دمج الشركات الأمنية يولد 100 ألف وظيفة .. والمنشآت الوهمية بعيدة عن الرقابة

دعا الخبير في قطاع الحراسات الأمنية حسين بن فائع النعمي إلى دمج كل الشركات العاملة في قطاع الحراسات الأمنية في شركة أمنية مساهمة واحدة، على أن تدخل كل شركة بنسبة تمثل حصتها في السوق. وذلك لضمان وضبط العملية الأمنية في القطاع الخاص، والرفع من سقف الرواتب لتحقيق الأمن الوظيفي للشباب السعودي العاملين في هذا القطاع.
وأشار إلى أن الشركات الأمنية تتنافس على كعكة كبيرة في السوق ولكنها حولتها إلى فتات بسبب التنافس غير الشريف بين كثير من الشركات، إضافة إلى دخول مستثمرين في المجال الأمني دون أن تكون لديهم الدراية أو الخبرة في العمل في مجال حساس ومهم كالحراسات الأمنية.

وأكد النعمي في حوار مع "الاقتصادية" إلى أن هناك شركات أمنية تعمل في السوق دون الحصول على تراخيص معتمدة لمزاولة النشاط، وذلك في ظل غياب الرقابة والتفتيش من قبل الجهات المعنية. مضيفا أن قطاع الخدمات من القطاعات الواعدة التي تخلق فرصا وظيفية للسعوديين فيما لو طبقت كل الشركات والمنشآت الأنظمة والتعليمات التي تلزم هذه المنشآت الاستعانة بحراس أمن على منشآتها، إلا أن كثيرا من الشركات تتهرب من الالتزام وتسلك طرقا أخرى.
وأشار النعمي الذي يشغل منصب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لمجموعة شركات حماية إلى أن الشركات الفاعلة في القطاع رفعت من معدل رواتب الحراس الأمنيين، التي تراوح بين 2500 وثلاثة آلاف، مطالبا في الوقت نفسه بوضع حد أدنى للرواتب لا يقل عن ثلاثة آلاف ريال.

ولفت إلى أن هناك إقبالا من النساء للعمل في مجال الحراسات الأمنية واللاتي يشكلن نسبة 5 في المائة حاليا، في حين أن كثيرا من الشركات الأمنية في حاجة إلى توظيف النساء في مهن تتناسب مع طبيعتهن وإمكاناتهن. مشيرا إلى أن قطاع الخدمات الأمنية يواجه كثيرا من المعوقات التي لا تتناسب مع الدور المهم الذي يقوم به في خدمة الوطن والمجتمع ككل. وتطرق النعمي إلى جوانب أخرى في هذا المجال، فإلى تفاصيل الحوار:

• ما تقييمك لقطاع الخدمات الأمنية الذي بدأ ينمو بشكل متزايد في السنوات الأخيرة؟

قطاع الخدمات الأمنية (الحراسات الأمنية) من القطاعات الواعدة ويمثل حجما ومحورا مهما في القطاع الخاص، فقد ساهم في فتح مجالات متعددة وواسعة لطالبي العمل من قطاع الشباب، حيث إن بعض الشركات الكبيرة في هذا القطاع تستوعب أكثر من ألفي موظف، وهو من أهم وأكبر القطاعات التي تدعم هدف برامج السعودة، ولا سيما بعد تحسن الرواتب وإيجاد المناخ الملائم لطالبي العمل في المجال الأمني. في حين أنه أكثر جاذبية للعاطلين عن العمل واستيعاب أعداد كبيرة من العاطلين عن العمل ويقيهم الانجراف في اتجاهات أخرى قد تضر بهم وبوطنهم.

