تكليف «الهيئة الاستشارية» بدراسة ضرورات الكنفدرالية الخليجية وإنشاء هيئة موحدة للطيران المدني

أعرب المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي في اختتام أعماله في الرياض أمس، عن بالغ الإشادة والترحيب بالدور الحيوي الذي تقوم به الدول الأعضاء كافة في سبيل الارتقاء بالعمل الخليجي المشترك ومسيرته الخيرة نحو التكامل والتكاتف في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، ويؤكد على دعمه لهذا الدور واستمراره في كل ما من شأنه أن يسرع بالأداء ويسهل في الإجراءات ويحقق أهداف وتطلعات شعوب دول المجلس بما يكفل ازدهارها وأمنها واستقرارها.
وأشاد المجلس الأعلى في بيانه الختامي بالنهج السليم والثوابت الوطنية التي ينتهجها جلالة ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، ولما تحقق من أمن واستقرار وطمأنينة في ربوع البحرين، معربا عن تقديره البالغ للخطوات الجادة والرؤية الشاملة التي اتخذها جلالته من أجل دعم أسس دولة القانون والمؤسسات والتعايش السمح بين جميع أطياف المجتمع. وفي هذا الشأن، يؤكد المجلس الأعلى وقوفه وتأييده الكامل والتام والدائم للبحرين وقيادتها الرشيدة في كافة الإجراءات التي تتخذها لضمان الحفاظ على الوحدة الوطنية والإصلاح والتنمية والتطوير وسلامة البلاد وأمنها واستقرارها ومواجهة أي تحديات أو تهديدات تتعرض لها. وانطلاقاً من حرص قادة دول المجلس على تعزيز مسيرة التعاون المشترك، والدفع بها إلى آفاق أرحب وأشمل، استعرض المجلس الأعلى توصيات وتقارير المتابعة المرفوعة من المجلس الوزاري، وما تحقق من إنجازات في مسيرة العمل المشترك منذ الدورة الماضية في المجالات كافة، الاقتصادية، الأمنية، العسكرية، القانونية، الصحية، والتعليمية والثقافية. كما بحث تطورات القضايا السياسية الإقليمية والدولية في ضوء ما تشهده المنطقة والعالم من أحداث وتطورات متسارعة وأتخذ بشأنها القرارات اللازمة.

التعاون مع الأردن والمغرب
وافق المجلس الأعلى على دراسة مجالات التعاون المشترك بين دول مجلس التعاون وكل من الأردن، والمغرب، وشكَّل عدداً من لجان التعاون المتخصصة في هذا الشأن وصولاً إلى الشراكة المنشودة. كما قرر المجلس الأعلى إنشاء صندوق خليجي للتنمية يبدأ بتقديم الدعم لمشاريع التنمية في البلدين بمبلغ 2.5 مليار دولار لكل دولة. وكلف وزراء المالية في دول المجلس بدراسة النظام الأساسي والهياكل المطلوبة لإنشاء الصندوق.

مسيرة العمل المشترك
في مجال الشؤون الاقتصادية، استعرض المجلس الأعلى مسيرة التعاون الاقتصادي المشترك لمجلس التعاون من خلال ما رفع إليه من تقارير وتوصيات من المجلس الوزاري واللجان الوزارية والأمانة العامة بهذا الشأن، وقرر اعتماد الهوية الشخصية كإثبات هوية لمواطني دول المجلس في القطاعين العام والخاص في جميع الدول الأعضاء، على أن تقوم الجهات المعنية في الدول الأعضاء بإصدار التشريعات والقرارات الخاصة في هذا الشأن. وأيضا اعتماد القواعد الموحدة لإدراج الأوراق المالية (الأسهم، السندات والصكوك، ووحدات صناديق الاستثمار) في الأسواق المالية في دول المجلس، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيداً لمراجعتها والعمل بها بصفة إلزامية. كما اعتمد المجلس نظام الرفق بالحيوان ونظام مزاولة المهن الطبية البيطرية ونظام المستحضرات البيطرية، وقرر العمل بها بصفة إلزامية. واعتماد نظام مصادر المياه السطحية والجوفية، ونظام مصادر مياه التحلية، ونظام مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها، وقرر العمل بها بصفة استرشادية لمدة سنتين تمهيدا لتحويلها إلى أنظمة (قوانين) إلزامية.
واعتمد المجلس أيضا "لائحة السلامة للسفن ذات الحمولات الصغيرة التي لا تشملها المعاهدات البحرية الدولية في دول المجلس". وإقرار ما اتفقت عليه لجنة التعاون المالي والاقتصادي بشأن التعرفة الجمركية الموحدة لدول المجلس (إصدار 2012) والعمل بها اعتباراً من مطلع كانون الثاني (يناير) 2012. كما اطلع المجلس الأعلى على التقارير المرفوعة له بشأن سير العمل في السوق الخليجية المشتركة، الاتحاد النقدي، ومشروع سكة حديد دول المجلس.
ووافق المجلس الأعلى على الخطة الخليجية لمكافحة الأمراض غير المعدية (2011 -2020). كما وافق على اعتماد المعايير السعودية لاعتماد المنشآت الصحية كمعايير مرجعية خليجية، وكلف وزراء الصحة الخليجيين بدراسة إمكانية اعتماد المجلس المركزي السعودي لاعتماد المنشآت الصحية كمركز خليجي مرجعي.
واطلع المجلس الأعلى على تقرير الأمانة العامة بشأن متابعة قراراته الخاصة بتطوير التعليم في دول المجلس، وعلى تقرير الأمانة العامة حول آخر تطورات العمل في تنفيذ قراره الخاص باستخدامات الطاقة النووية للأغراض السلمية.
وأكد المجلس الأعلى دعم دول المجلس لملف قطر لاستضافتها دورة الألعاب الأولمبية لعام 2020، ووضع جميع إمكاناتها في دعم قطر لحصولها على حق الاستضافة لهذا الحدث الرياضي المهم.

