضوره على المستوى العالمي، خاصة أنها تعقد في ظل ظروف استثنائية إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية.
وحدد وزراء الخارجية والمالية الخليجيون خلال اجتماعاتهم التحضيرية للقمة في الرياض أمس، أجندة جدول أعمال القمة السياسية والاقتصادية، إضافة إلى الجوانب الأمنية والعسكرية والإنسان والبيئة وكل ما يهم المواطن الخليجي. وتمثل هذه القمة لبنة جديدة في الصرح الخليجي ونموذجية بقراراتها للارتقاء بمسيرة المجلس للأفضل وتحقيق طموحات وآمال شعوب الخليج لتعود بالنفع عليها خصوصاً وعلى العالم عموماً.
ومن بين الملفات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي التي ينتظر طرحها للمناقشة: الاتحاد الجمركي، الاتحاد النقدي، السوق المشتركة، وبرنامج التنمية لدول المجلس. كما ينتظر استصدار عدد من القوانين الموحدة المنظمة للنشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون تسهيلا لقطاع رجال الأعمال والمواطنين الذين يمثلون حجر الزاوية في اهتمام قادة دول الخليج.
وسيطرح على طاولة النقاش أمام قادة دول المجلس ما اتفق عليه وزراء المالية أمس من توصيات بشأن الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات العالقة أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد الجمركي الخليجي، تمهيدا لإعلان بدء العمل بالوضع النهائي المتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015. ومن أبرز هذه التوصيات ما يتعلق بوضع برنامج زمني لتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنه يتم تنفيذه خلال ثلاث سنوات المقبلة وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015، وأيضا هيئة عليا للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة، وذلك بعد موافقة على المهام المقترحة لهذه الهيئة ومن ذلك متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة. ومن المعلوم أن الهيئة سيكون هيكلها التنظيمي مكونا من مديري عامي الجمارك في دول المجلس، ولهم تشكيل اللجان الفرعية اللازمة لتنفيذ متطلبات الاتحاد الجمركي، وتكون سكرتارية الهيئة من قبل إدارة عامة لشؤون الاتحاد الجمركي في الأمانة العامة. ومن المهام الموكلة لهذه الهيئة متابعة تحديد نسب توزيع الحصيلة الجمركية والوصول بها إلى نسب مدققة، وتنفيذ بنود الاتحاد الجمركي وتسوية كل القضايا العالقة بشأنها من خلال برنامج زمني يتم تنفيذه خلال السنوات الثلاث المقبلة وذلك لتفعيل الاتحاد بالكامل بحلول عام 2015.
وستبحث القمة الخليجية أيضا توصية لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن الإجراءات التي تتخذها بعض الدول والمجموعات الاقتصادية التي تهدف إلى فرض رسوم على منتجات دول المجلس من البتروكيماويات والألمنيوم وغيرها بحجة الدعم أو الإغراق. حيث سيتضمن قرار المجلس التوجيه بعدم النظر في إجراء أي مشاورات أو مفاوضات لإبرام اتفاقيات تجارة حرة مع الدول والمجموعات التي تبدأ باتخاذ إجراءات الغرض منها فرض رسوم على منتجات دول مجلس التعاون بحجة الدعم أو الإغراق إلى أن تتم معالجة الموضوع والتوصل إلى حل بشكل مرضي للطرفين. ويأتي هذا التحرك نظرا إلى أن مثل هذه الإجراءات أحادية الجانب لا تنسجم مع الرغبات المعلنة من قبل تلك الدول والمجموعات الاقتصادية بشأن تعزيز علاقاتها الاقتصادية وإبرام اتفاقيات مع دول المجلس.
تفعيل السوق المشتركة
وستصدر القمة عددا من القرارات الاقتصادية المهمة من شأنها توسيع حزمة الأنشطة التي تشملها السوق الخليجية المشتركة، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس "البطاقة الذكية" كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء. وتأتي هذه الخطوة لمعالجة ما يعانيه مواطنو دول مجلس التعاون خلال التنقل باستخدام البطاقة الذكية في الدول الأعضاء من بعض الجهات التجارية كالفنادق والشركات وأيضا الحكومية بعدم الاكتفاء بهذه البطاقة كإثبات هوية وطلب جواز السفر. حيث ستعمل الجهات التشريعية في الدول الأعضاء بموجب هذا القرار بإصدار الأدوات والتشريعات والقرارات الملزمة للقطاعين بقبول البطاقة كإثبات هوية كتسهيل لتطبيقات السوق الخليجية المشتركة.
