هيئة تطوير المدينة المنورة تعتزم إزالة 23 فندقاً محيطة بالمسجد النبوي

أكدت هيئة تطوير المدينة المنورة لـ «الاقتصادية» أن 23 فندقا ستتم إزالتها في المنطقة المركزية المحيطة بالمسجد النبوي ما يعني إزالة نحو 4760 غرفة فندقية بطاقة استيعابية لزوار مدينة الرسول - عليه السلام - تبلغ 16500 نزيل، إلا أن مسؤولي الهيئة قللوا من تأثير ذلك في استيعاب الزوار مشيرين إلى 21 مشروعا فندقيا يتوقع اكتمالها مع انتهاء العام الحالي.
وقال المهندس محمد بن مدني العلي الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة في رده على خطاب لـ «الاقتصادية» يتضمن الاستفسار عن الأثر الاقتصادي لأعمال الإزالة المقررة في الجهتين الشرقية والغربية من المسجد النبوي: "إن عدد الفنادق التي ستتم إزالتها هو 12 فندقا في الجهة الشرقية و11 فندقا في الجهة الغربية، في حين أن إجمالي عدد الفنادق القائمة حاليا في المنطقة المركزية هو 209 فنادق بطاقة استيعابية تبلغ 169.573 نزيلا". وأضاف المهندس العلي: "أما حول تأثير تلك الإزالة في الطاقة الاستيعابية الحالية والمستقبلية في ظل وجود 45 مشروعا فندقيا قيد الإنشاء منها 21 مشروعا يتوقع اكتمال بنائها بنهاية العام الهجري الحالي بإذن الله، وبطاقة استيعابية تفوق ما ستتم إزالته، لذا فإن التوسعة لن تؤثر في الطاقة الاستيعابية المستقبلية".
وأوضح الأمين العام لهيئة تطوير المدينة المنورة أن الطاقة الاستيعابية للمشاريع قيد الإنشاء البالغة 45 مشروعا فندقيا ستزيد على 44 ألف نزيل عند انتهاء أعمال البناء التي لم يذكر المهندس العلي وقتا محددا لإنجازها بشكل كامل لاعتبارات تتعلق بالملاك، إلا أن المراقبين يتوقعون أن تنتهي تلك المشاريع في فترة لا تزيد على ثلاثة أعوام.
وكشف أخيرا في المدينة المنورة عن مخطط شامل للمدينة النبوية، يحافظ على روحانية المدينة وقدسيتها، ويجعل المسجد النبوي الشريف بوصلة التنمية حتى 2040. واستعرض الأمير عبد العزيز بن ماجد بن عبد العزيز أمير منطقة المدينة المنورة في وقت سابق المخطط الذي يسعى إلى أن تكون المدينة نموذجا فريدا للتنمية المتوازنة في إطار مستدام على مستوى المملكة وفي العالم الإسلامي بأسره، يوفر متطلبات واحتياجات المدينة في الحاضر والمستقبل، وفي الوقت نفسه يحافظ على موارد ومقومات المدينة للأجيال القادمة ويعمل على تنميتها.
وكان أمير منطقة المدينة المنورة قد قال: إن المخطط الشامل يراعى أن تؤخذ فيه كل الاحتياجات وكل الأساليب العلمية والعملية لتطوير المدينة المنورة، ويضع نظرة مستقبليه لتطوير المدينة، ويهدف إلى الحفاظ على خصائص المدينة في الوقت ذاته.
ولفت الأمير عبد العزيز بن ماجد إلى ملاحظة فقدان المدينة المنورة خلال الـ 30 سنة الأخيرة 83 في المائة من المسطحات الخضراء، وهو ما استدعى اعتماد المخطط الشامل الجديد لإعادة المسطحات الخضراء والنخيل إلى المدينة لأنه يعد جزءا من شخصية المدينة النبوية وهو المخطط الذي أخذ الكثير من الأشياء في الاعتبار وينتظر اعتماد المقام السامي. ويعنى المشروع بتحقيق مبادئ التوازن والشمولية بين تطوير كل من المنطقة "الدينية الروحية" وتتمثل في المسجد النبوي الشريف وساحاته والمنطقة المحيطة والمنطقة "العمرانية الحضرية"، وهي المناطق والأحياء السكنية والخدمات والمرافق التي تتكون منها المدينة ومنطقة "البيئة الطبيعية" وتتمثل في مواقع البيئة الطبيعية في المدينة المنورة. ويستند المشروع بشكل عام إلى عدد من المبادئ الأساسية، أهمها احترام قدسية المسجد النبوي الشريف، وتوفير احتياجات توسعة المسجد النبوي الشريف، ومتطلبات الأعداد المتزايدة من الحجاج والمعتمرين، وفي توفير نوعية عالية للفراغات العامة، وفي التخطيط المستدام وتحسين البنية التحتية والخدمات، وتوفير بيئة عمرانية صحية، وضمان الأمن والسلامة فيها. وأوصى المخطط بإيجاد خطة متكاملة لتوسعة المسجد النبوي الشريف وتطوير المنطقة المركزية، وتوسيع الساحات وتحويل المنطقة إلى بيئة آمنة للمشاة وتكاملها مع محطات النقل العام وحركة السيارات والآليات، وبالتالي بناء مدينة يمكن العيش فيها بكفاءة، وذلك من خلال الحفاظ على مصادر المياه والحماية من الفيضانات وتحسين نظام الوديان وتعظيم إعادة استخدام المياه، واتباع التقنيات الحديثة في الري، ومن خلال تأهيل المناطق العشوائية وتوفير السكن الميسر والتحكم في ارتفاعات المباني.