السعودية تتلقى 23 تحقيقا في «الإغراق».. وتنهي 13 قضية دون فرض رسوم

كشف الدكتور محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة والصناعة للشؤون الفنية أن عدد تحقيقات مكافحة الإغراق التي أقيمت ضد صادرات المملكة خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 بلغ 23 تحقيقا، وأنه تم إنهاء 13 منها دون فرض أية رسوم.
وأوضح الكثيري في حوار مع ''الاقتصادية'' أن السعودية تواجه خلال الفترة الحالية خمس قضايا ضد منتجات بتروكيماوية، وأن الوزارة تعمل بكامل طاقتها مع الفريق المعني بقضايا مكافحة الدعم والإغراق ومعاونة الشركات السعودية المنتجة لهذه المنتجات للحيلولة دون فرض رسوم على تلك الصادرات أو وقف الرسوم المفروضة حالياً.

وشدد الكثيري على أن السعودية تحرص في قضايا المعالجات التجارية على استخدام الطرق الدبلوماسية وعلاقاتها مع الدول الأعضاء من خلال تقديم الإيضاحات والدفوع المطلوبة في سبيل الوصول إلى حلول مرضية لتلك القضايا.
وفي الشأن العالمي، أوضح الكثيري أن الهند تعد من أكثر الدول التي مارست ''الحمائية'' وأن تلك الإجراءات التي اتخذتها لم تكن فقط خلال الأعوام الأخيرة بل منذ بداية عمل المنظمة في 1995 حتى عام 2010، مشيراً إلى أنها فرضت 450 رسم مكافحة إغراق، تليها الولايات المتحدة بـ 301 رسم، ومن ثم الاتحاد الأوروبي برصيد 271 رسما.

#2#

وبحسب الكثيري، فإن عدد قضايا مكافحة الإغراق التي أقامتها الدول الأعضاء في المنظمة، فيما بينها خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 بلغ 3853 قضية، وأنه تم فرض رسوم في 2495 قضية من تلك القضايا، مبيناً أن قضايا مكافحة الإغراق تعد أكثر صور ''الحمائية'' استخداماً، مقارنة بقضايا مكافحة الدعم التي فرض فيها 158 رسما، وقضايا الوقاية التي فرض فيها 102 رسم فقط.
وقال وكيل وزارة التجارة والصناعة إنه وفقاً لإحصاءات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن، فإن أكبر القطاعات الإنتاجية التي تواجه حمائية في العالم بشكل عام خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 هو قطاع الحديد، الذي فرض ضده 713 رسم مكافحة إغراق، يليه ''البتروكيماويات'' بـ 514 رسم مكافحة إغراق، و''البلاستيك والمطاط'' الذي تم فرض 319 رسم مكافحة إغراق ضده.
وتحدث الكثيري عن عدد من الأمور المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، والاقتصاد السعودي نستعرضها في الحوار.. فإلى التفاصيل:

بحكم أنكم في مركز وكيل وزارة التجارة للشؤون الفنية وعضو الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق على الصادرات السعودية نود التعرف على التحولات العالمية من حيث سبب التركيز على ''الحمائية'' من قبل الدول على وارداتها خلال الفترة الأخيرة؟

من الواضح أن الأزمة الاقتصادية العالمية التي يمر بها العالم منذ عام 2008 لعبت دوراً في تبني الدول للإجراءات الحمائية، ما أدى إلى تزايد القضايا التي ترفعها بعض الدول ضد واردات الدول الأخرى، إلا أنه من الواضح أيضاً أن الإجراءات الحمائية تؤثر بشكل سلبي في استعادة النمو والتعافي الاقتصادي، حيث إن غلق الأسواق أمام تدفق الواردات، واستخدام أساليب الحماية خلال الأزمات الاقتصادية يزيد من تفاقم الوضع الاقتصادي، خاصة إذا كانت تلك الإجراءات متخذه بين دول ذات شراكة تجارية، وقد اتضح ذلك خلال الأزمة المالية العالمية في نهاية عام 2008، حيث دعا كثير من المتخصصين الاقتصاديين إلى عدم استخدام أية إجراءات حماية على الواردات للسماح بتدفق السلع بين الدول لإنعاش السوق المالية العالمية.