وستتضمن القرارات كذلك ثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأسهم والسندات والصكوك ووحدات صناديق الاستثمار في الأسواق المالية الخليجية التي تبنتها اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات التنظيمية للأسواق المالية في دول المجلس.
حيث تمت الموافقة على هذه المشاريع والتوصية للمجلس الوزاري (وزراء الخارجية) برفعها للمجلس الأعلى لقادة الدول الأعضاء لاعتمادها والعمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين، تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية، وذلك في خطوة لتوحيد السياسات والأنظمة المتعلقة بالأسواق المالية في دول المجلس سعيا لتكاملها، وفي إطار دفع مسيرة العمل المشترك بين الدول الأعضاء.
ويأتي إقرار هذه الأنظمة تنفيذا لما نصت عليه الاتفاقية الاقتصادية الداعية إلى توحيد الأنظمة والسياسات المتعلقة بالأسواق المالية وأيضا لقرارات السوق الخليجية المشتركة، وتسهيلا على المواطن في حال رغبته التعامل مع تداول الأسهم والسندات والأوراق المالية ككل. وتتضمن هذه الأنظمة الشروط الواجب توافرها لإدراج الأوراق المالية، كيفية النظر في طلبات الإدراج، متطلبات تعريف الإدراج والغاية، الأحكام العامة، والعقوبات التي يخضع لها كل من يخالف أحكام هذه القواعد الموحدة.
هيئة قضائية اقتصادية
والمنتظر أن تبت قمة قادة دول المجلس في توصية بتشكيل هيئة قضائية وفقاً للمادة 27 من الاتفاقية الاقتصادية الموحدة تكون معنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخلافات أو المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة لتطبيق أحكامها، وأيضا الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو قرارات المجلس الأعلى، والتي لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس، وذلك بعد المصادقة على الصيغة النهائية للنظام الأساسي للهيئة من قبل لجنة التعاون المالي والاقتصادي.
وسيساعد وجود مرجع قضائي لأحكام الاتفاقية الاقتصادية لدول الخليج والقرارات المنبثقة عنها والتي تم إقرارها في كانون الأول (ديسمبر) 2001، بشكل أساسي على توحيد مفاهيم ومستويات التطبيق في الدول الأعضاء. حيث إن المتعارف عليه في أي تجمع اقتصادي أن الهيئة القضائية تؤدي دوراً أساسياً كمرجع لحل الخلافات وتكون أحكامها مرجعاً لتنفيذ الاتفاقيات بين الدول الأعضاء، وضامناً لسرعة تنفيذ القرارات وتطبيقها على أرض الواقع وتحقيق العدل لجميع الأطراف، وتساعد بذلك على تحقيق المواطنة الاقتصادية. وانطلقت فكرة إنشاء هيئة قضائية اقتصادية من الاتفاقية الاقتصادية بين دول مجلس التعاون، حيث حددت المادة 27 من الاتفاقية على تشكيل هيئة قضائية كإحدى آليات تسوية الخلافات، حيث تضمنت المادة بأن تنظر الأمانة العامّة في دعاوى عدم تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات المصادق عليها الصادرة تطبيقاً لأحكامها التي يرفعها أي من الجهات الرسمية أو مواطنو دول المجلس وتسعى إلى حلّها ودياً، وفي حال لم تتمكن الأمانة العامّة من التوصّل إلى حل ودي تحال الدعوى باتفاق الطرفين إلى مركز التحكيم التجاري لدول المجلس للنظر فيها حسب نظامه فإن لم يتفقا على التحكيم أو كانت الدعوى خارج اختصاص المركز أُحيلت إلى الهيئة القضائية. ونصت المادة ذاتها بأن تُشكّل هيئة قضائية مختصة كلما دعت الحاجة للنظر في الدعاوى الناشئة عن تنفيذ أحكام هذه الاتفاقية أو القرارات الصادرة تطبيقاً لأحكامها، وإلى أن يتم العمل بنظام هذه الهيئة تحال الدعاوى التي لا يتفق الطرفان فيها على التحكيم ولا تتمكن الأمانة العامّة من تسويتها ودّياً إلى اللجان المختصة في إطار المجلس للبت فيها.