• ما هذه المعوقات التي تتحدث عنها؟

في الوقع لم نجد التسهيلات المطلوبة خاصة من بعض القطاعات الحكومية التي تفرض علينا إجراءات تصل إلى حد الصرامة في حين أن شركات أو قطاعات أخرى تجدها مدللة، ولا أخفيك أن نظام نطاقات من الأنظمة التي نشعر أحيانا أنها وجدت لمحاربة هذه الشركات، حيث يتم ربط الشركات الأمنية بالقطاعات الأخرى التي يمارسها ملاك هذه الشركات، في الوقت الذي يجب فيه أن تكون لهذه الشركات خصوصيتها، كونها قطاعا أمنيا يخدم الجوانب الأمنية في القطاع الخاص بما ينعكس على الأمن الوطني بشكل عام، كما أنه يخلق آلاف الفرص الوظيفية للشباب السعودي. في حين أن الأنظمة المعمول بها لا تخدم القطاع أو نموه ليصبح قيمة مضافة للاقتصاد السعودي، ويزيد من دخل الفرد، حيث إن غياب التشريعات المطلوبة يخلق منافسة غير شريفة في هذا القطاع وبالتالي الحصول على عقود بأسعار متدنية قد لا ترقى لمستوى الخدمة، وهذا ما ينعكس على رواتب حراس الأمن لدى هذه الشركات. في الوقت الذي يتطلب فيه الموظف في قطاع الحراسات الأمنية راتبا جيدا إضافة إلى التأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي والملابس ومكافأة نهاية الخدمة والعمل خارج الدوام، وكل هذه أعباء لا يدركها أصحاب بعض الشركات الصغيرة الذين يقدمون عطاءات متدنية، وفي حالة عدم قدرتهم على الإيفاء بمتطلبات الموظفين أو عدم الربحية يلجأون لأساليب أخرى مثل الحسم على الموظف لأسباب تافهة كي يوفروا لهم هامش ربحية من العقود المتدنية التي حصلوا عليها دون دراسة وافية لها.

• إلى أي حد تصل معدلات رواتب حراس الأمن لديكم؟

الحد الأدنى 2500 وقد تصل إلى خمسة آلاف، ولكن هذه الرواتب تجدها لدى الشركات الكبيرة والتي لديها القدرة والخبرة في هذا المجال، وليت أن البنوك وشركات القطاع الخاص تستفيد من الأنظمة المعمول بها في شركة أرامكو السعودية، والذي لمسناه عن قرب ومن خلال العقود التي تربطنا بهم، حيث إن "أرامكو" عند ترسية العقد على أي شركة للخدمات الأمنية فإنها تحرص على معرفة وتحديد الراتب الذي يتقاضاه الفرد والزيادات التي يتقاضاها الموظف شهريا والمصروفات الأخرى وفقا لنظام العمل والعمال، ولذلك تجد الموظفين يقبلون إقبال كبيرا على هذه الوظائف التي تدخل في نطاق عقود "أرامكو".

• ما الضوابط التي بموجبها يتم إنشاء شركة لخدمات الحراسات الأمنية؟

هناك شروط ميسرة، وحبذا لو يتم وضع ضوابط أكثر صرامة، ورفع سقف الضمانات البنكية إلى أكثر من خمسة أو سبعة ملايين ريال، بدلا من سقف الضمان الحالي الذي يتراوح بين 400 ألف ريال إلى مليون فقط، وهو ما فتح المجال للكثير من المستثمرين الصغار لفتح شركات أمنية دون أن تكون لديهم خبرة في هذا المجال، مما انعكس سلبا على الخدمات التي يقدمها قطاع الحراسات الأمنية وبالتالي يعود الضرر على العاملين في الحراسات لتدني رواتبهم بسبب المضاربة وتقديم عطاءات ضعيفة. في حين أنه يتعين أن يكون هناك تصنيف لطالبي الخدمة وتصنيف لهذه الشركات، كما هو معمول به في قطاعات أخرى، لما من شأنه أن يحدد كفاءة الشركات الطالبة لتنفيذ الخدمة خاصة فيما يتعلق بالعقود الكبيرة، لضمان الالتزام بتنفيذ الخدمة وبجودة عالية. أما العشوائية الطاغية الآن على هذا القطاع فهي تعطي البنوك والشركات الكبرى التي تطلب الخدمة السعي لطرح عقود ضعيفة لوجود من يتلقفها، ولكن في النهاية لا يقدم الخدمة المطلوبة، ولا يقدم رواتب جيدة للعاملين لديه. وعندما نشدد على إيجاد ضوابط تحكم العمل في قطاع شركات الحراسات الأمنية، فإنه يجب أيضا أن وضع حد أدنى للرواتب بواقع ثلاثة آلاف ريال، وأن تلتزم القطاعات الحكومية المعنية بالمتابعة والتفتيش لضمان تنفيذ الأنظمة، أو ربطها بالتأمينات الاجتماعية أو مكتب العمل أو مع أي جهة لضمان الرقابة، وعندها فليتنافس المتنافسون.