هل تتوقعون تنامي قضايا الحمائية العالمية في 2012؟

في حالة استمرار الأزمات الاقتصادية في العالم من المتوقع زيادة الدعوة إلى اتخاذ إجراءات حمائية لمساعدة الصناعات المحلية المتضررة بسبب الركود الاقتصادي نتيجة للأزمات الاقتصادية، ولكن الدول ستتردد في تبني فرض رسوم حمائية نظراً لما لذلك من أثر سلبي في الاقتصاد الكلي خلال فترات الأزمات الاقتصادية التي تحتاج إلى مزيد من تحرير التجارة بين الدول للتغلب على أزماتها الاقتصادية.

الفريق السعودي المعني بمتابعة قضايا الإغراق.. ما الجهات المشاركة في هذا الفريق .. وما عدد أعضائها وطبيعة عملها؟

بتاريخ 9/5/1432هـ صدر أمر كريم بتشكيل فريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية وزارات ''الخارجية'' و''التجارة والصناعة'' و''المالية''.

وتتلخص طبيعة عمل الفريق الذي يرأسه الأمير عبد العزيز بن سلمان بن عبد العزيز مساعد وزير البترول والثرة المعدنية لشؤون البترول في متابعة قضايا الدعم والإغراق المقامة ضد صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية والتفاوض مع الدول التي ترفع مثل هذه القضايا والدفاع عن مصالح المملكة في هذا الجانب.
وبمناسبة الحديث عن الفريق فإنه لا بد من الإشادة بالجهود الكبيرة التي يقوم بها رئيس الفريق والتي كانت نتيجتها إنهاء قضيتي الدعم والإغراق المرفوعة من الاتحاد الأوروبي ضد صادرات المملكة من منتج تريفثالات البولي إيثيلين، حيث كانت لاجتماعات الأمير عبد العزيز بن سلمان مع العديد من سفراء دول الاتحاد الأوروبي وزياراته للعديد من دول الاتحاد واجتماعاته مع الوزراء المعنيين في تلك الدول الأثر الكبير في تفهم تلك الدول لموقف المملكة وبالتالي إنهاء القضية لصالح المملكة.

#3#

كم عدد القضايا المرفوعة ضد المملكة حتى الآن في شأن الإغراق.. وأين وصلت؟

عدد تحقيقات مكافحة الإغراق التي أقيمت ضد صادرات المملكة خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 بلغت 23 تحقيقا وقد انتهى 13 منها دون فرض أية رسوم، وخلال الفترة الحالية تواجه المملكة خمس قضايا ضد منتجات (البولي بروبلين، المونو إثيلين جيليكول MEG، أفلام البولي بروبلين BOPP، ومنتج الصودا الكاوية، وكذلك منتج الهكسامين).

وتعمل الوزارة بكامل طاقتها مع الفريق المعني بقضايا مكافحة الدعم والإغراق ومعاونة الشركات السعودية المنتجة لهذه المنتجات للحيلولة دون فرض رسوم على صادرات المملكة، أو وقف الرسوم المفروضة حالياً.

هل اتبعت السعودية أسلوب فرض الرسوم على واردتها بمثل الطريقة التي اتبعتها الدول الأخرى؟

أقامت السعودية تحقيقين ضد واردات الورق والزوايا الحديدية وقد أقيمت تلك القضايا من خلال الأمانة الفنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربي، ولكن تم إنهاء التحقيقين دون فرض رسوم نظراً لعدم توافر بعض الشروط اللازمة لذلك.

ولكنه من المتوقع بعد التصديق النهائي على تعديل النظام الموحد لمكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبدء تفعيله خلال الأشهر القليلة المقبلة أن تتم الاستفادة الكاملة من آليات المعالجات التجارية لحماية الصناعات السعودية المتضررة من زيادة الواردات.