أما الاتحاد النقدي الخليجي وما تم بشأن متطلبات المرحلة المقبلة المتمثلة في استكمال البناء المؤسسي والتنظيمي لأعمال المجلس النقدي وإعداد نظمه الأساسية ولوائحه التنظيمية، ومتطلبات إنشاء الجهاز التنفيذي للمجلس. فمن المتوقع أيضا أن يكون من المواضيع التي سيبحثها القادة، خاصة بعد دخول العام الثاني على إطلاق دول مجلس التعاون الأعضاء مجلسها النقدي، وهو الجهة الفنية المعنية باتخاذ جميع الخطوات والإجراءات المتعلقة بالوحدة النقدية ويمهد لإنشاء البنك المركزي المنتظر، وكان واضحا في حينه أن دول الخليج استوعبت العقبات التي واجهت بعض المشاريع المشتركة السابقة، وهو ما دعاها، حسب مراقبين، إلى السير بروية في هذا الملف الحساس.
3 مشاريع زراعية
وينتظر أن تقر قمة دول مجلس التعاون، أول قانون من نوعه يتعلق بالرفق بالحيوان في خطوة تأخذ في الاعتبار هوية الدول الأعضاء وثقافتها المستمدة من الدين الإسلامي الحنيف. ويعد نظام الرفق بالحيوان الجديد من التشريعات الخليجية ذات البعد الحضاري، حيث يتوافق وما جاءت به الشريعة الإسلامية ويجعل دول المجلس في مقدمة الدول المتحضرة التي تهتم بالحيوان سواء فيما يتعلق بصحته أو تربيته أو أثناء ذبحه. كما تسجل هذه الخطوة لمجلس التعاون الأسبقية في سن هذا التشريع على التجمعات الإقليمية الأخرى، إلى جانب أن هذا القانون يمثل تتويجا لجهود دول المجلس في تنظيم الحياة الاقتصادية والنشاط الإنتاجي بصفة عامة.
ووفق مشروع القانون، فإنه يتوجب على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها في الدول الأعضاء اتخاذ جميع الاحتياجات التي تضمن عدم الإضرار أو إلحاق الأذى أو التسبب في ألم أو معاناة الحيوانات. كذلك يشدد على الالتزام بوجه خاص على توفير المنشآت المناسبة والظروف المعيشية الضرورية لإيواء الحيوانات، وأن يتم إخضاع هذه المنشآت لشروط الصحية والفنية يتم تحديدها من قبل اللائحة التنفيذية للنظام. ويشترط على ملاك الحيوانات أو القائمين على رعايتها في الدول الأعضاء أيضا توفير العدد الكافي من العاملين المؤهلين لمن لديهم القدرة المناسبة والمعرفة الكافية بالأمور المتعلقة بالرفق بالحيوان، معاينة الحيوانات وتفقد أحوالها مرة واحدة على الأقل في اليوم، عدم إطلاق سراح أي حيوان يعتمد بقاؤه على الإنسان، وفي حال الرغبة في التخلي عنه يتم ذلك بالتنسيق مع الجهة المختصة، إلى جانب التأكيد على متابعة الحالة الصحية للحيوان بعد عرضه على الطبيب البيطري للكشف عليه ومعالجته، ويوجب تربية الحيوانات بما يتناسب مع عمرها ونوعها وبكميات كافية.
ومن بين القوانين التي ستصدر عن قمة الرياض أيضا قانون (نظام) يعنى بمزاولة المهنة الطبية البيطرية وتنظيمها في الدول الأعضاء، وقانون (نظام) آخر يعنى بالمستحضرات البيطرية والمتعلق بآلية استيرادها أو التعامل معها كالبيع، وذلك بعد إقرارها من قبل لجنة التعاون الزراعي لدول مجلس التعاون أخيرا.
وتهدف جميع هذه القوانين في المقدمة الأولى لحماية المواطنين والمقيمين في دول المجلس من خطورة عدم وجود تنظيم لمثل هذه الأنشطة وحفاظا على الأسواق المحلية من مفاسد هذه الأنشطة إذا تركت دون تنظيم واع يأخذ في الاعتبار مخاطرها.