الملك يُلبِّي تطلعات الخليجيين.. الاتحاد في كيان واحد

طلب خادم الحرمين الشريفين من قادة دول الخليج تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد ''يحقق الخير ويدفع الشر''، مؤكداً أن أمن واستقرار دول مجلس التعاون مستهدف.
وقال الملك عبد الله في الكلمة التي ألقاها، أمس في الرياض، في أعمال الدورة الثانية والثلاثين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية: من الواجب علينا مساعدة أشقائنا في كل ما من شأنه تحقيق آمالهم وحقن دمائهم وتجنيبهم تداعيات الأحداث والصراعات ومخاطر التدخلات. وقال ''لقد علمنا التاريخ وعلمتنا التجارب ألا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، ومن يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف، وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا''.

وفي مايلي مزيدا من التفاصيل:

دعا خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، البارحة، قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي إلى تجاوز مرحلة التعاون إلى مرحلة الاتحاد في كيان واحد يحقق الخير ويدفع الشر عن المنطقة، مؤكدا أن التاريخ علمنا وأيضا التجارب علمتنا أن لا نقف عند واقعنا ونقول اكتفينا، وأن من يفعل ذلك سيجد نفسه في آخر القافلة ويواجه الضياع وحقيقة الضعف, وهذا أمر لا نقبله جميعاً لأوطاننا وأهلنا واستقرارنا وأمننا.
ورحب خادم الحرمين الشريفين، في كلمته الافتتاحية لاجتماعات الدورة الـ 32 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج المنعقدة في الرياض، بقادة ورؤساء وفود دول المجلس في وطنهم السعودية, سائلاً المولى عز وجل أن يجعل من هذا الاجتماع مدخلاً لتحقيق ما يصبو إليه القادة تجاه أوطانهم وأهلهم في منطقة الخليج العربي والأمتين العربية والإسلامية.

#2#

#3#

#4#

#5#

وقال الملك عبد الله ''نجتمع اليوم في ظل تحديات تستدعي منا اليقظة, وزمن يفرض علينا وحدة الصف والكلمة، ولا شك بأنكم جميعاً تعلمون بأننا مستهدفون في أمننا واستقرارنا, لذلك علينا أن نكون على قدر المسؤولية الملقاة على عاتقنا تجاه ديننا وأوطاننا''. وتابع ''كما أننا في دول الخليج العربي جزء من أمتنا العربية والإسلامية, ومن الواجب علينا مساعدة أشقائنا في كل ما من شأنه تحقيق آمالهم وحقن دمائهم وتجنيبهم تداعيات الأحداث والصراعات ومخاطر التدخلات''، سائلا الله تعالى أن يبارك في هذا الاجتماع, وأن ينفع به أمتينا العربية والإسلامية إنه خير مسؤول وأكرم مأمول.
إثر ذلك، أعلن الدكتور عبد اللطيف الزياني الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي انتهاء الجلسة الافتتاحية. عقب ذلك، عقد خادم الحرمين الشريفين وإخوانه قادة ورؤساء وفود دول مجلس التعاون الخليجي جلسة عملهم المغلقة وذلك في إطار أعمال دورة المجلس الأعلى، والتي تختتم أعمالها اليوم.
وينتظر أن يأخذ الجانب الاقتصادي والمالي حيزاً لا بأس به من أجندة جدول أعمال قمة قادة دول مجلس التعاون، التي تتضمن أيضا الجوانب السياسية والأمنية والعسكرية والإنسان والبيئة، وذلك نظراً لأهميتها البالغة في تعزيز موقع هذه التكتل الاقتصادي وزيادة حضوره على المستوى العالمي، خاصة أن القمة تعقد في ظل ظروف استثنائية إقليمية ودولية ومستجدات بالغة الحساسية نتيجة تداعيات سياسية وأمنية واقتصادية. وتمثل هذه القمة لبنة جديدة في الصرح الخليجي ونموذجية بقراراتها للارتقاء بمسيرة المجلس للأفضل وتحقيق طموحات وآمال شعوب الخليج لتعود بالنفع عليها خصوصاً وعلى العالم عموماً.

#6#

#7#

#8#

#9#

ومن بين الملفات المهمة المتعلقة بالتكامل الاقتصادي والمالي الخليجي التي ينتظر إقرارها من قبل قمة الرياض تأسيس هيئة قضائية اقتصادية تكون معنية بالنظر في الدعاوى المتعلقة بالخلافات أو المنازعات الناشئة عن تنفيذ أو عدم تنفيذ الاتفاقية الاقتصادية أو القوانين أو القرارات الصادرة لتطبيق أحكامها، وأيضا الناشئة عن الاتفاقيات الثنائية أو متعددة الأطراف أو قرارات المجلس الأعلى التي لا يتم البت فيها من خلال الآليات التي وضعتها الأمانة العامة لدول المجلس. كذلك تأسيس هيئة عليا للاتحاد الجمركي تكون مسؤولة عن الرقابة والتدقيق والتأكد من تطبيق كامل الإجراءات الجمركية الموحدة ووضع وتنفيذ الآليات الكفيلة بإزالة الصعوبات ‏العالقة ‏أمام استكمال متطلبات الوضع النهائي للاتحاد، تمهيدا لإعلان بدء العمل به والمتمثل في إنهاء الدور الجمركي في المراكز البينية في دول الأعضاء مطلع 2015، إضافة إلى الاتحاد النقدي، السوق المشتركة، وبرنامج التنمية لدول المجلس.

#10#

#11#

#12#

#3#

كما ينتظر استصدار عدد من القوانين الموحدة المنظمة للنشاط الاقتصادي في دول مجلس التعاون تسهيلا لقطاع رجال الأعمال والمواطنين الذين يمثلون حجر الزاوية في اهتمام قادة دول الخليج، من أبرزها التوجيه باعتماد استخدام بطاقة الهوية الموحدة لدول المجلس ''البطاقة الذكية'' كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في جميع التعاملات والاستخدامات المتعلقة بالمواطن لدى القطاعين العام والخاص في الدول الأعضاء، وثلاثة مشاريع قرارات موحدة تتضمن قواعد الإدراج المشترك للأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية الخليجية.