منظمة التجارة العالمية هي المعنية في الأساس بنزاعات الإغراق الدولية .. هل لجأت المملكة إليها.. ولماذا؟

لم تلجأ المملكة من قبل إلى لجنة تسوية المنازعات في المنظمة، حيث إن المملكة تحرص بداية على استخدام الطرق الدبلوماسية وعلاقاتها المتميزة مع الدول الأعضاء لحل قضايا المعالجات التجارية مع ضرورة التواصل مع تلك الدول وبيان موقف المملكة من القضايا المرفوعة ضد صادراتها مع تقديم الدفوع والإيضاحات المطلوبة، وفي معظم الحالات التي تدخلت فيها المملكة تم التوصل إلى حلول دون الحاجة إلى الدخول في منازعات دولية.

في رأيكم ما أهم السلع والمنتجات التي تواجه قضايا حمائية في العالم أخيرا؟

وفقا لإحصاءات منظمة التجارة العالمية في هذا الشأن فإن أكبر القطاعات الإنتاجية التي تواجه حمائية في العالم بشكل عام خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 هو قطاع الحديد، حيث فرض ضده 713 رسم مكافحة إغراق، ويليه قطاع البتروكيماويات، حيث فرض ضده 514 رسم مكافحة إغراق يليه قطاع البلاستيك والمطاط، وقد تم فرض 319 رسم مكافحة إغراق ضدهما.

ما أبرز الدول التي مارست «الحمائية» بشكل كبير خلال الأعوام الأخيرة؟

أكثر الدول التي مارست الحمائية هي الهند ليس فقط خلال الأعوام الأخيرة، ولكن تعتبر الهند أكبر دولة مستخدمة للرسوم الحمائية منذ بداية عمل المنظمة في عام 1995 حتى عام 2010، حيث فرضت 450 رسم مكافحة إغراق، تليها الولايات المتحدة والتي فرضت 301 رسم مكافحة إغراق يليها الاتحاد الأوروبي برصيد 271 رسما.

#4#

بودنا التعرف على عدد القضايا الدولية الخاصة بالإغراق المرفوعة لمنظمة التجارة العالمية؟

عدد قضايا مكافحة الإغراق التي أقامتها الدول الأعضاء في المنظمة فيما بينها خلال الفترة من عام 1995 حتى عام 2010 هي 3853 قضية، وقد تم فرض رسوم في 2495 قضية من تلك القضايا، ولذلك تعد قضايا مكافحة الإغراق أكثر صور الحمائية استخداما مقارنة بقضايا مكافحة الدعم التي فرض فيها 158 رسما وقضايا الوقاية التي فرض فيها 102 رسم فقط.

ما أبرز الإيجابيات الفعلية التي اقتنصتها السعودية من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية حتى الآن؟

لا شك أن هناك الكثير من الإيجابيات المحققة للمملكة من انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية، ولكن إذا كنا نتحدث هنا عن الحمائية وقضايا المعالجات التجارية فإن من أهم تلك الإيجابيات أنه لم يعد بإمكان الدول الأجنبية الأعضاء في المنظمة اتخاذ قرارات وإجراءات من شأنها إعاقة نفاد الصادرات السعودية أو رفع الرسوم الجمركية إلا من خلال الآليات المنصوص عليها في اتفاقيات منظمة التجارة العالمية.