التعاون العسكري
والدفاع المشترك
اطلع المجلس الأعلى على ما توصل إليه مجلس الدفاع المشترك في دورته العاشرة بشأن مختلف مجالات التعاون العسكري والدفاع المشترك، حيث وافق على الاستفادة من المتقاعدين العسكريين والمدنيين الخاضعين لقانون نظام التقاعد العسكري للعمل في مختلف الجهات الحكومية وشبه الحكومية، ومؤسسات القطاع الخاص بدول المجلس، كما صادق على القرارات التي توصل إليها مجلس الدفاع المشترك في دورته العاشرة. وعبَّر المجلس الأعلى عن ارتياحه للإنجازات التي تحققت في مجال التكامل الدفاعي بين دول المجلس، مؤكداً على استمرار الخطوات العملية من إجراءات ودراسات لبناء منظومة دفاعية مشتركة تحقق الأمن الجماعي لدول المجلس.

التنسيق والتعاون الأمني
تدارس المجلس الأعلى مسيرة التنسيق والتعاون الأمني بين الدول الأعضاء، في ضوء ما توصل إليه الاجتماع الـ 30 لوزراء الداخلية الذي عقد في الإمارات أخيرا، واعتمد قراراته. وأعرب المجلس الأعلى عن ارتياحه لما تحقق من إنجازات وخطوات تعزيزاً لأمن الدول الأعضاء، وحماية للمكتسبات الوطنية، مؤكداً على أهمية تكثيف التعاون، لا سيما فيما يتعلق بتبادل المعلومات بين الأجهزة الأمنية في الدول الأعضاء.
وفي مجال مكافحة الإرهاب، استنكر المجلس الأعلى محاولة اغتيال سفير خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة، وأيد الإجراءات والخطوات التي ستتخذها السعودية بهذا الشأن. كما دعا المجلس الأعلى المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته أمام هذه الأعمال الإرهابية، ومحاولة تهديد استقرار الدول، والأمن والسلم الدوليين. ورحب بصدور قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بالموافقة على القرار الذي تقدمت به السعودية لإدانة الهجمات الإرهابية ضد المتمتعين بالحماية الدولية. كما عبر عن تأييده الثابت لكل جهد إقليمي ودولي يهدف إلى مكافحة الإرهاب، ومُجدداً في الوقت نفسه التأكيد على ضرورة تفعيل القرارات والبيانات الصادرة عن دول المجلس والمنظمات والمؤتمرات الإقليمية والدولية المتعلقة بمكافحة الإرهاب.
وأشاد المجلس الأعلى بتدشين مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في فيينا، والذي يأتي إنشاؤه تتويجاً لمقترح خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز، خلال المؤتمر الدولي لمكافحة الإرهاب، الذي استضافته السعودية خلال شباط (فبراير) عام 2005، معرباً عن أمله في أن يُسهم إنشاء هذا المركز في معالجة أسباب هذه الظاهرة ومكافحتها، وتعزيز الجهد الدولي في دعم واستقرار الأمن والسلم الدوليين.

