2012.. الإنفاق الحكومي يعزز مواصلة نمو القروض التجارية والأفراد

توقعت تقارير مصرفية حديثة، استمرار القطاع المصرفي السعودي في تسجيل معدلات نمو جيدة خلال العام الجاري 2012، وذلك في ظل تأثير النفقات الحكومية، وعلاوات الرواتب في العام الماضي، وبالأخص فيما يتلق بحجم القروض التجارية.
حيث توقعت أيضا ارتفاع معدل قروض الأفراد بنسبة 16 في المائة خلال الفترة ذاتها، وبالذات أنه من المرجح أن يكون هناك ضغط على صافي هامش الفائدة خصوصاً للبنوك التي تتعامل بشكل كبير مع قطاع الشركات نظراً لاشتداد المنافسة، والتركيز على قطاع الأفراد. كذلك أكدت أن التحسن الملحوظ في تغطية المخصصات «المخاطرة» اللازمة لدعم المركز المالي وجودة الأصول وقاعدة رأس المال سيجعل وضع البنوك السعودية جيدا للاستمرار بالقروض القوية، كما حدث في عام 2011.
وأظهر تقرير التطورات الاقتصادية خلال الربع الرابع من عام 2011، الصادر عن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما”، عن تحقيق عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) خلال الربع الرابع من العام الماضي ارتفاعاً بلغت نسبته 4.1 في المائة (47.7) ليبلغ نحو 1223.6 مليار ريال، مقارنة بحجم ارتفاع (4.8 مليار ريال) في الربع الأسبق، كذلك سجل عرض النقود بتعريفه الشامل (ن3) بنهاية الربع الرابع من 2011 نمواً سنوياً بلغت نسبته 13.3 في المائة (143.2 مليار ريال).
ويأتي هذا التحسن الكبير الذي طرأ على المستوى العام للسيولة، نتيجة لاستمرار “ساما” في انتهاجها خلال الربع المذكور لسياسة نقدية تهدف إلى تحقيق الاستقرار المالي واستقرار الأسعار وذلك من خلال متابعة التطورات الاقتصادية المحلية والعالمية وتطورات السيولة النقدية واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها. كما مكنت مستويات السيولة المرتفعة في النظام المصرفي البنوك العاملة في المملكة من القيام بوظيفتها الأساسية التنموية المنوطة بها، والمتمثلة في تلبية الطلب المحلي على الائتمان. وتبعاً لذلك بلغ المتوسط اليومي لعمليات اتفاقيات إعادة الشراء (الريبو) 165 مليون ريال خلال الربع الرابع من 2011، مقابل 253 مليون ريال في الربع الأسبق، وبلغ متوسط اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس (الريبو المعاكس) اليومي للفترة نفسها 66.321 مليون ريال، مقارنة بمتوسط يومي بلغ 59.789 مليون ريال في الربع الأسبق من 2011.
وانعكس التحسن في المستوى العام للسيولة على حجم الودائع المصرفية، حيث سجلت خلال الربع الرابع من عام 2011 ارتفاعاً بلغت نسبته 4.6 في المائة (48.5 مليار ريال) لتبلغ نحو 1103.6 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 0.1 في المائة (0.97 مليار ريال) خلال الربع الأسبق. كما حققت الودائع بنهاية الفترة نفسها على أساس سنوي نمو بلغت نسبته 12.1 في المائة أو 118.8 مليار ريال، في حين بلغت نسبة إجمالي الودائع المصرفية إلى إجمالي عرض النقود (ن3) بنهاية الربع الرابع من 2011 ما نسبته 90.2 في المائة، مقارنة بنسبة 89.7 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
ومكنت الملاءة المالية للقطاع المصرفي ووفرة السيولة المصارف التجارية العاملة في المملكة من التوسع في النشاط الائتماني، حيث سجل إجمالي مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص (ائتمان مصرفي) خلال الربع الرابع من 2011 نسبة ارتفاع بلغت 2.1 في المائة (17.5 مليار ريال) لتبلغ قيمة إجمالي تلك المطلوبات 858.4 مليار ريال، مقارنة بارتفاع بلغت نسبته 2.6 في المائة (21.3 مليار ريال) خلال الربع الأسبق، في حين قد سجل النشاط الائتماني الموجه للقطاع الخاص ارتفاعاً سنوياً بنهاية الربع الرابع بلغت نسبته 10.6 في المائة (82.6 مليار ريال)، وبلغت نسبة مطلوبات المصارف التجارية من القطاع الخاص إلى إجمالي الودائع المصرفية بنهاية الفترة ذاتها من عام 2011 نحو 77.8 في المائة، مقارنة بنسبة 79.7 في المائة في نهاية الربع الأسبق.
كذلك انعكست الملاءة المالية للبنوك التجارية العاملة في المملكة بشكل إيجابي على الاحتياطيات ورؤوس أموال البنوك خلال الربع الرابع من عام 2001، رغم الانخفاض الطفيف في قيمة رأسمال واحتياطيات المصارف خلال الربع المذكور، بنسبة 0.5 في المائة (0.9 مليار ريال) لتبلغ القيمة نحو 190.1 مليار ريال، مقارنة بانخفاض في الربع الأسبق بلغت نسبته 1.7 في المائة ليبلغ 191.1 مليار ريال. في المقابل، بلغت أرباح المصارف التجارية بنهاية عام 2011 مبلغ 30.919 مليون ريال، بارتفاع بلغت نسبته نحو 18 في المائة، مقارنة بالعام الأسبق.
أما توسع المصارف التجارية العاملة في المملكة وقوة ومتانة مراكزها المالية، فقد انعكس إيجابياً على قيمة إجمالي الأصول التي بلغت بنهاية الربع الرابع من 2011 مبلغ 1.544.434 مليون ريال، مقارنة بمبلغ 1.415.267 مليون ريال في العام الأسبق، وخلال الربع الرابع أيضاً ارتفع عدد فروع المصارف التجارية العاملة في البلاد ليبلغ 1646 فرعاً، مقارنة بعدد 1591 فرعاً في نهاية الفترة نفسها من 2010، وارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي في نهاية الربع الرابع من 2011 ليصل إلى 11.766 جهازاً، مقارنة بـ 10.885 جهازاً بنهاية 2010، كما بلغ عدد أجهزة نقاط البيع في نهاية الفترة ذاتها 88.793 جهازا، مقارنة بـ 80.505 أجهزة بنهاية الربع الرابع من 2010.