شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة قادرة على المساهمة في ردم الفجوة الإسكانية

مع اقتراب نهاية الربع الأول لعام 2012م، يتوقع أن يبلغ حجم السوق العقارية في المنطقة الشرقية حتى نهاية 2012 أكثر من 35 مليار ريال تمثل قيمة مزادات وصفقات عقارية وبناء وحدات سكنية. أثبتت السوق العقارية قوتها وتماسكها رغم الظروف السياسية التي تشهدها المنطقة العربية، التي كانت من أهم عوامل استقرار السوق المحلية، ما دفع كثيرا من الشركات العقارية للاستثمار في مجال العقار في المملكة التي تشهد استقرارا سياسيا واقتصاديا، ولا تزال المنطقة الشرقية تشهد زيادة في معدلات التداول والنشاط العقاري متقدمة بذلك على منطقتي الرياض ومكة المكرمة.
ويؤكد عدد من المطورين العقاريين أن شركات التطوير الصغيرة والمتوسطة قادرة على المساهمة في ردم الفجوة الإسكانية في السعودية فقط في حال حصلت على تعاون ودعم من قبل البنوك المحلية في الجانب التمويلي خصوصاً، وأوضحوا في حديثهم أن شركات التطوير العقاري لا تمانع في استخدام مصادر تمويل مختلفة من ضمنها أدوات الدين، وعلى رأسها الصكوك الإسلامية إذا ما أتيحت هذه الخدمة لهم، مبينين أن تحفظ البنوك على تمويلهم لا يزال مستمراً.
وأشار مسؤولو شركات التطوير إلى أن البنوك المحلية قد لا تلام في تحفظها على تمويلهم، وذلك بسبب تأخر صدور أنظمة الرهن العقاري التي طال انتظارها - على حد وصفهم - مشيرين إلى أن البنوك السعودية لا تستطيع التمويل طويل الأجل، كون معظم الودائع لديها قصيرة الأجل.
ومن أهم العوائق أيضا أمام شركات التطوير العقاري، طول الإجراءات التنظيمية وتعقيدها وقلة الدعم من البلديات في عملية تطوير الأحياء السكنية.
وتوقع المطورون أن تحتاج عمليات التطوير خلال الفترة المقبلة لنحو 250 مليار ريال تقريباً، فيما يصل العجز في الوحدات السكنية المطلوب بناؤها في المملكة إلى مليون و200 ألف وحدة سكنية، ونشير إلى جهود وزارة الإسكان في التعاون مع المطورين العقاريين في بناء 500 ألف وحدة سكنية ، لكنها ما زالت تواجه بعض التحديات في تنفيذ خططها العملية، وتحديات أخرى تتمثل في قلة الأراضي السكنية.
في الجانب التنظيمي يتجه صندوق التنمية العقاري إلى حل مشكلة فترة الانتظار للقوائم الجديدة من المتقدمين على الصندوق بعد إسقاط شرط الأرض؛ من خلال تحولهم بعد فرز الأسماء وتحديد المستحقين؛ إلى البنوك المحلية وشركات التمويل العقاري المتخصصة، للحصول على قرض؛ على أن يتحمل الصندوق قيمة المرابحة على القرض من خلال تحويل جزء من المبالغ المخصصة لتمويل البناء للمواطنين لديه، وذلك من خلال برنامج ضامن بالتعاون مع البنوك السعودية وشركات التمويل العقاري، وقد تم توقيع اتفاقيات مع كل من (البنك الأهلي، بنك البلاد، ومصرف الإنماء، والراجحي للاستثمار).
ومما يساعد على رفع كفاءة الخدمات في القطاع العقاري، أصدرت أمانة منطقة الرياض، خريطة رقمية تغطي أكثر من 1700 مخطط و900 ألف قطعة أرض مصنفة، كما تشمل طبقات خرائطية مختلفة، مثل طبقة حدود التنمية، الحدود الإدارية للبلديات الفرعية، حدود الأحياء، حدود المخططات المعتمدة، حدود قطع الأراضي للطرق والشوارع، طبقة للطبوغرافية، طبقة للمناطق غير المخططة، وطبقة الأنشطة والخدمات تحتوي على أكثر من 130 ألف نشاط تم تصنيفها بشكل يمكن المستخدم من الوصول إلى المعلومة.
وسجلت مؤشرات التداولات العقارية الشهرية نسبا متفاوتة بين مدن المملكة من حيث إجمالي القيمة خلال شهر ربيع الأول.
وتشير الأرقام الإحصائية في جدول مؤشرات وقيم التداول إلى تحسن كبير في قيمة التداول الشهرية والسنوية لمنطقة المدينة، بينما تشهد مدينة الدمام تراجعا كبيرا على الرغم من أن الدمام والمنطقة الشرقية مستمرة في التفوق على بقية مناطق المملكة في زخم التداول الذي تعكسه المزادات المستمرة في تلك المنطقة نظرا لأسعارها النسبية المعتدلة وكون المنطقة لم تكتمل مراحل تطوير كثير من أحيائها وضواحيها العقارية، بينما بقيت الرياض مستقرة من حيث قيم التداول الشهرية والسنوية. وقد يعود دخول معظم مناطق المملكة في ركود واستقرار من حيث التداول والأسعار خلال الأشهر الثلاثة الماضية إلى الأجواء الدولية والسياسية والاقتصادية، وإلى النمو الكبير في المعروض من المساكن والأصول العقارية نتيجة للارتفاعات الكبيرة في الأسعار خلال الفترات السابقة، وإلى توقع كثير من المحللين أن يؤدي دخول وزارة الإسكان في توفير المباني عبر استغلال منح الأراضي انخفاضا في الطلب على الأراضي السكنية، كما يعكس سوق الأسهم المنتعش والمرتفع بشكل مستمر السبب والنتيجة من الركود في القطاع العقاري.

مستشار اقتصادي