كذلك أصبح بإمكان المملكة استخدام آليات منظمة التجارة العالمية لحماية الصناعات السعودية، كما أعطى انضمام المملكة إلى منظمة التجارة العالمية الحق في أن تعلن الحكومة السعودية عن نفسها كطرف معنى في التحقيقات المختلفة لحفظ حقها في تقديم الدفوع، وحضور جلسات الاستماع العلنية، وعقد المشاورات مع الدولة الأجنبية في حالة قيام أحد تلك الدول الأعضاء بإقامة أحد تحقيقات المعالجات التجارية ضد صادرات المملكة. ومن الإيجابيات أيضاً طلب عقد مشاورات ثنائية مع الدولة الأجنبية بهدف استعراض المعلومات المقدمة، وتبادل الآراء بشأن التحقيق، وأخيرا الحق في اللجوء إلى جهاز تسوية المنازعات لتقديم شكوى ضد أية إجراءات تتخذها إحدى الدول الأعضاء ضد صادرات المملكة، إضافة إلى إمكانية دخول المملكة كطرف ثالث في نزاع يعود على مصلحة المملكة أمام هيئة تسوية المنازعات في منظمة التجارة العالمية، وكما تم الإشارة مسبقاً فقد دخلت المملكة طرفا ثالثا في بعض القضايا بالفعل.

دول الخليج عانت هي الأخرى قضايا الإغراق.. وأعلنت على لسان عبد الوهاب السعدون الأمين العام للاتحاد الخليجي لمصنعي البتروكيماويات أن دول المجلس تتجه لحسم قضاياها لدى منظمة التجارة العالمية.. ما تعليقكم؟

بالنسبة للسعودية فهي كما تمت الإشارة مسبقا تحرص بداية على استخدام الطرق الدبلوماسية وعلاقاتها مع الدول الأعضاء لحل قضايا المعالجات التجارية، والدفاع عن قضاياها من خلال تقديم الإيضاحات والدفوع المطلوبة.

كما أن السعودية كما هو معلوم تدعم حرية التجارة والاقتصاد ولديها تعاملات وتبادلات تجارية مميزة مع دول العالم، لذلك هي تفكر دائما في الحلول الإيجابية والوصول إلى ما يدعم ويطور علاقاتها مع دول العالم.

هل ترون أن الصادرات العالمية ستتضرر بشكل كبير خلال الأعوام المقبلة؟

الإجابة على هذا السؤال ترتبط بما ستؤول إليه الأوضاع المالية والاقتصادية في العالم. فجميعنا يعلم ما يدور دور في منطقة اليورو وما تتعرض له بعض دول الاتحاد الأوروبي من أزمات اقتصادية إضافة إلى الوضع في الولايات المتحدة، إلا أن الأوضاع الاقتصادية فيما يعرف بالدول الناشئة اقتصاديا مثل الصين، والهند، والبرازيل، وتركيا، وغيرها قد يخفف مما قد تتعرض له الصادرات العالمية من تباطؤ.

ما نظرتكم إلى وضع الاقتصاد السعودي في عام 2012؟

كل المؤشرات تشير إلى وضع إيجابي للاقتصاد السعودي في عام 2012 ـــ بإذن الله ـــ، فحسب ما يصدر من تصريحات لبعض المسؤولين المختصين وكذلك بعض التقارير الاقتصادية، فإن المتوقع يكون لفائض الميزانية دور كبير في دعم الاقتصاد المحلي، كما أنه من الواضح أن يستمر الإنفاق الحكومي بالوتيرة نفسها مما سيدفع بالحركة الاقتصادية بطريقة إيجابية.

هل تتطلب إقامة قضايا المعالجات التجارية بأنواعها خبرات وأجهزة متخصصة؟

لا شك أن هذه القضايا وإجراءاتها تعد من أعقد أنواع القضايا التي تتطلب جهدا وخبرات واسعة لدى الدول الأعضاء في منظمة التجارة العالمية خاصة الدول النامية. ففي العالم العربي على سبيل المثال هناك ندرة في المتخصصين في هذا المجال، والمملكة حاليا مهتمة منذ فترة طويلة بهذا الأمر على أعلى مستويات لإعداد كوادر سعودية واستقطابهم للعمل في هذه الموضوعات مع المختصين المتواجدين حالياً في هذه الوزارة، ويتوقف ذلك على تضافر الجهود من جميع الأطراف ذات العلاقة بهذه القضايا من قطاع عام وخاص.