• ما آلية تحديد نسبة الربح لهذه الشركات من عقود العمل؟

لا أخفيك، أنه في السابق كان هناك تلاعب من بعض الشركات في تحديد هذه النسبة، حيث يحصلون على عقود عالية، ويحددون رواتب متدنية لحراس الأمن، ولكن حاليا اختلف الوضع وتبدلت النظرة، حول هذا القطاع، بعد أن تنامى الوعي لدى العاملين أنفسهم، وأصبح الكثير من طالبي العمل يدركون حقوقهم وواجباتهم التي ينظمها عقد العمل. ونحن ملتزمون بنظام العمل والعمال، وعندما نتقدم لطلب مشروع فإننا نضع دراسة وافية تشمل رواتب الموظف والبدلات التي يجب أن يتقاضاها مشمولة بالتأمينات الاجتماعية والتأمين الطبي، وتراوح نسبة الربح بين 5 و10 في المائة تقريبا. في حين أن هناك شركات لا تملك الخبرة في دراسة العقود، لذا تجدها خاسرة وتضيق على حراس الأمن سوى برواتب متدنية أو اللجوء للحسميات عليهم لأدنى سبب بهدف زيادة هامش الربح.

#2#

• لكن العمل في قطاع الحراسات الأمنية يفتقد تحقيق الضمان الوظيفي لحراس الأمن؟

الضمان الوظيفي ليس مسؤولية الشركات بمفردها بل تقع مسؤولية كبيرة على عاتق الفرد نفسه، من خلال إخلاصه وتفانيه في العمل، وعزز الثقة في نفسه فإنه حتما سيخلق له ضمانا وظيفيا في القطاع الذي يعمل فيه، وخصوصا في شركات الحراسات الأمنية.

• في الآونة الأخيرة، ارتفع مستوى غلاء المعيشة، وزادت الرواتب في القطاع الحكومي وكثير من شركات القطاع الخاص، في حين ما زالت رواتب شركات الحراسات الأمنية متدنية؟

أتفق معك في جانب من سؤالك، بأن (السكيورتي) كان يتقاضى راتبا ضئيلا سابقا، ولكن الآن تراوح بين 2500 و3000 ريال وأكثر، إضافة إلى تأمين طبي، ويوجد لدينا أيضا نظام ادخار لموظفينا، يساعدهم في حالة الأزمات المالية أو الحصول على مبلغ جيد عند نهاية الخدمة أو في حالة الاستقالة في أي من الأوقات.

• كيف تراعون الضوابط الأمنية عند اختيار حارس الأمن؟

لدى الشركات قسم شؤون الموظفين متخصصون في هذا الجانب، ولديهم معايير جيدة في كيفية اختيار حراس الأمن الأكثر كفاءة وملاءمة لهذه المهنة، ومن ضمن هذه المعايير إخضاع المتقدم للوظيفة للمقابلة الشخصية، إضافة إلى المؤهلات التي يحملها والخبرات السابقة، وأن يكون على خلق وحسن السيرة والسلوك، لأن هذه وظيفة مهمة وحساسة، حيث يؤتمن الموظف على أملاك الناس وأملاك الوطن، وبما يتواكب مع الأمن والاستقرار الذي تعيشه بلادنا. ولكن على الشركات والمؤسسات أن تستشعر مثل هذه المسؤولية، وأن تركز على هذا الجانب والاستعانة بحراس أمن على منشآتها وفقا لنظام العمل. دون التنصل من مسؤوليتها في الجانب.

• هل هناك ضمانات تقدم للعملاء؟

بالتأكيد، هذا المجال تقع عليه مسؤولية أمنية كبيرة، ولابد أن تكون هذه الشركات على قدر كبير من المسؤولية تجاه الوطن وأصحاب العمل. وشركات الحراسات الأمنية تقدم نحو خمسة ملايين ريال بوليصة تأمين على المنشأة صاحبة العقد ضد السرقة وخيانة الأمانة، كما أنه لو حصل اختلاس أو خيانة من الموظف فإنه بطبيعة الحال يقدم للعدالة.