الشؤون القانونية
وافق المجلس الأعلى على نظام الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بصيغته المُعدلة. وأيضا دعم السلطات القضائية في دول المجلس، حيث كلف المجلس الأعلى النواب العموم والمدعين العامين ورؤساء هيئات التحقيق والادعاء العام في دول المجلس باقتراح الآليات المناسبة لتحقيق استمرار الدعم الذي تقدمه الدول الأعضاء لأجهزة النيابات العامة وهيئات التحقيق والادعاء العام، والرفع بذلك إلى المجلس الأعلى في دورة مقبلة.

الهيئة الاستشارية
اطلع المجلس الأعلى على مرئيات الهيئة الاستشارية للمجلس الأعلى بشأن المواضيع التي تمت دراستها، وهي: الطاقة البديلة وتنمية مصادرها، توحيد جهود الدول الأعضاء في مجال الترجمة والتعريب والاهتمام باللغة العربية، والاحتباس الحراري والتغير المناخي. وقرر اعتماد هذه المرئيات وإحالتها إلى اللجان الوزارية المختصة للاستفادة منها تعزيزاً للعمل المشترك بين دول المجلس. وقد ثمن المجلس ما بذله أعضاء الهيئة الاستشارية من جهد في إعداد هذه المرئيات، منوها بالدور المهم الذي تقوم به الهيئة لرفد العمل الخليجي المشترك، بما يعزز مسيرته.
كما تم تكليف الهيئة الاستشارية بدراسة خمسة مواضيع جديدة، هي: استراتيجية للشباب وتعزيز روح المواطنة، استراتيجية التوظيف لدول المجلس في القطاعين الحكومي والأهلي، إنشاء هيئة خليجية موحدة للطيران المدني لدول المجلس، الأمراض الصحية غير المعدية في دول المجلس، وضرورات الكنفدرالية الخليجية في ضوء النظام الأساسي لمجلس التعاون.

المجالس التشريعية
عبر المجلس الأعلى عن ارتياحه لما توصل إليه الاجتماع الدوري الخامس لرؤساء المجالس التشريعية (الشورى، النواب، الوطني، والأمة) في دول مجلس التعاون، الذي عقد في جدة هذا الشهر، والجهود التي تبذلها هذه المجالس، والمرئيات التي رفعتها الهادفة إلى تعزيز العمل البرلماني الخليجي المشترك.

الحوارات والمفاوضات
اطلع المجلس الأعلى على تقارير عن العلاقات الدولية لمجلس التعاون مع الدول والمجموعات الأخرى، وعلى نتائج اجتماع المجلس الوزاري مع وزيرة خارجية الولايات المتحدة، وزراء خارجية مجموعة الآسيان، مجموعة ريو، المملكة المتحدة، اليابان، والهند، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في أيلول (سبتمبر) الماضي في نيويورك. وأشاد بما أسفرت عنه تلك الاجتماعات من تعزيز لدور مجلس التعاون في الشؤون الدولية والإقليمية.
ورحب المجلس الأعلى ببدء الحوار الاستراتيجي مع عدد من الدول الصديقة، والتوقيع على مذكرات التفاهم التالية: الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وباكستان (أبوظبي مارس 2011)، الحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وأستراليا (أبو ظبي مارس 2011)، والحوار الاستراتيجي بين دول المجلس وروسيا الاتحادية (أبو ظبي نوفمبر 2011). كما رحب المجلس الأعلى بنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الثالث للحوار الاستراتيجي بين دول المجلس والصين الشعبية، والذي عُقد في أبو ظبي في أيار (مايو) الماضي، وبنتائج الاجتماع الوزاري المشترك الـ 21 للمجلس الخليجي الأوروبي المشترك الذي عُقد في أبو ظبي في 18 نيسان (أبريل) الماضي. واطلع المجلس على تقرير عن مفاوضات التجارة الحرة بين دول المجلس والدول والمجموعات الاقتصادية الأخرى، وتوصيات اللجان المختصة بهذا الشأن، ووجّه بسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه بهذا الشأن.