• ما الآلية التي تنظم العلاقة بين وزارة الداخلية والشركات العاملة في قطاع الخدمات الأمنية؟

وزارة الداخلية هي المظلة الأمنية لكل الوطن وأبنائه، وقد فرضت الداخلية ضوابط أمنية تخدم المصلحة العامة وتوفر الأمان، لهذه الشركات، في حين أن فرض الضمان من شأنه أن يكفل للعاملين حقوقهم في حالة إعلان الشركة إفلاسها أو نحوه.

• أليس هناك تدريب مشترك لتأهيل العاملين في الحراسات الأمنية؟

هناك تعاون محدود، وتدريب خاص للحراس الذين يتولون بعض المنشآت ذات خصوصية معينة، ولكن الدولة تقدم مبلغ ألف ريال لمدة شهر واحد مقابل التدريب والتأهيل، وهذا لا يكفي، في حين أن شركات الحراسات الأمنية قد لا تلتزم بمدة التدريب، لعدم رغبتها في تفريغ الحارس كل هذه الفترة. ولكن في المقابل فإن الشركات الكبرى الثلاث في هذا القطاع لديها معاهد تدريب وملتزمة بتدريب وتأهيل حراس الأمن لديها على طبيعة العمل ومعرفة دورهم وواجباتهم وحقوقهم.

• كم عدد الشركات العاملة في هذا القطاع؟

يعمل في قطاع الحراسات الأمنية نحو 200 شركة، منها 170 شركة حاصلة على ترخيص رسمي، في حين أن هناك شركات أخرى غير مصرح لها بالعمل، ومع ذلك تمترس هذه المهنة في السوق.

• تفشى في الآونة الأخيرة إقدام بعض شركات الحراسات الأمنية على تشغيل حراس أمن من مجهولي الهوية وبأسعار متدنية جدا؟

لا أعتقد أن هناك شركات ذات اعتبارية تخاطر بسمعتها، أو تخاطر بأمن الوطن لأن هذه الشركات تحمل على عاتقها مسؤولية كبيرة، ومساهمة في حفظ الأمن في حدود صلاحياتها ومهامها. ونحن في حماية لا يمكن الإقدام على مثل هذه الخطوة، بل لدينا شروط محددة وواضحة لطالبي العمل، في حين أنه ربما بعض الشركات الأخرى تستعين بأبناء القبائل الحدودية، ومنهم من لديه بطاقات تعريفية، كونه لم تنته إجراءات الحصول على بطاقة الأحوال كحال الكثير من (فئة البدون)، وهم في الحقيقة يقبلون العمل برواتب أقل من المطلوب، وحسبما أسمعه أن كثيرا منهم ملتزمون بالعمل.

• هل لك أن تقدم حجم استيعاب هذه الشركات من الشباب السعودي؟

بحسبة بسيطة لو قلنا إن هناك 100 شركة عاملة، وكل شركة لديها نحو 600 موظف، فإن حجم استيعابها يصل إلى 60 ألف موظف، وهذه نسبة كبيرة، من شأنها أن ترفع من نسبة السعودة في القطاع الخاص، وتستوعب الكثير من طالبي العمل. في حين لو طبقت الجهات المعنية الأنظمة المتعلقة بالحراسات الأمنية على كل الشركات والبنوك والفنادق والمستشفيات، التي تتطلب وضع حراس أمن على منشآتها، لاستوعبت هذه الشركات أكثر من 100 ألف موظف.

• هل تعتقد أن القطاع يستوعب شركات أخرى؟

نعم القطاع يستوعب شركات أخرى منافسة، شريطة أن تلتزم كل المنشآت بنظام العمل والعمال، حيث إن هناك شركات ومؤسسات مطلوب منها توظيف حراس أمن ومع ذلك لم تطبق هذا النظام في ظل غياب الرقابة والمتابعة من الجهات المعنية. وفي السابق التزمت الصيدليات والمولات والمصانع، ولكن الكثير منها أوقفت تطبيق النظام ولم تستعن بحراسات أمنية، كما أن الحراسات الأمنية مقتصرة على السعوديين، ولكن مع الأسف فإن هناك بعض المنشآت وخاصة المستشفيات التي تستغل العمالة الوافدة وتلبسها ملابس حراس أمن في مخالفة صريحة للأنظمة. في حين أن بعض المنشآت مثل الفنادق وخلافها تستغل بعض الأنظمة في هذا المجال والتي تسمح للمنشأة التي تحتاج إلى أكثر من 20 حارس أمن بأن تقوم بنفسها بتوظيف حراس أمن وتعيين مسؤول عنهم، وهذا ساعد هذه الشركات على الهروب من تطبيق نظام السعودة بالنسبة المطلوبة حيث يستغلون موظفيهم في الحراسات الأمنية. والحقيقة أننا نطالب بإعادة النظر في مثل هذا النظام الذي يضر بمصالح الشركات المتخصصة في بيع هذه الخدمة للمنشآت الأخرى.

• ماذا عن الفرص الوظيفية للنساء في هذا القطاع؟

في الوقع أن النساء من أكثر الموظفين التزاما بالعمل ونحن لدينا أقسام كثيرة تعمل فيها نساء، وخاصة في قسم الاتصالات والتنسيق مع البنوك، وهناك حارسات أمن في شركة أرامكو وبعض المستشفيات، وإجمالي العاملات لدينا يفوق 300 موظفة في شركة حماية فقط، ويحصلن على الرواتب والمميزات نفسها التي يحصل عليها الموظفون، كما يتم تأهيلهن جيدا للعمل. ولكن بصفة عامة فإن نسبة العاملات في قطاع الحراسات الأمنية لا يتجاوز 5 في المائة، مع أن الحاجة إلى حارسات أمن في كثير من القطاعات والمنشآت التي تناسب المرأة كبيرة جدا.

• نقل الأموال ربما أكثر نشاط تقومون به رغم نسبة المخاطرة فيه. كيف تتفادون هذه المخاطر؟

نقل الأموال من الأنشطة المهمة المتميزة خصوصاً أن المنافسة فيه قليلة جداً وأن جميع الشركات في تصوري استفادت من المخاطر في هذا المجال استفادة كبيرة، حيث عملت على وضع آليات للتقليل من هذه المخاطر، كذلك هناك تعاون من البنوك في هذا الصدد إضافة إلى متابعة حثيثة من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي، في حين أن وزارة الداخلية تقوم بوضع ضوابط أكثر صرامة ودقة ومتابعة حثيثة لهذا النشاط سواء في الإجراءات أو النقل أو التوظيف أو الرقابة، ولأهمية هذا النشاط أصبحت البنوك تقوم بإسناد هذه الخدمة لشركات متخصصة ومتطورة تتمكن من تقديم الخدمة بطريقة أكثر احترافية، علماً بأن البنوك تطبق معايير متميزة وحرفية.

• ما حجم الاستثمارات في هذا القطاع؟

أعتقد أن الاستثمارات في هذا القطاع تتجاوز 330 مليون ريال سنويا، في حين أنه لو تم تطبيق الأنظمة على الشركات والمنشآت لتضاعفت النسبة إلى 600 مليون ريال سنويا.

• ألا ترى أن قطاع الحراسات الأمنية يحتاج الآن إلى هيئة مستقلة تنظمه؟

في الوقع هناك رغبة ودراسة سبق أن قمت بإعدادها، تقضي بدمج كل الشركات الأمنية في شركة أمنية واحدة مساهمة، تحت مظلة وزارة الداخلية، ويشكل لها مجلس إدارة مستقل على أن كل شركة تدخل بحصتها في السوق، وهذا ما سيرفع من أداء هذا القطاع ليكون مساندا بشكل أفضل لقطاع الأمن السعودي. كما أن وجود شركة واحدة من شأنه أن يحدد رواتب ثابتة للعاملين في قطاع الحراسات الأمنية وبالتالي يتحقق لهم الأمن الوظيفي. كما أن عائد الشركة سيكون مربحا 100 في المائة للمساهمين، لأن الشركات العاملة الآن في السوق تتطاحن على كعكة كبيرة، ولكن مع الأسف فإن المنافسة غير الشريفة حولت هذه الكعكة إلى فتات قد لا يستفيد منه العاملون في هذا القطاع بالشكل المطلوب.