الجانب السياسي
فيما يتعلق بالعلاقات مع إيران، أعرب المجلس الأعلى عن بالغ القلق لاستمرار التدخلات الإيرانية في الشؤون الداخلية لدول مجلس التعاون، ومحاولة بث الفرقة، وإثارة الفتنة الطائفية بين مواطنيها، في انتهاك لسيادتها واستقلالها. وطالب المجلس الأعلى طهران بالكف عن هذه السياسات والممارسات، والالتزام التام بمبادئ حسن الجوار، والاحترام المتبادل، والأعراف والقوانين والمواثيق الدولية، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، وحل الخلافات بالطرق السلمية والحوار المباشر، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها، بما يكفل الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة. وتابع المجلس الأعلى مستجدات الملف النووي الإيراني بقلق بالغ مؤكداً على أهمية التزام طهران بالتعاون التام مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مجدداً التأكيد على مواقفه الثابتة بشأن أهمية الالتزام بمبادئ الشرعية الدولية، وحل النزاعات بالطرق السلمية، وجعل منطقة الشرق الأوسط بما فيها منطقة الخليج العربي، منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل والأسلحة النووية، منوها في الوقت ذاته بالجهود الدولية، لحل أزمة الملف النووي الإيراني بالطرق السلمية.
وأكد المجلس الأعلى على حق دول المنطقة في استخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية، في إطار الاتفاقية الدولية للطاقة الذرية وتحت إشرافها، وتطبيق هذه المعايير على جميع دول المنطقة، مؤكداً على ضرورة انضمام إسرائيل إلى معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، وإخضاع منشآتها النووية كافة للتفتيش الدولي من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

الوضع العربي الراهن
استعرض المجلس الأعلى مستجدات القضية الفلسطينية، مؤكدا أن السلام الشامل والعادل والدائم لا يتحقق إلا بقيام الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من حزيران (يونيو) 1967، وعاصمتها القدس الشرقية. كما طالب المجتمع الدولي باتخاذ موقف حاسم بإلزام إسرائيل بالانسحاب الكامل من كافة الأراضي العربية المحتلة إلى خط الرابع من حزيران (يونيو) 1967، في فلسطين والجولان العربي السوري المحتل، والأراضي التي ما زالت محتلة في جنوب لبنان، واحترام القرارات والقوانين الدولية في هذا الشأن.
وأدان المجلس الأعلى قرار السلطات الإسرائيلية بناء وحدات استيطانية في القدس الشرقية، والضفة الغربية، وشق طريق لربط المستوطنات بالقدس المحتلة، بهدف عزل المدينة المقدسة عن محيطها الفلسطيني، وتغيير طابعها الديموغرافي، واعتبر ذلك لاغياً وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، مؤكداً على أن القدس الشرقية خط أحمر لا يجوز الاقتراب منه، ومُشدداً على أن هذه الممارسات تعد تحدياً لإرادة المجتمع الدولي، وتكشف النوايا الإسرائيلية المبيتة التي تثبت عدم جديتها، وعدم اكتراثها لتلك الجهود الهادفة إلى تحقيق السلام. وقدر المجلس الأعلى جهود منظمة الأمم المتحدة للتربية والثقافة والعلوم (اليونسكو) التي أثمرت عن قرار قبول فلسطين كاملة العضوية في المنظمة، باعتبار أن هذه الخطوة تخدم القانون الدولي، وتعزز فرص السلام، ونجاح المساعي الخيرة للدول الراعية للسلام والتعايش. وعبر المجلس الأعلى عن دعمه لطلب فلسطين قبولها عضواً في الأمم المتحدة، باعتباره انتصاراً للحق والعدالة، والقانون والشرعية الدولية، ودعما لخيار السلام، وتعزيزاً لفرص نجاح المفاوضات.

الشأن السوري
ثمن المجلس الأعلى الجهود التي يبذلها مجلس جامعة الدول العربية، على مستوى وزراء الخارجية، بشأن الوضع في سورية، مُشيداً بالمبادرة العربية التي اعتمدها مجلس الجامعة في دورته غير العادية في 28/8/2011، والقرارات الصادرة عن الجامعة بهذا الخصوص. كما أشاد المجلس بالجهود الحثيثة التي بذلتها اللجنة الوزارية المعنية بمتابعة الوضع في سورية، وكذلك بالقرارات والجهود الصادرة عن منظمة التعاون الإسلامي.
ودعا المجلس الأعلى الحكومة السورية إلى تطبيق بنود المبادرة العربية كافة، وتنفيذ البروتوكول الخاص بمهمة بعثة مراقبي جامعة الدول العربية، الذي وقع في القاهرة بتاريخ 19/12/2011، بين الحكومة السورية والجامعة العربية. كما طالب الحكومة السورية بالوقف الفوري لآلة القتل، ووضع حد لإراقة الدماء، وإزالة أي مظاهر مسلحة، والإفراج عن المعتقلين، كخطوة أولى للبدء في تطبيق البروتوكول، حرصاً على الشعب السوري الشقيق، وحمايته وتحقيق تطلعاته، والحفاظ على أمن ووحدة واستقرار سورية.